پاسخ رهبر به استفتائی درباره دریافت خسارت تاخیر تادیه ارزی  رهبر انقلاب در پاسخ به استفتاء جدیدی اعلام فرمودند شرط دریافت خسارت تاخیر تادیه ارزی در عقود لازم، صحیح و معتبر است و مغایرتی با شرع ندارد.

وجه التزام نوعی ضمانت اجرای حقوقی است که احتمال نقص و تخلف از قرارداد را به حداقل می‎ رساند به عبارت دیگر وجه التزام مبلغی است که طرفین به عنوان جریمه تاخیر یا عدم انجام تعهد ناشی از قرارداد میان خودشان پیش ‎بینی و توافق می‎ کنند. 

مرتضی شهبازی‌نیا، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران، در یادداشت کوتاهی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، رای وحدت رویه ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور را «متکی به برداشت‌های نادرست» از مستندات قانونی دانست و پیش‌بینی کرد که این رای به «یکی از پر انتقادترین آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور» بدل شود.

تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیشتر از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، درصورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

رای وحدت رویه درباره وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، یک رای وحدت رویه صادر کرد.

 مبنای اخذ وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه توسط بانک ها  تأخیر در پرداخت بدهی از سوی وام گیرندگان آثار سوء و  تخریب‌ کننده‌ای از نظر اقتصادی و اجتماعی بر شبکه پولی و بانکی برجا می‌گذارد زیرا نپرداختن اقساط مقرر در سررسید تعیین شده موجب کاهش بازدهی و توانایی و ناکارآمدی بانک و مؤسسه اعتباری در قبال سپرده‌ گذاران و چه بسا موجب ورشکستگی شود. اختلال در برنامه‌های اقتصادی، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی، خسارت ناشی از نبود نفع، سنگین‌تر شدن دریافت وثیقه‌ها و تضامین؛ خسارت ناشی از هزینه‌های قضایی و اجرایی وصول مطالبات و افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی از جمله مواردی است که تأخیر وام گیرندگان در بازپرداخت تسهیلات در پی دارد.

عواقب دیرکرد تحویل ملک به خریدار در قرارداد‌های خرید و فروش ملک معمولاً ذکر می‌شود که فروشنده  موظف است ظرف مدت زمان مشخصی ملک را به خریدار آن تحویل دهد. به دنبال کوتاهی فروشندگان املاک و  انجام ندادن این تعهدات قانونی، دعاوی متعددی از سوی خریداران ملک در دادگاه‌ها از این بابت مطرح می‌شود.

شرایط دریافت خسارت تأخیر تأدیه امروزه وضعیت اقتصادی جاری از جمله کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم در نتیجه تورم و لزوم ترمیم خلأ موجود که به برخی از سودجویان، امکان سوءاستفاده می‎دهد، قانونگذار را مجاب کرد با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی برای تقویت و تعدیل ارزش پول، خسارت تاخیر تأدیه را به رسمیت بشناسد.

لایحه مطالبه وجه التزام ریاست محترم دادگاه تجدید نظر احتراماً به دادنامه صادره شماره ۱۵-۱۷/۱/۱۳۹۰ موضوع محکومیت موکل بپرداخت وجه التزام ناشی از تاخیر در عدم انجام تعهد که بتاریخ ۵/۲/۱۳۹۰ به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر  قانونی باستحضار می رساند.

خسارت دیرکرد در تحویل ساختمان یکی از دعاوی رایجی که در دادگاه‌ها مورد پیگیری قرار می‌گیرد، دعاوی مربوط به تاخیر در انجام تعهدات است. شاید شما هم در زمان خرید یا فروش ملک با چنین مشکلاتی مواجه شده باشید که طرف مقابل نسبت به انجام تعهدات خود بی‌اعتنا بوده و در این زمینه تاخیر داشته باشد. لازم است بدانید که تاخیر در تحویل ساختمان از سوی فروشنده پیگرد قانونی دارد.

خسارت موضوع استعلام، ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری است که با این وصف خواهان نمی‌تواند ابتدا به ساکن، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ضرر و زیان فوق را مطالبه کند؛ زیرا خسارت مزبور امری جدا از دین موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است.