پیامد عدم حضور شاکی در دادگاه

حقوق شاکی به وی اجازه می دهد هنگام حضور در دادگاه دلایل و دفاعیات خود را مطرح و از قاضی بخواهد شهادت گواهان وی را استماع نماید لیکن ممکن است به هر دلیلی شاکی علی رغم ابلاغ احضاریه در دادگاه حاضر نشود در این صورت قانون تکلیف را روشن نموده است . 

حقوق شاکی در دادسرا

حقوق شاکی در دادسراهمان‌گونه که متهم دارای حقوقی است که باید مورد توجه قرار گیرد، شاکی نیز حقوقی دارد که باید محاکم به آن توجه داشته باشند. بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود. اگر شاکی، علاوه بر تعقیب و دستگیری مجرم، به دنبال طرح ادعای ضرر و زیان وارده به خود است، باید در دادسرا، شکایت خصوصی مورد نظر خود را نیز مطرح کند تا به آن نیز رسیدگی شود.

مجازات نقض حریم خصوصی و حق خلوت دیگران

مجازات نقض حریم خصوصی و حق خلوتحریم خصوصی حداقل به دو معنی به‌کار می‌رود: در معنای اول مفهوم حوزه‌ای خصوصی و تعرض‌ناپذیر از حیات فردی انسان است. در معنای دوم (که تا حدودی توأم با مسامحه در تعبیر نیز هست) به‌معنای حق افراد در مصونیت از تعرض نسبت به حریم خصوصی به مفهوم اول است و می‌توان آن را حق بهره‌مندی از حریم خصوصی نیز نام نهاد. اصطلاح حریم خصوصی، بیشتر در همین معنی آخر به‌کار می‌رود.

نحوه پرداخت ما به تفاوت دیه اعضاء زنان

نحوه تامین ما به تفاوت دیه اعضاء زنان صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف است در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوطه را پرداخت نمایدرأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع : تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت مابه التفاوت دیه کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا

نحوه تشدید مجازات به حهت تکرار در جرایم مربوط به مواد مخدر

نحوه تشدید مجازات به حهت تکرار در جرایم مربوط به مواد مخدر رای وحدت رویه در مورد تشدید مجازات به حهت تکرار در جرایم مربوط به مواد مخدر که  منوط به تکرار  جرم سابق می باشد  رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت این قانون  ، انطباق جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع : تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت مابه التفاوت دیه کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا

Go to Top