ابعاد حقوقی مصوبه تمدید قراردادهای اجاره با محدودیت افزایش اجاره بها ستاد ملی کرونا

در پی تصویب مصوبه تمدید قراردادهای اجاره با محدودیت افزایش اجاره بها ، شاهد بروز  اختلاف فی مابین موجر و مستاجر در نحوه اعمال و اجرای  این مصوبه می باشیم به همی دلیل در ادامه به بررسی برخی از شرایط  لازم برای  اعمال مصوبه مورخ 08/04/1399 ستاد ملي مديريت كرونا در خصوص تمدید قرارداد های اجاره با محدودیت سقف افزایش اجاره بها می پردازیم .

تمدید قرارداد اجاره و همچنین محدویت افزایش اجاره بها صرفا محدود املاک مسکونی است

بر حسب مصوبه مذکور تمدید قرارداد اجاره و همچنین محدویت افزایش اجاره بها صرفا محدود به املاک مسکونی می باشد و املاک اداری یا صنعتی  و غیره مشمول ضوابط مذکور نمی گردند لذا مستاجرین املاک مذکور نمی توانند با استناد به این مصوبه از تجدید یا تمدید قرارداد اجاره استنکاف ورزند .

عدم توافق قبلی مالک و مستاجر برای تخلیه یا تمدید مورد اجاره

یکی از مهمترین شرایط  اعمال این مصوبه ، عدم وجود توافق قبلی  مبنی بر تمدید یا تخلیه مورد اجاره میان موجر و مستاجر می باشد به عبارت دیگر اگر قبل از تاریخ هشتم تیر ماه نود و نه ، مستاجر متعهد به تخلیه مورد اجاره در تاریخ سی تیر ماه شده باشد و بر همین مبنا موجر مبادرت به انعقاد قرارداد جدید اجاره با فرد دیگری نموده باشد دیگر مستاجر سابق نمی تواند به بهانه شرایط مقرر در این مصوبه تقاضای تمدید  قرارداد اجاره را مطرح نماید .

از سوی دیگر اگر قبل از نهم تیر ماه نود و نه موجر و مستاجر مبادرت به تمدید قرارداد اجاره با افزایش 30 درصدی قرارداد اجاره نموده باشند دیگر مستاجر نمی تواند به بهانه این مصوبه موجر را مکلف به کاهش اجاره بها تا سقف مقرر در این مصوبه نماید .

رضایت مستاجر برای تمدید قرارداد اجاره

بر خلاف موجر که طبق این مصوبه مکلف به تمدید قرارداد اجاره با رعایت سقف افزایش اجاره بها می باشد اگر به هر دلیلی مستاجر تمایلی بر تمدید قرارداد  اجاره نداشته باشد ، موجر نمی تواند با توسل به این مصوبه مدعی تمدید قرارداد اجاره  شود لذا موجر نمی تواند مستاجر را مکلف به افزایش میزان اجاره تا سقف مقرر در این مصوبه نماید .

 

سید شهاب الدین شه کرمپور

وکیل پایه یک دادگستری

 

متن کامل مصوبه تمدید قراردادهای اجاره ستاد ملی کرونا

متن مصوبه مورخ 08/04/1399 ستاد ملي مديريت كرونا

«با عنايت به شرايط اقتصادي تحميلي بر كشور ناشي از شيوع ويروس كرونا و همچنين تحريم‌هاي ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمايت از اقشار آسيب‌پذير، كليه قراردادهای اجاره مربوط به املاك مسكوني استيجاري كه تا تاريخ 08/04/1399 هنوز تمديد نشده است در صورت عدم توافق بين طرفين و تمایل مستأجر تا سه ماه پس از اعلام رسمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به پايان شيوع كرونا و اتمام شرايط اضطراري تمديد مي‌گردد، حداكثر افزايش میزان اجاره‌بها  يا مبلغ رهن براي شهر تهران تا 25 درصد، کلان‌شهرهای ديگر (مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز، كرج، اهواز، قم، كرمانشاه) تا 20 درصد و سایر شهرهای تا 15 درصد خواهد بود.

تبصره 1: املاك مورد اجاره كه قبلاً و يا در مدت تمديد قرارداد به‌طور قطعی و رسمی مورد معامله قرارگرفته باشد، مستأجر می‌بایست ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتقال سند رسمي به تخليه و تحويل آن اقدام نمايد.

تبصره 2: مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس اين مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نكنند و موجب تضييع حقوق موجر شوند مشمول اين مصوبه نخواهند شد.

تبصره 3: چنانچه مستأجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر فوق موافقت ننماید، واحد قابل تخلیه است.

تبصره 4: چنانچه در قرارداد اجاره مدت‌زمان بیشتری نسبت به این قانون برای انقضای قرارداد در نظر گرفته شود، مدت‌زمان قراردادی معتبر است.»