جامعه عدالت محور در سایه مصونیت وکلا
مصونیت وکلا از موضوعات بسیار مهمی است که جامعه عدالت محور در سایه آن شکل می‌گیرد.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از حقوقی که بعد از حق حیات، مسکن، تظلم خواهی و عدالت، به آن تذکر داده شده است و آن را جزء حقوق اساسی ملت می‌دانند، حق داشتن وکیل است که در سند‌ها و قوانین بی شمار داخلی و بین المللی نیز به این مسأله تأکید شده است.
در قانون اساسی در چند اصل در رابطه با وکیل صحبت شده است که از یک سو نشان می‌دهد حق داشتن وکیل تا چه اندازه مهم و اساسی است و از سوی دیگر نشان می‌دهد وکیل در برقراری عدالت نقش بسیار مهم و اساسی دارد. بنابراین هنگامی که قانون اساسی جایگاه مهم و شأن باارزشی برای وکیل قائل شده، طبیعی است که در کارزار عدالت باید دارای مصونیت باشد و بر اساس این موضوع که قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند، اگر برای این دو بال مصونیتی صورت نگیرد عدالت برقرار نخواهد شد، چرا که بدون شک، یکی از طرفین یا تمامی طرفین دعوی یا شکایت، از آن حکم یا رسیدگی محکمه رضایت ندارند و همین موضوع باعث می‌شود که در صدد رساندن آسیب جسمی، حیثیتی، مادی، معنوی و یا هرگونه تهدید دیگری به قاضی یا وکیل برآیند. بنابراین، حتما باید به این مهم توجه شود که باید برای قاضی و وکیل مصونیت قائل شد.
کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با اهمیت موضوع مصونیت وکیل دادگستری اظهار کرد: با توجه به اهمیت و نقش وکلای دادگستری باید برای وکیل مصونیت قائل شد، چرا که اگر وکیل در دفاع مصونیت نداشته باشد، این موضوع عملا باعث بی معنا شدن اجرای عدالت می‌شود و از طرفی دیگر اگر قاضی هم دارای مصونیت نباشد دیگر نمی‌تواند در جایگاه خود به درستی وظیفه‌اش را انجام دهد تا یکی از حقوق اساسی ملت که حق داشتن وکیل و یک نظام حقوقی عادلانه است محقق شود. بنابراین، اگر قاضی و وکیل از تمامی جهات دارای مصونیت نباشند، اجرای عدالت دچار آسیب می‌شود و آن‌ها نمی‌توانند آن گونه که باید از حقوق مردم دفاع کنند.
روشن شدن این موضوع کافی است نگاهی به ماده ۱۲ سند امنیت قضایی کنیم که در بند «ب» از این ماده در نظام اسلامی، وظیفه وکلا این است که از موکل خود در جهت احقاق حق او دفاع کنند.
دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه بیان کرد: با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضایی و اجرای عدالت بر عهده دارند باید از تعقیب به خاطر دفاع از حقوق موکل خود مصون باشند تا بتوانند به صورت مستقل و فارغ از هر گونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند که در بندی از ماده ۱۲ سند امنیت قضایی به آن پرداخته شده است؛ به طوری که این سند و این ماده شالوده ده‌ها اصول قانون اساسی، مواد قانونی، نظام نامه، آیین نامه و… است که به مصونیت‌هایی پرداخته است.
وی تصریح کرد: مصونیت وکیل صرفا مصونیت جسمانی و حیثیتی وی نیست و نکته حائز اهمیت این است که ماده واحده تشخیص مصلحت نظام که در رابطه با حفظ شأن و شئونات وکیل و یک قانون و رویداد حقوقی است جنبه تعارفی ندارد، این در حالی است که به زعم عده‌ای از افراد، این ماده واحده در خصوص وکلا به نوعی تعارف است تا الزام که اصلا این طور نیست.
رئوف با اشاره به این ماده واحده که به منظور حفظ شأن و شئونات وکیل است، گفت: بدون شک، این ماده واحده لازم الاجرا است، چرا که تأکید می‌کند زمانی که وکیل از موکل خود دفاع می‌کند، از همان مصونیت‌هایی برخوردار است که مشمول قاضی هم می‌شود و در حقیقت، وکیل دادگستری در جلسه دفاع دارای شأنیتی برابر با قاضی است، بدین معنا که از مصونیتی برخوردار است که قاضی در مقام رسیدگی به پرونده‌ها در زمان قضاوت دارد و این موارد حتما باید رعایت شوند، چرا که اگر می‌خواهیم وکیل به دنبال عدالت باشد باید ضمانتی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه وکیل دارای مصونیت از تمامی جوانب است.
وی ادامه داد: در جامعه کنونی ما با توجه به اینکه مردم آن طور که باید اطلاعات حقوقی کافی ندارند، به وجود وکیل حاذق نیاز دارند، چرا که پیچیدگی‌های قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری به صورتی است که حتی افراد تحصیلکرده رشته حقوق هم بعضاً آن را به درستی درک نمی‌کنند که این موضوع می‌تواند یک خطر بزرگ برای مردم و جامعه باشد، چون آن‌ها در پرونده‌های حقوقی خود با مشکل روبرو می‌شوند و یکی از دلایل افزایش آمار پرونده‌های قوه قضاییه این است که بسیاری از مردم، وکیل ندارند تا آن‌ها را به درستی هدایت و راهنمایی کند و همین جهل قانون باعث مشکلات بیشتری می‌شود.
دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به بند «ب» ماده ۱۲ سند امنیت قضایی افزود: در این بند بیان شده است که وظیفه وکلا در نظام اسلامی دفاع از موکل در جهت احقاق حق است و با توجه به اهمیت نقش وکلا در نظام قضایی و اجرای عدالت، آن‌ها باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون باشند و بتوانند به صورت مستقل و فارغ از هر گونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند.
وی اذعان کرد: در بند «ب» ماده ۱۲ نیز مصونیت‌هایی برای وکلای دادگستری در نظر گرفته شده است که اولین مصونیت، مصونیت قانونی است که بر اساس آن، وکیل به خاطر دفاع از حقوق موکلش مورد تعقیب جزایی، انتظامی و حتی حقوقی قرار نگیرد و اگر این تعقیب باعث محدودیت وکیل در انجام وظایف وکالتی خود در حق موکلش شود باید تا مختومه شدن پرونده یا اتمام تکالیف قانونی وکیل از تعقیب او خودداری شود.
رئوف با اشاره به مصونیت سیاسی برای وکیل دادگستری تأکید کرد: این مصونیت شامل داخلی و خارجی است و نمی‌توان وکیل را به خاطر وکالت یا حتی دفاع از موکلین دارای شرایط، از حقوق سیاسی شان محروم کرد و یا آن‌ها را در محافل سیاسی تخطئه کرد.
وی بیان کرد: مصونیت جسمانی، یکی دیگر از مصونیت‌های مدنظر برای وکلای دادگستری است که اعم از صدمات روحی و جسمی به هر شکل ممکن و از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی است.
دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه تصریح کرد: یکی دیگر از مصونیت‌های در نظر گرفته شده برای وکلا، مصونیت حیثیتی است، چرا که وکلا نباید به هیچ عنوان از نظر حیثیتی مورد حمله یا هرگونه توهین و امثال آن قرار گیرند، اما متاسفانه اخیرا شاهد این موضوع هستیم که وکلا به طرز بی رحمانه‌ای با آن روبرو هستند و برخی با انتشار اخبار و سخن هایی کذب سعی می‌کنند حیثیت آن‌ها را زیر سوال ببرند.
وی بیان کرد: یکی دیگر از مصونیت‌های وکلای دادگستری این است که آن‌ها باید در تخلف‌های مربوط به حرفه وکالت از تعقیب مراجع قضایی در امان باشند و فقط مرجع صنفی یا انتظامی حق تعقیب او را دارد که متناسب با نوع تخلف مورد مجازات قانونی و انتظامی همان تخلف قرار بگیرد که تمامی این موارد حاکی از این هستند تا زمانی که وکیل از موکل خود دفاع می‌کند، اگر مرتکب تخلف انتظامی و یا حتی مرتکب جرم عمدی شود و پرونده وکالتی او باز است هیچ کسی حق ندارد وکیل را مورد تعقیب قرار دهد تا نتواند به دلیل این تعقیب، عادلانه از موکل خود دفاع کند.
رئوف تصریح کرد: همان طور که وقتی قاضی مرتکب جرم می‌شود باید از دادستان انتظامی خواست که او را به صورت موقت از شغل قضاوت تعلیق کند تا بتوان به جرم او رسیدگی کرد، وکیل هم در مقام دفاع باید از مصونیت‌های قاضی برخوردار شود و نمی‌توان وکیل را جلب یا بازداشت کرد، مگر اینکه قبل از این اقدام، از دادستان انتظامی درخواست کرد که او را تعلیق کند و نکته حائز اهمیت این است که مصونیت وکیل متکی به حق ملت است، چرا که اگر وکیل را بی دفاع و خالی از مصونیت دانست به هیچ عنوان نمی‌توان توقع یک نظام عدالت محور صحیح را داشت و به دنبال آن، اگر وکیل مصون نباشد جامعه احساس امنیت قضایی نخواهد کرد.
وی با اشاره به رایگان بودن خدمات حقوقی برای افرادی که استطاعت مالی ندارند، گفت: با توجه به بند پ ماده ۱۲ سند امنیت قضایی، قوه قضاییه برای اشخاصی که قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت یا کارشناسی یا داوری اجباری نیستند، امکان بهره‌مندی از این خدمات را به طور رایگان یا ارزان‌تر فراهم کرده است که در این مورد، حق داشتن وکیل به اندازه حق زیست افراد در جامعه بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی افزود: همان طور که اگر شهروندان نتوانند غذا و مسکن و ضروریات اولیه زندگی را به دست آورند، دولت مکلف است این ضروریات را برای آن‌ها تأمین کند. حال اگر مردم هم نتوانند حق خود را بگیرند یا در مقابل قانون و یا محکمه از خود دفاع کنند، دولت هم مکلف است که آن را برایشان تأمین کند و هزینه استخدام وکیل را از بودجه عمومی یا مالیات‌ها پرداخت کند، وگرنه در این زمینه کوتاهی کرده است.
رئوف تصریح کرد: باتوجه به قانون اساسی و اصل ۳۵ آن، ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۱۲ سند امنیت قضایی و سایر مواد و آیین نامه‌ها و تعالیم اسلامی، این موضوع از جمله مهمترین موارد کشور است که باید به آن توجه شود.
دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه در پایان با اشاره به حق دفاع و انتخاب وکیل خاطرنشان کرد: با توجه به ماده ۲۶ سند امنیت قضایی، متهم برای تهیه و ارائه دفاع خود باید از فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشد تا بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با او بهره‌مند شود و همچنین، از وضعیت روحی و جسمی مناسبی برای ارائه دلایل و دفاع خود برخوردار باشد.
ثبت ديدگاه