منظور از معامله با حق استرداد

حق فسخ عموما برای فروشنده شرط می‌شود و بدین صورت در قرارداد نوشته می ‎شود که اگر فروشنده ظرف مدت مشخصی، ثمن (پول) معامله را به خریدار بازگرداند، حق فسخ معامله و تملیک مجدد مبیع (مال مورد معامله)، را دارد.
در قانون مدنی به این عقد، «بیع شرط» گفته می‎ شود و در قانون ثبت به آن، «معامله با حق استرداد» می‎گویند. در واقع معامله با حق استرداد، عقدی معوض است. به این معنا که مطابق با آن، انتقال‏ دهنده می‎ تواند با برگرداندن مبلغی که دریافت کرده است، مال تملیک ‏شده را مسترد کند.
نکته مهم این است که در بیع شرط، خیار برای فروشنده شرط می‎ شود و استفاده از این خیار، منوط به پرداخت ثمن از جانب خریدار است.
معمولا روال انجام این کار به این صورت است که فردی مال خود را فروخته و در معامله شرط می‌شود که اگر در ظرف مدتی مشخص، فروشنده بتواند پول را برگرداند، عقد فسخ می‎شود و مبیع باید برگردانده شود. فروشنده تنها در صورتی می‎تواند عقد را فسخ کند که تمامی پول را برگرداند.

البته ناگفته نماند که طرفین می‎ توانند در مورد استرداد کل یا بخشی از مبیع نیز با یکدیگر توافق کنند.

در این ارتباط ماده ۴۵٨ قانون مدنی بیان می‎ کند «در عقد بیع متعاملین می‎ توانند شرط کنند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند، خیار فسخ معامله را نسبت ‌به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‎ توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد، خیار فسخ معامله را نسبت ‌به تمام یا بعض مبیع داشته باشد. در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت ‌به ثمن، قید تمام یا بعض نشده باشد، خیار ثابت نخواهد بود؛ مگر با رد تمام ثمن.»
اگر ثمن، اموال مثلی مانند پول نبوده و از اموال قیمی مانند یک کتاب خطی، باشد، در صورت تلف شدن ثمن، باید بهای آن پرداخت شود و به نظر می‌رسد که بهای روز فسخ ملاک است.
ماده ٩۵٠ قانون مدنی بیان می‎کند: «مثلی که در این قانون ذکر شده، عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد. مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل ‌آن است. مع ذلک تشخیص این معنا با عرف است.»

  شرایط بیع شرط 

در بیع شرط ، مالکیت مبیع به خریدار منتقل می ‏شود. با این شرط که فروشنده حق خیار دارد. یعنی اگر فروشنده در مدت مشخص‎ شده، پول را برنگرداند و قرارداد را فسخ نکند، بیع قطعی شده و مبیع جزء دارایی خریدار می ‎شود. اما اگر فروشنده در مدت معین‌شده، با رد ثمن ، بیع را فسخ کند، از آن زمان مبیع به مالکیت او برمی‎ گردد.

بر اساس ماده ۴۵٩ قانون مدنی، «در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‎شود با قید خیار برای بایع. بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای ‌استرداد مبیع مقرر شده است، عمل نکند، بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‎شود و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نکند و مبیع را‌ استرداد کند، از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد. ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.»
وجود خیار شرط اگرچه مانع انتقال مالکیت به خریدار نمی‎ شود اما تسلط او بر مبیع (مال مورد معامله) را محدود می‏کند. 
در این ارتباط ماده ۴۶٠ قانون مدنی عنوان کرده است: «در بیع شرط مشتری نمی ‎تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال و غیره کند.»
مطابق با ماده فوق‎ الذکر مشخص می‎ شود که هدف از وجود خیار شرط، این است که امکان اجرای خیار برای فروشنده وجود داشته باشد و مالک، اقدامی نکند که حق فروشنده از بین برود. بنابراین خریدار نمی‎ تواند مبیع را به فرد دیگری انتقال بدهد یا تغییری در آن بدهد و …
ماده ۵٠٠ قانون مدنی نیز بیان کرده است: «در بیع شرط، مشتری می‎تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد، اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد، به وسیله جعل ‌خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد. در غیر این صورت، اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.»