ماده ۲ آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی که روز گذشته به تصویب هیأت وزیران رسید مقرر می‌دارد: حق‌الوکاله و حق‌المشاوره در قراردادهای مورد معین بر اساس آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۵/۰۴/۲۷ رییس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن، تعیین می‌شود.

تبصره این ماده با اشاره به موارد خاص مقرر می‌دارد:

در موارد خاص، مبلغ حق‌الوکاله متناسب با اهمیت موضوع و حجم کار و بهای خواسته در دعاوی مالی در هر مورد به ترتیب زیر در قرارداد تعیین می‌گردد و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان بیش از حداکثرهای تعیین‌شده در بندهای زیر و یا کمک غیرنقدی مجاز نمی‌باشد:

الف- هر گاه مبلغ حق‌الوکاله تا پنج برابر نصاب معاملات کوچک موضوع بند (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- و اصلاحات بعدی آن باشد، با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در دستگاه‌های زیرمجموعه دستگاه‌های ستادی با تأیید بالاترین مقام ستادی.

ب- هرگاه مبلغ حق‌الوکاله بالاتر از مبلغ موضوع بند (الف) تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط موضوع بند (۲) ماده (۳)‌ قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- و اصلاحات بعدی آن باشد با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید هیئتی مرکب از معاون حقوقی رییس‌جمهور (رییس)، وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا یکی از معاونان آنان) و حسب مورد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط.

پ- مبالغ بالاتر از مبلغ موضوع بند (ب)، فقط در مورد دعاوی خارجی و بین‌المللی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب هیئتی مرکب از مقامات مندرج در بند مذکور.