باورهای غلط حقوقی قضایی در خصوص اختیارات نیروی انتظامی

طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نیروی انتظامی یکی از ضابطین دادگستری به شمار می‌رود و به‌عنوان ضابط دادگستری دارای اختیاراتی است. در خصوص حدود این اختیارات باورهای نادرستی در جامعه و حتی بعضاً در بین مأمورین انتظامی وجود دارد.

در گفت‌وگوی اختصاصی مهداد با دکتر حسین اعظمی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران و استاد مرکز آموزش قوه قضائیه به این باورهای نادرست پرداخته‌شده که در ادامه  می‌خوانید.

 

وظایف نیروی انتظامی

دکتر اعظمی به‌عنوان اولین سؤال، در خصوص وظایف نیروی انتظامی توضیح بفرمایید. براساس قوانین مختلف ازجمله قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ مأموریت‌های متعددی به این نیرو محول شده است که یکی از آن‌ها، ایفای نقش به‌عنوان «ضابط دادگستری» است، این نیرو وظایف و مسئولیت‌های دیگر را نیز ازجمله تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکل‌ها، راهپیمایی‌ها، حفاظت از مسئولین و شخصیت‌های داخلی و خارجی در سراسر کشور در حوزه اماکن و مسئولیت اجرای مصوبات شورای امنیت و … بر عهده دارد ولی آن‌چه عموم مردم مشاهده می‌کنند و با نیروی انتظامی مواجه هستند، زمانی است که مأموران انتظامی به‌عنوان ضابط دادگستری عمل می‌نمایند. در خصوص میزان اختیارات و حدود وظایف مأمورین نیروهای انتظامی در مواجهه با جرائم باورهای نادرستی شکل می‌گیرید که بحث ما متمرکز بر این فرض خواهد بود.

میزان اختیارات نیروی  های انتظامی هنگام مواجهه با جرم

اختیارات نیروی انتظامی در مواجهه با جرائم تا چه میزان است و چه حدود و ثغوری دارد؟ زمانی که نیروی انتظامی با جرمی مواجه می‌شود یا بزهی گزارش می‌شود؛ می‌توان با توجه به زمان اطلاع نیروی انتظامی از وقوع بزه و لحظه حضور در صحنه جرم، اختیارات این نیرو را به دو بخش تقسیم‌بندی کرد:

 

اختیارات نیروی  های انتظامی هنگام مواجهه با جرم مشهود

نشانی دفاتر پلیس + 10

زمانی که جرم مشهود باشد؛ یعنی جرم در مرئی و منظر ضابطین انجام شده باشد و مأمورین نیروی انتظامی در زمان وقوع جرم در محل حضورداشته یا بلافاصله حاضر شوند که در این صورت اختیارات وسیع‌تری دارند ازجمله اینکه؛ اگر متهم در محل باشد می‌تواند بدون نیاز به اخذ دستور از مقام قضایی (دادستان) وی را دستگیر و ادله جرم را جمع‌آوری نماید. هرچند در این حالت مکلف‌اند به قید فوریت مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند ولی به‌هرحال در مواردی امکان بازداشت تا ۲۴ ساعت برای ضابطین وجود دارد.

 

اختیارات نیروی  های انتظامی هنگام مواجهه با جرم غیر مشهود

اما اگر جرم مشهود نباشد، یعنی در زمان وقوع بزه یا بلافاصله بعد از آن در محل حاضر نشوند و صرفاً گزارش یا شکایتی در کلانتری یا نزد مأمورین انتظامی طرح شود. در این صورت ضابطان رأساً حق دستگیری متهم را نخواهند داشت و باید از مقام قضایی (دادستان) دستور بگیرند.

در ابتدای سخنان‌تان به باور نادرست حقوقی در خصوص حدود اختیارات ضابطان اشاره کردید. لطفاً دراین‌باره توضیح دهید؟ گفتیم که اگر جرم مشهود نباشد، ضابطان رأساً حق دستگیری متهم را ندارند. در این رابطه یک باور نادرست وجود دارد که برخی فکر می‌کنند بعد از وقوع جرم می‌توانند با ارائه شکوائیه به کلانتری، با اجازه رئیس کلانتری و بدون نیاز به رسیدگی در دادسرا و دستور مقام قضایی در معیت مأمور نسبت به دستگیری متهم اقدام نمایند. حال ‌آن‌که اساساً مأمورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری – غیر از فرضی که گفته شد( یعنی فرض جرم مشهود)- اجازه هیچ اقدامی بعد از طرح شکایت ندارند و باید مراتب را به مقام قضایی (دادستان) منعکس نموده و وفق دستور وی اقدام نمایند. البته مشاهده شده است که برخی از مأمورین انتظامی در جرائم غیرمشهود و بعد از وصول شکوائیه بدون دستور قضایی اقدام به دستگیری متهم نموده‌اند که این امر تخلف محسوب می‌شود و با حصول شرایط می‌تواند جرم نیز باشد.

امکان تفتیش اتومبیل یا محتویات وسایل الکترونیکی توسط پلیس

آیا مأموران نیروی انتظامی رأساً می‌توانند اقدام به تفتیش اتومبیل یا محتویات وسایل الکترونیکی فرد نمایند؟ اتفاقاً دومین باور نادرست در بین عموم مردم در خصوص حدود اختیارات مأمورین نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط دادگستری در خصوص ورود به اماکن و تفتیش اشیاء (مثل اتومبیل) است. البته این تلقی نادرست در بین برخی از مأموران انتظامی نیز وجود دارد.

 

امکان  ورود پلیس به منازل و  اماکن خصوصی مردم

اختیارات مأموران انتظامی در خصوص ورود به اماکن خصوصی و بسته و نیز تفتیش اشیاء در غالب موارد منحصر به یکی از دو امراست: ۱) اخذ دستور و اجازه از مقام قضایی ۲) اذن متصرف اشیاء یا ساکن محل بنابراین، مأموران انتظامی رأساً نمی‌توانند اقدام به تفتیش اتومبیل یا محتویات وسایل الکترونیکی فرد نمایند مگر آنکه خود شخص اجازه دهد یا مقام قضایی مجوز صادر نماید.

اعتبار دلایل و مستندات  به دست آمده متعاقب تفتیش غیر قانونی توسط پلیس 

چنانچه در حین کشف جرم، دلیلی بر اساس اقدام نادرست مأمورین و بدون اجازه مقام قضایی یا مالک و بعد از تفتیش به دست آید، آیا آن گزارش مستند محکومیت قرار خواهد گرفت؟ اگر دلیلی بر اساس اقدام مأمورین انتظامی به‌طور خاص و ضابطان به‌طور عام به دست آید، بر اساس ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری این دلیل نامعتبر است و براساس ماده ۶۳ همان قانون مأموران تخلف کرده‌اند. البته بی‌اعتباری دلیل، به این معنا نیست که متهم تبرئه می‌شود یا قرار منع تعقیب صادر می‌شود، بلکه آن گزارش مستند محکومیت قرار نخواهد گرفت.

برگرفته از مهداد