۱. نگهداری از طفل درصورتی که مادر و یا ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی منصوب) نداشته‌باشد، برعهده قیم است. البته محجور پس از رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی از حجر خارج می‌شود. بنابراین حضانت برای فردی که بالغ است، قانوناً منتفی است و هر تصمیمی که در مورد نگهداری و زندگی او با شخص یا اشخاص معین گرفته می‌شود، باید با موافقت او باشد.
۲. در مورد آموزش و پرورش نیز این وظیفه قیم است که در جهت رشد و پیشرفت محجور تلاش نماید. این وظیفه بر اساس مواد ۷۹ و ۸۵ قانون امور حسبی برعهده او قرار گرفته است.
۳. قیم در مورد ازدواج نابالغ اختیاری ندارد و اختیاری که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی آمده‌است صرفاً در مورد ولی‌قهری ( پدر و جد پدری) است و قیم نمی‌تواند این اختیار را داشته باشد. سفیه در امور غیرمالی محجور نیست و خودش می‌تواند ازدواج کند.البته چون آثار مالی بر ازدواج او حمل می‌شود اذن قیم در ازدواج او لازم است. در مورد ازدواج مجنون طبق ماده ۸۸ قانون امور حسبی عمل می‌شود. این ماده ناظر به ازدواج مجنون بالغ است.
۴. طلاق: اگر صغیر قبل از رسیدن به سن بلوغ به وسیله ولی قهری ازدواج کرده باشد و بعد از آن برای او قیم تعیین شده‌باشد، قیم نمی‌تواند زوجه مولی‌علیه را طلاق دهد یا به نمایندگی از دختر صغیره تحت قیمومت تقاضای طلاق کند، زیرا طلاق امری شخصی است که خود صغیر باید پس از رسیدن به سن بلوغ درباره آن تصمیم بگیرد و حتی ولی قهری دارای چنین اختیاری نیست. سفیه هم که عقل معاش ندارد، در طلاق آزاد است. مجنون چون اراده حقوقی ندارد و نمی تواند خودش عمل حقوقی مانند طلاق و ازدواج را انجام دهد و از طرفی ممکن است طلاق مجنون اعم زن و مرد در پاره ای موارد لازم باشد، قیم طبق ماده ۸۸ قانون امور حسبی می‌تواند با تصویب دادگاه اقدام به طلاق نماید.

برگرفته از مهداد