نحوه مطالبه خسارت بیشتر از دیه 

امروز با داستانی درباره مطالبه خسارت ناشی از جرم در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.

روزهای آغازین سال ۱۳۹۷ بود که خانم پوری‌نژاد هنگام عبور از عرض خیابان، با یک خودرو تصادف کرد. پس از تماس با پلیس ۱۱۰ و اعزام پلیس راهور به محلّ تصادف، کارشناس تصادفات از محلّ حادثه و آثار آن بازدید کرد و پس از بررسی صحنه‌ی تصادف، علّت تصادف را بی‌احتیاطی راننده و عدم توجه به جلو حین رانندگی تشخیص داد. دلیل این بی‌توجهی نیز آن بود که راننده‌ی مقصر هم‌زمان با رانندگی، با گوشی تلفن همراه خود نیز صحبت می‌کرد و در نتیجه متوجه نشد که عابر پیاده در حال عبور از خیابان است. وقتی هم که فهمید، کار از کار گذشته بود و نتوانست خودرو را متوقف کند. در نتیجه‌ی این برخورد، بافت نرم روی پای راست خانم پوری‌نژاد دچار کوفتگی و آسیب شد و پس از درمان نیز عفونت کرد. به همین جهت، خانم پوری‌نژاد از راننده‌ی اتومبیل شکایت کرد. دادسرا تحقیقات لازم را انجام داد. از جمله این‌ که خانم پوری‌نژاد را برای معاینه نزد پزشکی قانونی فرستاد و نظریه‌ی کارشناسی این مرجع را درباره‌ی نوع و میزان صدمات واردشده به شاکی خصوصی اخذ و پیوست پرونده نمود. هم‌چنین راننده‌ی مقصر را احضار کرد و از وی تحقیق نمود. راننده تقصیر خود را پذیرفت و مدارک لازم مانند گواهی‌نامه‌ی رانندگی و بیمه‌ نامه‌ی خودرو را در اختیار دادسرا گذاشت. پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به دادگاه فرستاده شد. دادگاه کیفری دو بر اساس نظریه‌ی کارشناس تصادفات، گواهی پزشکی قانونی و اقرار راننده‌ی اتومبیل، او را به پرداخت دو و نیم درصد دیه‌ی کامل به‌عنوان «ارش» صدمات وارده به شاکی و هم‌چنین پرداخت ۳۵۰ هزار تومان به‌ عنوان جزای نقدی به‌ نفع دولت محکوم نمود و تذکر داد که محکوم‌علیه دو سال برای پرداخت این ارش مهلت دارد.منظور از ارش، خسارتی است که طبق نظر کارشناس (پزشک قانونی) برای صدمات بدنی در مواردی که صدمه دارای دیه‌ی مشخص در قانون نیست، تعیین می‌شود.

خانم پوری‌نژاد با ادّعای این‌که میزان خسارات مادی و معنوی ناشی از جرم (مانند هزینه‌های مربوط به عمل جرّاحی، پارگی کیف و لباس و…) بیش از میزان ارشی است که برای او تعیین شده، و دادگاه می‌بایست راننده را به پرداخت این خسارات نیز محکوم می‌کرد، به رأی دادگاه اعتراض کرد.
پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد و این دادگاه پس از بررسی مجدّد پرونده، رأی دادگاه نخستین را تأیید نمود. زیرا رأی بدوی از لحاظ قانونی هیچ اشکالی نداشت، و خانم پوری‌نژاد هم هیچ دلیل قابل قبولی که موجب خدشه در رأی باشد، ارائه نکرده بود. قاضی دادگاه تجدیدنظر در حکم خود قید کرد که صدور حکم به جبران خسارات ناشی از جرم منوط به این است که مطالبه‌کننده‌ی خسارت، تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست مطالبه‌ی ضرر و زیان را به دادگاه بدوی تقدیم کرده باشد؛ در حالی که در این پرونده خانم پوری‌نژاد هیچ دادخواستی نداده بود و صرفاً به یک درخواست ساده بسنده کرده بود که قانوناً امکان ترتیب اثر دادن به آن وجود نداشت.
توضیح بیشتر این‌که هرچند طبق ماده‌ی ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی حق مطالبه‌ی خسارات ناشی از جرم را دارد، امّا مطالبه‌ی این خسارات باید با رعایت مقرّرات آیین دادرسی مدنی صورت بگیرد. یعنی مطالبه‌کننده ملزم است تقاضای خود را از طریق تقدیم دادخواست مطرح کند و صرف مطالبه‌ی خسارات ناشی از جرم در قالب درخواست کافی نیست. هم‌چنین دادخواست مذکور باید در مهلت قانونی یعنی تا قبل از اعلام ختم دادرسی تقدیم شود تا در دادگاه کیفری قابل رسیدگی باشد. حال آن‌که در این پرونده خانم پوری‌نژاد، در مهلت قانونی، هیچ دادخواستی تقدیم دادگاه کیفری نکرده بود. البته این بدان معنا نیست که حق مطالبه‌ی خسارت به‌ کلّی از خانم پوری‌نژاد سلب شده است. بلکه نام‌برده در آینده نیز می‌تواند دعوای مطالبه‌ی خسارت اقامه کند، لکن این بار باید به دادگاه حقوقی محلّ اقامت خوانده (یعنی همان راننده‌ی مقصر) مراجعه کند، نه به دادگاهی که به پرونده‌ی تصادف رسیدگی کرده است.

تعریف دیه در قانون

در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی که در ادامه ماده ۱۵ قانون سابق مجازات اسلامی تدوین شده، در تعریف دیه آورده است: « دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.» در ماده ۴۴۸ قانون جدید مجازات اسلامی هم تاکید شده است که « دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.»

مشابه این تعریف سابق بر این در ماده ۲۹۴ قانون سابق مجازات اسلامی هم آورده شده و گفته بود: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.» نکته مهم در تعریف دیه این است، که میزان دیه مقدر در شرع مشخص شده است و امکان تغییر آن توسط قانون‌گذار یا قاضی وجود ندارد و باید همان که در شرع مقدر شده، مبنای عمل باشد.

خسارت مازاد بر دیه

درمورد ماهیت دیه بحث‌های جدی و دامنه‌داری میان فقها و حقوقدانان جریان داشته و عده‌ای معتقدند که دیه مجازات است و برای اثبات حرف خود به مواد قانونی و جایگاه دیه در قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کنند اما در مقابل عده دیگری هم هستند که معتقدند دیه جبران خسارت مازاد بر دیه است و مواردی نظیر به ارث رسیدن دیه، پرداخت دیه از سوی عاقله یا بیت‌المال، جایگزینی دیه بجای قصاص در صورت درخواست مجنی علیه یا اولیای دم او را از جمله استدلالات خود مطرح می‌کنند.

اما گروه سومی هستند که نظر بینابینی در خصوص دیه داشته و معتقدند: دیه نه به طور مطلق مجازات است و نه به طور مطلق جبران خسارت، بلکه دیه دارای ماهیتی تلفیقی از مجازات و جبران خسارت مازاد بر دیه است. یعنی اینکه دیه هم مجازات است تا ترس از پرداخت مبالغ سنگینی که در فقه و قانون مشخص شده، مانع از وقوع جرم شود و هم جبران خسارت مازاد بر دیه تا کسی که صدمه‌ای دیده است، خسارتش جبران شود.

اما جدا از این تعاریف و دعواهای نظری که در خصوص ماهیت دیه وجود دارد، مشکل اصلی در جایی است که زیان‌دیده یا قربانی مبالغی بیش از دیه مقدر در شرع و قانون هزینه های دارو، درمان و به طورکلی معالجات و حتی خسارات از کارافتادگی و نظایر آن پرداخت می‌کند و از دادگاه درخواست جبران این هزینه‌ها را نیز دارد، اما مازاد دیه آیا قابل مطالبه است؟

مطالبه مازاد دیه در رویه قضایی

در خصوص بررسی اینکه آیا مازاد دیه قابل مطالبه است یا خیر، می‌توان به رویه قضایی در کشور توجه کرد. از جمله آرای اصراری و وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص می‌تواند راهگشا باشد. اولین مورد، رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۱۹ است که در آذرماه ۱۳۷۶ صادر شده و در آن آمده است که «مستفاد از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد، در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.»

دومین مورد آرای اصراری دیوان عالی کشور است. رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۱۰-۱۳۶۸٫۹٫۲۱ اشعار می دارد: «درخصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باتوجه به اینکه در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارت مازاد بر دیه دیگری نمی توان مطالبه کرد… بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد…»

همچنین رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۶-۱۳۶۹٫۵٫۲ نیز بیان داشته است: «دادگاه کیفری یک درمورد قطع نخاع که منتهی به از کارافتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد ازکارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است.»

سومین مورد نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه است که در نظریه ۷٫۳۳۷۶- ۱۳۶۲٫۸٫۲۳ بیان داشته است: «درصورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلااشکال است.»

علاوه بر اینها برخی از قضات نیز درنظر مشورتی خود در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه، قائل بر این شده‌اند که:«در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است». البته آرای اصراری و نظریات مشورتی دیگری هم در خصوص این موضوع وجود دارد که قائل به مطالبه ضرر و زیان مازاد بر دیه باشند اما آنچه که از استدلال قوی برخوردار است،‌ به همین موضوع اشاره می‌کند.

نظریه شورای نگهبان در مطالبه مازاد بر دیه

در هنگام تصویب لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس در تبصره ۲ ماده ۱۴ لایحه پیشنهادی  آورده بودند که «هزینه‌های متعارف درمان که مازاد بر دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس ادله، قابل مطالبه است.»

اما شورای نگهبان در بررسی این ماده قانونی، در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۰، در نامه‌ای به رییس مجلس اعلام کرد که «در تبصره ۲ ماده ۱۴، پرداخت خسارت‌های مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است.» با این نظر شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در اصلاح ایرادات وارده این بند از لایحه را حذف کردند تا راه برای مطالبه این خسارت‌ها بسته شود.در نظریات فقهی از آنجا که دیه به طور مقدر در شرع و توسط شارع تعیین شده، مقداری مشخصی دانسته شده در مقابل همان جنایت تعیین شده و از آنجا که حکمت این تعیین شرعی از سوی ما ناشناخته است، به طور قطع نمی‌توان با آن مخالفت کرد.

کما اینکه در موارد زیادی، دیه جراحت حارصه و دامیه که صرفا یک خراش ساده یا بریدگی پوست با اندکی خونریزی است، به میزان یک یا دو صدم دیه که معادل ۱٫۵ تا ۳ میلیون تومان می‌شود را در بر می‌گیرد و هزینه‌های درمان چنین صدماتی بسیار کمتر از دیه مقدر است یا گاهی جمع دیه جراحت‌های متعدد ممکن است معادل چند دیه کامله باشد . بنابراین صرف بروز جراحاتی خاص که ممکن است هزینه‌های درمان آن از دیه مقدره بیشتر باشد نباید موجب ایجاد تزلزل در حکم شرعی شود.