پرداخت هزینه داوری

در مورد مسئول پرداخت هزینه داوری با وجود اختلاف نظر ها، مقنن به صورت مطلق در ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی  پرداخت حق الزحمه داوران را به عهده طرفین نهاده است، مگر اینکه در موافقت نامه داوری، ترتیب دیگری توسط طرفین مقرر شده باشد.

حکم ماده ناظر بر تمام حالات ازجمله انتخاب داور توسط طرفین یا انتخاب توسط دادگاه و یا ابتدای داوری یا انتهای داوری است و تفسیر شمول ماده به برخی حاالت یادشده با اطلاق ماده در تعارض است.

واگذاری اختیار تعیین حق الزحمه به خود داور

به نظر می رسد در فرض واگذاری اختیار تعیین حق الزحمه به خود داور به طورکلی در واگذاری تعیین حق الزحمه داوری به داور مشکلی به نظر نمی رسد و کلیه حقوق ازجمله حق تعیین حق الزحمه داوری، قابل انتقال و وکالت به دیگری بوده ، ولی در مورد تعیین میزان حق الزحمه باید گفت داور در حکم وکیل است ، زیرا بر طبق ماده ۴۹۷ ق.آ.د.م، اختیار تعیین حق الزحمه داوری با طرفین است و وقتی طرفین اختیار تعیین حق الزحمه داوری را به داور می دهند، به معنای آن است که داور در تعیین حاکمیت اراده در تعیین حق الزحمه داوری از طرفین وکالت برای این امر داشته که در این صورت مفاد حکم ماده ۶۶۷ قانون مدنی مبنی بر رعایت مصلحت موکل توسط وکیل در تصرفات و اقدامات خود ضروری می باشد .

برگرفته از فصلنامۀ علمی دیدگاه های حقوق قضایی