وظایف و مسئولیت‌های قانونی کارفرما
ترديدي نيست كه در روابط بين كارگر و كارفرما، روز به روز از نيروي جواني و ظرفيت جسمي و قواي دماغي كارگر كاسته مي‌شود.
در مقابل آن، با توجه به شرايطي كه در كارفرما جمع است، هميشه بر ثروت و توان اقتصادي او افزوده مي‌شود و به همين دلیل است كه به موجب قانون و نيز تعهدات ناشي از قرارداد كار همواره شرايطي از قبيل تعيين حداقل مزد، ساعات كار، تعطيلات و مرخصي براي كارگران، بهخصوص تسهيلات فوقالعاده براي زنان باردار و نيز تأمين وسايلي در جهت حفاظت فني و بهداشت محيط كار، بر كارفرما تحميل مي‌شود تا حمايت بيشتري از منافع كارگر صورت گیرد. البته كارگر هم متقابلاً متعهد است كه از دستورات كارفرما اطاعت کند و ضمن رعايت دقت و امانت در كار، در نگهداري ابزار كار نهايت توجه را داشته باشد.
با انعقاد قرارداد كار و بهوجود آمدن رابطه كار بين كارگر و كارفرما، طرفين الزامات و تعهداتي بر عهده ميگيرند.
پرداخـت دستمزد
بديهي است يكي از مهمترين الزامات و تعهدات كارفرما در روابط بين كارگر و كارفرما پرداخت مزد است. در واقع يكي از مباحث اصلي شرايط كار و يكي از عوضين عقد معوض كار، دستمزدي است كه در قبال كار به كارگر پرداخت مي‌شود. حسب ماده 35 قانون كار (به جاي كلمه اجرت كه در قانون مدني آمده است) مزد به معني اخص، شامل وجه نقد يا هرگونه مزاياي غيرنقدي يا مجموع اين دو است كه در قبال انجام كار به كارگر پرداخت مي‌شود. اما ماده 34 قانون كار دستمزد را به معناي عام آن به حقالسعي تعبير کرده و اين بدان جهت است كه امروزه نميتوان انجام كار را در برابر دستمزد بهعنوان كالاي قابل مبادله بهحساب آورد. زيرا كار و روابط ناشي از آن علاوه بر تبعيت از اصول اقتصادي، از عوامل اجتماعي و انساني نيز متأثر است. به ويژه با شناخته شدن دولت بهعنوان بزرگترين كارفرما، اهميت شرايط كار در همه بخشهاي اقتصادي دو چندان شده است.
لذا همانطور که دولت حق دارد در مقابل ارایه خدمات و ايجاد فضاي مناسب براي سرمايهگذاري از كارفرما ماليات اخذ کند، با همين ملاك بايد به نمايندگي از قشر متوسط يعني كارگران، در دريافت حقوقي مانند كمك عائلهمندي، هزينه مسكن، خواروبار، اياب و ذهاب، پاداش و افزايش توليد، سود سالانه، بيمه و نظاير آنها، کارگران را ياري کند.
بنابراين در تعيين مزد واقعي كارگران، آنچه بايد مورد لحاظ باشد، سهمي است كه به دوران بيماري، ازكارافتادگي، پيري و بعد از فوت كارگر اختصاص مي‌يابد. اين امر در قالب پرداخت حق بيمه به سازمان بيمههاي اجتماعي صورت ميپذيرد تا كارگر را در قبال مشكلات ناشي از ظهور صنعت و ماشين، صيانت کند.
با اين توصيف حقالسعي ممكن است از ميزان ارزش كالاي توليدشده بيشتر شده و داراي ماهيتي چند بعدي شود. بنابراين چنان كه بخواهیم با آسيبپذيري آنان مقابله و از عواقب سوء حاصل از فقر و تنگدستي جلوگيري کنیم، بايد در سياست‌گذاري مربوط به دستمزد كارگران از جمله تعيين حداقل مزد، تمامي جهات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در نظر گرفته شود. مضافاً اینکه پرداخت بن‌هاي كارگري و توسعه بيمههاي اجتماعي مي‌تواند كارگران را در شرايط تورم قيمتها و در بيكاريهاي حاصل از بحرانهاي اقتصادي كه بعضاً به صورت موقت يا دائمي پيش مي‌آيد، مصون کند.
در حال حاضر، قانون كار مواردی قانوني را در رابطه با مزد مطرح کرده است كه عبارتند از پرداخت مزد مساوي در برابر انجام كار مساوي، مصونيت مزد و مطالبات كارگر در مقابل طلبكاران كارگر و كارفرما بهعنوان ديون ممتازه، مسأله حداقل مزد كه بر اساس شرايط جغرافيايي و با توجه به تنوع صنايع گوناگون تعيين مي‌شود، چگونگي پرداخت مزد و نيز حمايت از تجربه، تخصص و سنوات شغلي كارگران در قالب طرح طبقهبندي مشاغل كه با همكاري بين كارفرمايان و وزارت كار و امور اجتماعي تدوين مي‌شود.
لازم به ذکر است در خصوص برداشت از دستمزد كارگران تمهيداتي در قانون كار انديشيده شده كه وي را مشمول حمايتهاي قانوني قرار داده است. از جمله اين كه بهموجب ماده 45 قانون کار مواردي از قبيل تكليف قانوني نسبت به افرادي كه مشمول كسور مالياتي و حق بيمه ميشوند و نيز بازگشت مبالغي كه بهعنوان مساعده، اقساط وامهاي دريافتي، اشتباه در محاسبه، مالالاجاره خانه سازماني و وجوهي كه كارگر بابت خريد اجناس ضروري به شركت تعاوني مصرف همان كارگاه بدهكار است، شامل مي‌شود.
به جز موارد مذكور كارفرما حق هيچ گونه برداشتي از دستمزد كارگر را ندارد. مگر مواردي كه حسب ماده 44 قانون کار و به موجب احكام مراجع قانوني و قضايي مانند مطالبات خود كارفرما به موجب احكام صادره توسط مراجع حل اختلاف وزارت كار صورت ميپذيرد يا پرداخت نفقه افراد واجبالنفقه كه در اجراي احكام صادره محاكم قضايي، از طريق دايره اجراي احكام مدني، حق توقيف ربع آن از محل مازاد بر حداقل مزد وجود دارد.
همچنين بهموجب تبصره يك ماده 13 قانون کار مطالبات كارگر در رديف ديون ممتازه تلقي شده كه در فرض ورشكستگي، اعسار يا فوت كارفرما در مقابل ساير طلبكاران داراي حق تقدم است.
سـاعات كار، تعطيلات و مرخصي‌ها
صرف نظر از اجرتي كه بر اساس مدت يا كار يا تركيبي از زمان و كار، كارگر از كارفرما دريافت مي‌کند، بدون شك يكي از عواملي كه موجب جلوگيري از فرسايش كارگر و توان جسمي و روحي وي مي‌شود، تعيين ساعات كار است. محدود کردن ساعات كار و تعيين حداكثر 8 ساعت كار در روز و 44 ساعت در هفته همواره مورد درخواست جامعه كارگري بوده است.
یكي از ديدگاههاي حقوقی حاكم بر روابط بين كارگر و كارفرما اين است كه كارگر فراغت‌هايي را جهت خودسازي و عبادت و نيز رسيدگي به امور خانوادگي و وضعيت تحصيلي خود و همچنين فرزندان خويش داشته باشد. از طرف ديگر با پيشرفتي كه در صنعت و ماشين حادث و منجر به اختراع دستگاههاي تمام يا نيمه‌اتوماتيك شده و با تكيه بر ظرفيت‌هاي موجود در رايانه به‌ويژه با توجه به وضعيت موجود در قانون کار که بعضاً کارفرمايان را وادار به جانشين‌سازي ماشين به جاي نيروي کار مي‌کند، مجموعاً شرايطي به وجود آمده است كه موسسات صنعتي و توليدي احتياج به تعداد كمتري كارگر دارند.
به گزارش بخش فرهنگی قوه‌قضاییه، از آنجايي كه يكي از وظايف دولت تامين اشتغال و ايجاد فرصتهاي شغلي براي دارندگان حرف مختلف است، لذا براي جلوگيري از بيكاري و مسایل و مشكلات ناشي از آن، بجاست كه امكان كار به نحو عادلانهاي بين متقاضيان آن توزيع شود. در واقع از طريق تعيين ساعات كار و حتي توسعه و تعميم كارهاي پارهوقت و نيمهوقت، تعداد بيشتري از نيروي كار جذب واحدهاي توليدي و صنعتي شوند تا از بروز ناهنجاريهاي اجتماعي جلوگيري شود.
امروزه حتي در فرض پوشش يافتن تمامي جامعه كارگري و عليرغم اينكه نظام‌هاي بيمههاي اجتماعي قادر باشند همه كارگران را از انواع بيمههايي از قبيل بيمه بيكاري، مسكن، حق اولاد، بهداشت و درمان، ازكارافتادگي و بازنشستگي برخوردار کنند، اما پدیده بيكاري و عدم اشتغال بهعنوان يكي از عوامل مهم بروز ناامني و حوادث ناگوار اجتماعي تلقي مي‌شود. لذا با گسترش فرصتهاي شغلي بايد ترتيبي اتخاذ شود كه ساعات كار به نحو متعادلي بين متقاضيان كار توزيع شود تا از آثار منفي ناشي از بيكاري كاسته شود.
در واقع تامين رفاه و آسايش صرف كارگران تنها نياز طبقه كارگران محسوب نميشود، بلكه آنان در نگاه دولتمردان بهعنوان سرمايههاي انساني و نيروهاي بالقوهاي تلقي ميشوند كه بايد همواره در مسير آموزش و ارتقا و كسب مهارتهاي پيچيده قرار گيرند. در این ارتباط، در قانون كار ايران طي مواد 51 الي 61 مقرراتي در رابطه با ساعات كار در واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي و كارگاههاي شمول قانون كار وضع شده است. اين مقررات عبارتند از تنظيم و تقسيم ساعات كار هفتگي، ساعات كار در مورد كارهاي سخت و زيانآور از قبيل كار در معادن، كارهاي نوبتي كه در مورد كارخانجات و كارگاههايي است كه بدون وقفه به كار اشتغال دارند، كار در ساعات شبانه با استفاده از مزاياي 35 درصد اضافه بر مزد كه فقط به كارگراني پرداخت مي‌شود كه كار عادي داشته و استثنائاً در شب كار كنند و 40 درصد اضافه بر مزد به ازاي هر يك ساعت كار كه به منظور افزايش توليد و بهره‌وري از ماشين‌آلات پرداخت مي‌شود.
بهعلاوه در قانون كار بر اساس مواد 62 الي 74 استحقاق استفاده از مرخصي‌هاي گوناگوني براي حفظ انگيزههايي كه در خصوص ساعات كار فوقاً بدان اشاره شد، پيشبيني شده است. در واقع علاوه بر تعطيلات هفتگي و رسمي و نيز روز جهاني كارگر، مرخصي استحقاقي سالانه، ساعتي، بدون حقوق، براي اداي حج واجب و نيز امور مربوط به حوادث زندگي خصوصي و تحصيلي، در صورت بيماري مرخصي استعلاجي و براي كارگران زن جهت بارداري، زايمان و شيردهي، مرخصيهايي در نظر گرفته شده است.
امروزه حقوق کار از ماهيت تک‌بعدي خارج شده و با پيوند خوردن به ساير رشتههاي علمي از قبيل علوم سياسي، اقتصاد و جامعهشناسي از هويتي چند بعدي برخوردار شده است.
نتيجه اينکه بهطور قاطع ميتوان گفت گنجاندن روابط طرفين قرارداد کار، در قالب صرف اجاره اشخاص (موضوع قانون مدني) که خاص زمانهاي قديم است، يقيناً مقبوليت چنداني ندارد. بر عکس، تاريخچه حقوق کار روند پويا و رو به رشدي را نشان ميدهد که با دخالت دولتها به يک پديده ملي و بلکه با دخالت سازمان جهاني کار، فراملي تبديل شده است. بنابراين اگرچه قرارداد کار بدنه اصلي روابط طرفين را تشکيل ميدهد، ليکن حقوق کار رابطهاي نزديک با نظم عمومي و قواعد امري پيدا کرده است.
در اين ارتباط مسایلي از قبيل تعيين حداقل دستمزد، ساعات کار، شرايط ايمني و بهداشتي، تعطيلات و مرخصي‌ها (شامل دوران بارداري، وضع حمل و شيردهي زنان) از تعهداتي شده است که اگرچه در متن قرارداد کار نيامده باشد، اما بهعنوان جزیي از آن تلقي و تفسير مي‌شود. همچنين بهلحاظ امري بودن آنها نه تنها نميتوان مخالف آنها توافق کرد بلکه از ضمانت کيفري نيز برخوردار است.
ثبت ديدگاه