بررسی پرونده قضایی فعالان اقتصادی در شوراهای حل اختلاف شهرک های صنعتی

رییس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: بر اساس تاکید رییس قوه‌قضاییه، پرونده‌های قضایی فعالان اقتصادی در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری، ابتدا در شوراهای حل اختلاف مستقر در شهرک‌های صنعتی و کمیسیون‌های حل اختلاف بررسی شود.

غلامعلی صادقی در همایش الگوی مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی با رویکرد دستاوردهای معین‌ اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: رییس قوه‌قضاییه تاکید کرده است پرونده‌های قضایی فعالان اقتصادی که در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری مشغول فعالیت هستند ابتدا به خودشان واگذار و در شوراهای حل اختلاف مستقر در شهرک‌های صنعتی و کمیسیون‌های حل اختلاف بررسی شود.
وی با بیان اینکه خواسته رییس قوه‌قضاییه از فعالان اقتصادی، پشتکار و همت در توسعه کشور است، اضافه کرد: رییس دستگاه قضا گفته‌اند که فعالان بخش خصوصی به دنبال رشوه دادن و آلوده کردن مسئولان و دست‌اندرکاران دستگاه‌های اجرایی نیستند لذا توصیه ما به فعالان اقتصادی این است که هر جا به مشکلی برخوردند که حل نشد، قبل از اینکه خود وارد عمل شوند، به ما اعلام کنند تا در اولین فرصت مشکل را حل کنیم.
رییس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: با توجه به شرایط کشور و فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید رییس قوه‌قضاییه، مسئولان این استان هم‌قسم شدند که الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی را به سرانجام برسانند.
صادقی افزود: براساس آخرین بررسی‌های صورت‌‌گرفته، الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی یکی از بهترین و موفق‌ترین مدل‌های اقتصادی در استان است و همه ما باید به اندازه میزان سهم خود برای اجرایی شدن این الگو فعالیت کنیم.
وی ادامه داد: تاکید رییس قوه‌قضاییه به مدیران در استان‌ها این است که برای به نتیجه رسیدن فعالیت‌های اقتصادی، قوانین و مقررات به نحوی دیده و تفسیر شود که مانعی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی نباشد.
رییس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی عنوان کرد: این نهاد تاکنون از مدیران اجرایی که همراه الگوی طرح مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی شدند حمایت همه‌جانبه داشته است.
صادقی خاطرنشان کرد: هر هفته مشکلات اقتصادی در ستاد تدبیر با حضور استاندار خراسان رضوی طرح و برای آن چاره‌اندیشی می‌شود و در هر موردی که حل مساله خارج از توان اجرایی استان بوده، از آنجایی که استاندار ارتباط خوبی با سران قوا داشته، تقاضای استان بدون نوبت به دبیرخانه نشست سران سه قوه منتقل و راه‌حلی برای آن در نظر گرفته شده و سپس در ستاد تدبیر استان به تصویب می‌رسیده است.