نحوه رسیدگی و صدور رای در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها

نحوه رسیدگی و صدور رای  کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها

یکی از کمیسیون هایی که اکثریت قریب به اتفاق شهروندان با آن سر و کار دارند کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ قانون شهرداری هاست  که  رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود.

دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷   

یکی از منابع بسیار مهم درآمدی  شهرداری  ها     عوارض  می باشد که با  گسترگی   قوانین  و  مقررات  مربوط  به آن  اختلاف  مودی  و شهرداری را اجتناب  ناپذیر  نموده  است  به نحوی  که  قانونگذار  در  ماده ۷۷ قانون  شهرداری ها    قانون  مستقلی  را که  شخصیت  مجزایی  از  شهرداری  دارد  را  برای  رسیدگی  به این  امور  تحت  عنوان کمیسیون ماده  ۷۷  قانون  شهرداری  ها پیش  بینی   نموده  است  .

ماده  ۷۷  قانون  شهرداری   اصلاحی  مصوب  ۲۷/۱۱/۱۳۴۵  

رفع  هر  گونه  اختلاف   بین  مودی  و  شهرداری  در  مورد   عوارض  به  کمیسیون  مرکب  از  نمایندگان  وزارت  کشور  و  دادگستری   و  انجمن   شهر  ارجاع  می شود وتصمیم مزبور قطعی  است .
بدهی هایی  که طبق تصمیم  این  کمیسیون  تشخیص  داده  شود طبق  مقررات  اسناد لازم  الاجراء به  وسیله  اداره ثبت  قابل  وصول  می باشد .
اجرای  ثبت مکلف  است  بر  طبق   تصمیم  کمیسیون  مزبور  به  صدور اجرائیه  و  وصول  طلب  شهرداری مبادرت  نماید . در  نقاطی  که  سازمان  قضایی    نباشد  رئیس   دادگستری  شهرستان   یک  نفر    را  به   نمایندگی    از  داد گستری  تعیین  می نماید  و  در  غیاب  انجمن  شهر  انتخاب  نماینده  انجمن  از  طرف  شورای  شهرستان  به  عمل  خواهد  آمد.

اعضاء کمیسیون  ماده ۷۷ قانون شهرداری

۱- نماینده  وزارت  کشور
۲-نماینده دادگستری  
۳-نماینده  انجمن  شهر  (شورای اسلامل  شهر)

صلاحیت و حدود رسیدگی کمیسیون ماده ۷۷

رسیدگی به اختلافات بین مودی و شهرداری در مورد عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قراردادشته و عوارض با سایر مطالبات شهرداری همانند  بهای خدمات  ، جرائم  تخلفات ساختمانی و غیره تفاوت خواهد داشت .  واینکه کمیسیون مذکور در چه محدوده ای می تواند وارد رسیدگی شده و تصمیم گیری نماید بستگی به محدوده ای دارد که در آن محدوده عوارض وضع گردیده است .
کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری  فاقد آئین نامه دادرسی خاصی است ودر این ماده نحوه ابلاغ دعوت از مودی وشهرداری و امکان یا عدم امکان حضور آنان ذکر نشده است .
نکته قابل ذکر دیگر این موضوع می باشد که همانگونه که در متن ماده ۷۷ قانون شهرداری به صراحت قید شده است  صلاحیت کمیسیون تشخیص بدهی مودی در مورد عوارض شهردای است . لذا در صورتی که شهرداری مستند ومستدل به قوانین عوارضی را محاسبه نموده باشد و مودی دلیل قانونی بر رد دلائل ارائه شده از سوی شهرداری ارائه ننماید ، کمیسیون نمی تواند آن را تخفیف ویا تشدید نماید .

تشکیلات  و  تعداد  کمیسیون  ماده  ۷۷ 

کمیسیون  ماده  ۷۷  در  شهرداری  تشکیل  گردیده  و دارای  شخصیت  حقوقی  مستقل  از  شهرداری  است ،  لیکن  از  آنجا  که  همواره  یکی  از  طرفین  شهرداری  ها  هستند  دبیرخانه  و  محل  تشکیل  جلسات  این  کمیسیون ها  در  یکی  از  ساختمان های  شهرداری  که  متعلق  به  عموم  شهروندان  است  استقرار   یافته  تا  از سر گردانی  آنها  برای   مراجعه  به  محل  هاسی  مختلف  و تحمیل  هزینه  های  مضاعف  برای  رسیدگی  وپیگیری   پرونده  مودیان  پیشگیری  شود  هم  اکنون دبیرخانه   شهردای  اهواز  در  ساختمان  شهرداری  مرکز  واقع  در امانیه   خیابان   سقراط   ساختمان  امور  اداری  مستقر  و  آماده  ارائه  خدمات  به  شهروندان  محترم  است  به هنگام  ثبت  اعتراض  مودیان  موضوع  توسط  دبیر  و  کارشناسان  دبیرخانه  بررسی و مشاوره های  لازم  جهت  تسهیل  و  تسریع  در  رسیدگی  ارائه  می  شود  تا  اعتراضیه    و مستندات  آن  مطابق     قوانین  و ضوابط  تنظیم  و  تحویل  گردیده  باشد .

دبیر خانه کمیسیون  ماده ۷۷ 

دبیرخانه  کمیسیون  ماده  ۷۷  در  شهرداری   مستقر  بوده  و  معمولا  یکی  از  کارکنان  شهرداری  به عنوان  دبیر  کمیسیون  تعیین  می گردد  که  دارای  وظایف عمده ای  بوده  که اعم  آن  به شرح  ذیل  می  باشد :
۱-انجام تشریفات  قانون به منظور  ثبت  و  تکمیل  پرونده های  ارجاعی   به  کمیسیون  
۲- تنظیم  تصمیم  اعضاء  کمیسیون  به تفکیک  هر  پرونده
۳-ابلاغ  قانون  آراء  صادره  از  سوی کمیسیون   به  مودیان  و  شهرداری
۴-حفظ  و  نگهداری  کلیه  مکاتبات  اداره  و  سوابق   آراء  صادره
۵-شرکت  در  جلسات  کمیسیون  و  ارائه  توضیحات  لازم  به  اعضاء

مراحل  مقدماتی  تشکیل  پرونده  و  ارجاع  به  کمیسیون  ماده ۷۷ 

۱-شناسنایی  مودی  
۲-محاسبه  عوارض
۳-ابلاغ  عوارض  به  مودی
۴- ارسال  پرونده  

صلاحیت محلی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

صلاحیت محلی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تابعی از قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر گردیده است. یکی از منابع مهم درآمدی شهرداریها «عوارض» است که با گستردگی قوانین و مقررات مربوط به ان اختلاف مؤدی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است به نحوی که قانونگذار در ماده ۷۷ قانون شهرداریها قانون مستقلی را که شخصیت مجزایی از شهرداری دارد برای رسیدگی به این امور تحت عنوان کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری پیش بینی نموده است. کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها: از انجائیکه شهرداری نهادی قانونی، عمومی و مردمی است و هر چند جزء موسسات دولتی محسوب نمی شود لیکن با توجه به وظایفی که قانون بر عهده شهرداری محول کرده است؛

 ضمن واگذاری اختیارات قانونی جهت تضمین حقوق متقابل مردم و شهرداری سیستم های بررسی و رسیدگی به همین منظور در قانون پیش بینی شده است که تحت عنوان کمیسیون های مقرر در قانون شهرداری ها مخفی می گردند. در قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی و قانون نوسازی چهار کمیسیون مهم برای رسیدگی به مسایل و مشکلات پیش بینی شده است از جمله کمیسیون مندرج در ماده ۸ قانون نوسازی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها کمیسیون ماده ۷۷ و کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند.

یکی از کمیسیون هایی که اکثریت قریب به اتفاق شهروندان با آن سر و کار دارند کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ قانون شهرداری هاست  که  رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود.

طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرا ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهردرای مبادرت نماید ملاحظه می شود که باتوجه به اینکه هر شهروندی به نحوی عوارض به شهرداری پرداخت می کند. مثل عوارض نوسازی، عوارض شغلی واقع در حوزه استحفاظی شهر، عوارض نقل و انتقال، عوارض سالیانه اتومبیل عوارض ساخت و سازی و زیربنا و غیره، لزوماً در صورت اعتراض به میزان عوارض به نحوه وصول آن می تواند شکایت خود را به کمیسیون ماده ۷۷ تسلیم نماید. اعضا و هیئت کمیسیون به دعوت شهرداری جهت رسیدگی به اعتراضات تشکیل جلسه داده و در صورت لزوم اعتراض حضوری مودی را نیز استماع و دلایل ابزاری وی را بررسی می نماید.

صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷

 صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ دو نوع است ذاتی و محلی

صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۷۷

درمورد رسیدگی به اختلافات بین مؤدی و شهرداری صلاحیت ذاتی دارد و از بین مطالبات شهرداری فقط رسیدگی به ماهیت حقوقی عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ می باشد، همچنین تقسیط مطالبات ناشی از عوارض نیز در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ است.

ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها

ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها سال ۱۳۴۶ بیان می دارد: «شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جانبه نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی است.»

صلاحیت محلی کمیسیون ماده ۷۷ 

صلاحیت محلی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تابعی از قلمرو جغرافیایی شهرداری است که درحوزه آن مستقر گردیده است، در اینکه محدوده قانونی شهر تحت صلاحیت کمیسیون ۷۷ قرار دارد جای تردید نیست. به نظر می رسد باید بین دو محدوده خارج از شهر یعنی، حریم و محدوده خارج از حریم، شهر قائل به تفاوت شد. اخذ عوارض از مشمولین واقع در حریم شهر قابل توجیه است زیرا براساس مواد ۱۰۱ و ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی واقع در این محدوده است به عبارت دیگر قانون شهرداری را مکلف به ارائه نوعی از خدمات در این محدوده نموده است ولی در خصوص شهرها و شهرک های خارج از حریم و محدوده قانونی شهر و شهرکهای صنعتی اخذ عوارض توجیه قانونی ندارد و بالطبع کمیسیون ماده ۷۷ نیز در این گونه مناطق صلاحیت رسیدگی ندارد.

نحوه صدور رای در کمیسیون ماده ۷۷

آراء کمیسیون مزبور قطعی است و بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخصیص داده شود. «یکی از منابع مهم درآمدی شهرداریها «عوارض می باشد که با گستردگی قوانین و مقررات مربوط به آن اختلاف مؤدی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است» طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد. اجرای ثبت مکلف است طبق تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری استان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می ماید و در غیاب شورای شهر انتخاب نماینده شورا از طرف استاندار بعمل خواهد آمد.

صلاحیت و محدوده رسیدگی کمیسیون ماده ۷۷

صلاحیت و محدوده رسیدگی کمیسیون بردو محور اساسی و مهم استوار است. اول قانونی بودن عوارض مورد مطالبه شهرداری بدین معنی که کمیسیون پس از وصول پرونده با حضور تمامی اعضاء خود تشکیل جلسه داده و اعتراض مودی را از این جهت که آیا قانونا قابل مطالبه می باشد یا خیر مورد رسیدگی قرار می دهد چنانچه دلایلی از ناحیه مودی ابراز شده یا بشود مورد توجه هیئت قرار خواهد گرفت. دوم میزان عوارض مورد مطالبه و مشمول آن درباره مودی است به عنوان مثال درمورد عوارض شغلی، آیا در مدت مطالبه نامبرده به شغل موضوع اشتغال داشته؟ یا میزان عوارض تعیین شده در برگ تشخیص منطبق با ضوابط می باشد؟ پس از طی این مراحل کمیسیون رای خود را صادر می نماید.

نحوه اجرای آرای کمیسیون ماده ۷۷

اجرای، اجراییه کمیسیون ماده ۷۷: در این گونه موارد علاوه بر اینکه شهرداری می تواند از سایر اختیارات قانونی خود استفاده نماید و از طریق اجراء ثبت اقدام کند همان طور که در متن ماده ۷۷ قانون شهرداری ها مندرج است.

اجرای آراء کمیسیونم ماده ۷۷ مثل اجرای اسناد لازم الاجرا خواهد بود. دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می کندو متعهد مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا نماید و اگر خودرا قادر به اجرا اجرایی نداند ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. البته شهرداری می تواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بنماید. در این صورت دایره اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع سند لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت می کند. البته تمامی اموال متعهد را نمی توان بازداشت کرد زیرا برخی از اموال مصداق مستثنیات دین بوده و قابل بازداشت نمی باشد.