اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل کیفری و مشاوره حقوقی درباره ” قتل ” و یا سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید با تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۸۳۵ تماس بگیرید و یااز طریق اینجااز خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور ۲۴ ساعته و شبانه روزی بهره مند شوید .
نحوهی قصاص یا دریافت دیه در صورت تعدد قاتلان
در فرآیند ارتکاب جرایم همیشه یک نفر به تنهایی دخالت ندارد و گاهی پیش میآید که دو یا چند نفر در واقع شدن جرم مؤثر واقع میشوند. قانون مجازات اسلامی، همکاری در ارتکاب جرایم را به دو دستهی کلی شرکت در ارتکاب جرم و معاونت در ارتکاب جرم تقسیم کرده است.
تفاوت شرکت با معاونت در جرم
در مصادیق شرکت در جرم، عرف جامعه، جرم واقعشده را مستند به عمل تمامی شرکتکنندگان میداند، چرا که تمامی این افراد، خواسته یا ناخواسته، در انجام رفتار مجرمانه بهصورت فیزیکی دخالت داشتهاند؛ اما در مصادیق معاونت در جرم، شخص یا اشخاصی وقوع جرم توسط مجرم یا مجرمین اصلی را تسهیل میکنند. مثلا آنها را تهدید یا تطمیع یا تشویق به وقوع جرم میکنند، بدون آنکه خودشان بصورت فیزیکی در ارتکاب جرم دخالتی داشته باشند. ماده ۱۲۵ ق. مجازات اسلامی در این زمینه میگوید: «هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همهی آنها باشد، خواه رفتار هر یک بهتنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب شده، مجازات هر یک، مجازات فاعل مستقل آن جرم است…»
شرکت در جرم قتل
در جرم قتل نیز به همین صورت، ممکن است افرادی در کشته شدن مقتول شرکت کنند؛ یعنی مجموع اعمال فیزیکی آنها منجر به قتل مقتول شود. در این صورت هر یک از این افراد را شرکتکنندگان در جرم قتل مینامیم و در این نوشتار به این مطلب خواهیم پرداخت که نحوهی مجازات این افراد بهلحاظ محکومیت به قصاص یا پرداخت دیه چگونه خواهد بود. لازم است بدانیم که فرد یا افرادی که وقوع قتل را با تشویق یا تهدید خود صرفا تسهیل میکنند، بدون آنکه دخالتی در ارتکاب عملیات اجرایی قتل داشته باشند، محکوم به قصاص یا پرداخت دیه نخواهند شد، چرا که نقش و تأثیر مستقیم در وقوع قتل نداشتهاند. البته این اشخاص به مجازاتهای دیگری از قبیل حبس محکوم خواهند شد.
انواع قتل
جرم قتل در یک تقسیمبندی کلی به قتل عمدی و غیرعمدی تقسیم میشود. قتل عمدی آناست که در آن قاتل یا قاتلان قصد کشته شدن مقتول را داشته باشند، ولی در قتل غیر عمد، قاتل یا قاتلان قصد کشته شدن مقتول را ندارند و قتل بهصورت اتفاقی رخ میدهد. از آنجا که لازم نیست تمام شرکتکنندگان و یا قاتلان در وقوع یک قتل، قصد کشته شدن مقتول را داشته باشند تا شریک در جرم حساب شوند؛ ممکن است عدهای از قاتلان مقتول را قاتل عمدی و عدهای دیگر را قاتل غیرعمدی قلمداد کنیم. بنابراین لازم است تا تکلیف حق قصاص یا دریافت دیه از سوی اولیای دم مقتول را مشخص نماییم.
مجازات قتل عمدی و غیر عمدی
از طرفی میدانیم که حق قصاص فقط در مورد قتلهای عمدی وجود دارد؛ البته اولیای دم مقتول میتوانند در قبال دریافت وجه دیهی مقتول یا بیشتر یا کمتر از آن و یا بهصورت بلاعوض، از این حق خود صرفنظر کنند. ولی در مورد قتلهای غیر عمدی، تنها حقی که برای اولیای دم مقتول وجود خواهد داشت، حق دریافت دیه است. با توجه به نکات ذکر شده، در فرضی که همهی قاتلان، قصد کشته شدن مقتول را داشته باشند، مادهی ۳۷۳ ق. مجازات اسلامی در مورد نحوهی مجازات این افراد میگوید: «در موارد شرکت در قتل عمدی، ولیّدم مقتول میتواند یکی از شرکای در قتل عمدی را قصاص کند و در این صورت، دیگر قاتلان باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاصشونده بپردازند…» بنابراین اگر فرض کنیم مقتول یک مرد بوده و قاتلان نیز یک مرد و یک زن باشند؛ با توجه به اینکه دیهی مرد دو برابر دیهی زن است؛ هر یک از قاتلان، مسئول پرداخت نصف دیهی مقتول یعنی ۵۰ درصد دیهی کامل هستند؛ حال اگر ولیّدم بخواهد فقط مرد را قصاص کند، دیگر حق دریافت دیه نخواهد داشت و زن دیگری که او هم قاتل بوده است، باید ۵۰ درصد دیه (به اندازه سهم خود از جنایت) به ورثهی کسی که قرار است قصاص شود، بپردازد.
اما قصاص یکی از قاتلان، تنها گزینهی پیشروی ولیّدم نیست؛ در ادامهی ماده ۳۷۳ میخوانیم:«… و یا اینکه همهی شرکا یا بیش از یکی از آنان را به دلخواه خود قصاص کند، مشروط بر اینکه دیهی مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص به قصاصشوندگان بپردازد. اگر قصاصشوندگان همهی شرکا نباشند، هر یک از شرکایی که قصاص نمیشوند نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.»
نحوه قصاص چند قاتل
مطابق این ماده، ولیّدم مقتول میتواند همهی قاتلان را قصاص کند. ولی از آنجا که معمولاً مجموع دیهی افرادی که قصاص میشوند، بیش از دیهی یک مقتول است، ولیّدم میبایست ابتدا مازاد دیهی هر یک از قصاصشوندگان را به ورثهی آنها بپردازد، سپس اقدام به اجرای حق قصاص خود نسبت به همهی آنها کند. مثلاَ اگر ۴ زن، اقدام به قتل یک مرد بکنند، سهم هر یک از این ۴ نفر از جنایت حاصله به اندازه یکچهارم دیهی کامل است. حال اگر ولیّدم مقتول، بخواهد هر ۴ نفر را قصاص کند، از آنجا که دیهی هر زن نصف دیهی کامل است و هر زن فقط به اندازهی یکچهارم دیهی کامل مسئولیت دارد، ولیّدم باید مبلغی برابر با یکچهارم دیهی کامل به هر یک از این زنان بپردازد و بعد از آن خواهد توانست همهی آنان را قصاص کند.
اما اگر در همین فرض، ولیّدم مقتول بخواهد فقط ۲ زن را قصاص کند، مکلّف به پرداخت هیچ مبلغی از جیب خود نخواهدبود. چراکه در این فرض، آن دو زنی که قصاص نمیشوند، باید به اندازه سهم خود در جنایت (هر کدام یکچهارم دیهی کامل) به ورثهی آن دو زنی که قرار است قصاص شوند، بپردازند. دیهی هر زنی که به قتل میرسد یا قصاص میشود، نصف دیهی کامل است. اما چون هر زن یکچهارم دیهی کامل به ولیّدم بدهکار است، با قصاص شدن، بهمبلغ یکچهارم دیهی کامل طلبکار میشود که مطابق ماده ۳۷۳ آنهایی که قصاص نمیشوند، مکلّفند این مبلغ را به قصاصشوندگان بپردازند.
نحوه محاسبه تفاضل دیه قاتل در فرض اعمال قصاص
مقدار مازاد دیهای که باید به فرد قصاصشونده داده شود، در اغلب موارد از طریق فرمول زیر قابل محاسبه است: (مقدار سهم در جنایت بر مقتول × دیهی مقتول) – دیهی قاتل = مقدار مازاد دیهای که باید به قصاصشونده پرداخت شود. نکته مهم دیگر در اینجا آن است که اگر قاتل، یک زن و مقتول یک مرد باشد و ولیّدم تصمیم به قصاص زن بگیرد، اگرچه دیهی مرد، دو برابر زن است، ولی در این مورد استثنائاً زنی که قرار است قصاص شود تکلیفی نسبت به پرداخت نصف دیه به ورثهی مقتول را ندارد. (ماده ۳۷۴ ق. مجازات اسلامی) اگر چه اجرای حق قصاص، به عنوان حق اولیای دم در قرآن در آیهی “وَ مَن قُتِلَ مَظلوما فَقَد جَعَلنا لِوَلیّه سُلطنا” پذیرفته شده؛ اما در آیهی ۱۷۸ سورهی بقره، گذشت از این حق، نیکوتر شمرده شده است. بنابراین اگر در جنایت عمدی، ولیّدم مقتول از قصاص تمام مرتکبین گذشت کند، تمام مرتکبین بهصورت مساوی مسئول پرداخت دیه خواهند شد و در اینجا تفاوتی بین زن یا مرد بودن قاتلین وجود ندارد. به همین صورت، اگر چند نفر مشترکاً مرتکب قتل غیرعمدی شوند، باز هم هر یک بهصورت مساوی مسئول پرداخت دیه خواهند شد. البته گذشت ولیّدم فقط شامل قصاص نمیشود، بلکه وی میتواند یک یا چند قاتل را از پرداخت دیه نیز معاف کند. اما در هرصورت افرادی که بخشیده نمیشوند، فقط به میزان سهم خود در جنایت مسئول پرداخت دیه خواهند بود و نه بیشتر. مثلاَ اگر ۴ نفر در قتل مردی شرکت کنند، بهصورتی که قتل ۳ نفر از آنها عمدی و یکی غیرعمدی باشد، چنانچه ولیّدم مقتول از حق دریافت دیهی خود از نفر آخر (مرتکب قتل غیرعمدی) بگذرد، سایر قاتلین نسبت به همان یکچهارم دیهی کامل مسئول خواهند بود و نه بیشتر. ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی در اینباره میگوید: “ هرگاه دو یا چند نفر بهنحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، هریک از شرکا بهطور مساوی مکلّف به پرداخت دیه است.” همین حکم در مادهی ۵۳۳ همین قانون نیز با مضمون مشابهی تکرار شده است. استثنای قاعدهی مساوی بودن مسئولیت پرداخت دیه که تفصیل آن از حوصلهی این نوشته خارج است، در مادهی ۵۲۶ آن قانون، اینگونه پیشبینی شده است: “… چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، بهصورت مساوی ضامن میباشند، مگر اینکه تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در اینصورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند…»
ثبت ديدگاه