مغایرت معامله قرن با قطعنامه های سازمان ملل
برخی اساتید حقوق بین الملل با اشاره به عبور طرح معامله قرن از حقوق ملت فلسطین تاکید کردند که این طرح با قطعنامه های سازمان ملل مغایرت دارد.
داریوش اشرافی استاد حقوق بینالملل با اشاره به تعریف دولت در حقوق بین الملل که عناصر تشکیل دهنده آن وجود حاکمیت و سرزمینی با مرزهای مشخص است، گفت: در طرح “معامله قرن” ترامپ این دو عنصر اساسی مغفول مانده است و حل و فصل مساله فلسطین فقط در چارچوب یک طرح بین المللی که طبیعتا محور آن سازمان ملل متحد باشد ممکن خواهد بود و در غیر این صورت هر طرح دیگری به سرانجام نخواهد رسید.
داریوش اشرافی در گفتوگو با ایسنا تاکید کرد: دولت در حقوق بین الملل تعریف دارد که یکی از مهمترین عناصر تشکیل دهنده دولت وجود حاکمیت و سرزمینی با مرزهای مشخص است.
طبیعتا آنچه که هم سازمان ملل و هم اغلب دولتها حتی متحدین آمریکا بر آن تاکید دارند، این است که بدون وجود تشکیل یک دولت فلسطینی امکان حل و فصل مساله فلسطین وجود ندارد. اشرافی اضافه کرد: به نظر میرسد در آنچه که در طرح ترامپ تحت عنوان معامله قرن ارایه شده، این دو عنصر اساسی مغفول مانده است و نه حاکمیتی به مفهوم حقوق بینالملل برای فلسطینیها پیش بینی شده و نه سرزمینی با مرزهای مشخص شناخته شده است. “صلاح عبدالعاطی” حقوقدان و مدیر مرکز مطالعات سیاسی نیز در غزه درباره ماهیت معامله قرن اظهار داشت:
“نمایش واقعی در تبلیغ معامله قرن، الحاق خاموش اراضی کرانه باختری به اسرائیل(مناطق اشغالی) و محاصره نوار غزه و جداسازی آن از دیگر بخش های وطن فلسطین و فشارها بر تشکیلات خودگردان و گروه های ملی برای پذیرش این طرح است”.
وی گفت: تجربه ها و شواهد تاریخی اما نشان داده که هیچ طرحی بدون توجه به خواست و اراده و پشتوانه حقیقی مردم فلسطین جایگاهی ندارد.در میان این شواهد دو نکته در بیان دلایل شکست این طرح قابل توجه است: نکته نخست ؛ عبور این طرح از حقوق ملت فلسطین است که در واقع طرف اصلی مسئله هستند.
طراحان این طرح با خطایی بزرگ مرتکب اشتباه محاسباتی شده اند . آن ها جریان پایداری و مقاومت ملت فلسطین در مقابله با توطئه ها و نا کام گذاشتن آنها در رسیدن به اهداف شان را فرموش کرده اند . نکته دوم ؛مغایربودن مفاد این طرح با قطعنامه های سازمان ملل و عبور از قوانین بین المللی در رابطه با مسئله فلسطین است. “عبدالعاطی تاکید کرد: حق بازگشت “و “ تعیین سرنوشت” بر اساس مراجعه به آرای ساکنان واقعی سرزمین فلسطین ؛ازسرفصل های مهم حقوق ملت فلسطین است.
بنابراین ؛آنچه را که صاحبان اصلی و واقعی سرزمین فلسطین نپذیرند؛ هیچ طرف دیگری نمی تواند برای ان مشروعیت و مقبولیت ایجاد کند. همچنین امیر مقامی، حقوقدان استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل درباره ماهیت حقوقی و ریشه ها و مبانی وجودی این طرح به «تابناک» گفت: «متاسفانه ریشه مشکلات فلسطین اغلب به اعلامیه بالفور برمیگردد، ولی به نظر من باید ریشه را از این هم عمیقتر در نظر گرفت.
جایی که توافقات اروپاییها موسوم به موافقتنامه ساییکس پیکو بعد از جنگ جهانی اول و با فروپاشی دولت عثمانی سعی میکند منطقه غرب آسیا و مناطق تحت نفوذ و تحت حاکمیت عثمانی را به نحوی در جهت منافع اروپاییها تقسیم کند. در این جریان بخشهایی که به نام سرزمینهای فلسطینی میشناسیم، تحت قیمومت بریتانیا قرار میگیرد و بعد از این ماجراست که با اعلامیه بالفور مهاجرت یهودیان به این سرزمین مورد تایید و تشویق قرار میگیرد و به این ترتیب یک گره بسیار مشکل در این منطقه ایجاد میشود که به درستی میتوان آن را به یک غده سرطانی تشبیه کرد.»
وي در ادامه خاطرنشان كرد: بخش عمدهای از این طرح صلح به الحاق اراضی فلسطینی به سرزمینهای رژیم اشغالگر اختصاص پیدا کرده است. این طرح با قطعنامههای متعدد شورای امنیت ـ که به عنوان حقوق بین الملل خاص حاکم بر این وضعیت هستند ـ مغایرت دارند؛ از جمله قطعنامه ۲۳۳۴ که به صراحت شهرک سازی در سرزمینهای فلسطینی اشغال شده بعد از ۱۹۷۶ را به صراحت محکوم میکند.
همینطور نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری را داریم در سال ۲۰۰۴ که در آنجا هم ساخت دیوار حائل و پیامدهای دیگری که ساخت دیوار داشته مورد انتقاد قرار گرفته و به عنوان نقض مصادیق حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تلقی شده است. علاوه بر این از نظر حقوق بین الملل عام هم یک قاعده مسلمی هست که اشغالگری نمیتواند منجر به مشروعیت تصرف و اکتساب سرزمین منجر بشود.
مقامي افزود: در اینجا یک موضوع دیگر هم میتوانیم مطرح کنیم و آن بحث حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین هست موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران هم همیشه همین بوده که این مردم فلسطین هستند که حق دارند راجع به سرزمینهای فلسطینی تصمیم بگیرند. در یک به اصطلاح معامله یا طرحی که کاملا یکجانبه هست و دیدگاه مردم فلسطین و نمایندگان فلسطین در آن لحاظ نشده به هیچ وجه نمیتواند منعکس کننده احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین باشد. همینطور این الحاق اراضی قطعا نقض حق حاکمیت دولت ملی فلسطین هست.
ثبت ديدگاه