هیات عمومی دیوان عالی کشور جدیدترین رای وحدت رویه خود را درباره مرجع صالح در رسیدگی به جرائم «ضابط دادگستری فاقد کارت» صادر کرد.

دارنده سفته الکترونیکی تا فراهم شدن بستر‌های لازم می‌تواند با اخذ تصویر مصدق از سفته الکترونیکی که به تأیید مرجع مربوط رسیده باشد، مطابق مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و مواد ۶، ۸، ۱۲ و ۱۴ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به واخواست سفته اقدام و پس از آن در مرجع صالح قضایی اقامه دعوا نماید.

رای وحدت رویه ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ طبق ماده ٢۴٧ قانون مدنی مصوب ١٣٠٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶٧ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید.

در خصوص بند «د» ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی که مقرر کرده است کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی باشند، پروانه وکالت دریافت می‌کنند؛ آیا این بند افراد دارای لیسانس فقه و حقوق را نیز شامل می‌شود؟

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص تأثیر عدول قسم خوردگان از سوگند در قسامه در تجویز اعاده دادرسی  با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی، عدول یک یا چند نفر از قسم خوردگان در قسامه، از موارد اعاده دادرسی و منطبق با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد.

رای وحدت رویه در خصوص لزوم تبعیت قاضی از نظر هیأت منصفه رای وحدت رویه قضایی شمارهٔ ۸۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ دیوان عالی کشور

در خصوص فرزندان ناشی از رابطه نامشروع، با توجه به عدم الحاق طفل به والدین از جمله پدر، آیا باید مبادرت به تعیین و نصب قیم نمود؟

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره قابلیت استماع دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر  دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوای بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، قابلیت استماع دارد.

اصل بر درآمد نبودن تراکنش‌ بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی است . با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، واریز به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه های کارتخوان بانکی تجاری نبوده و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مامور مالیاتی است.

اعطای عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی موضوع بند پ ماده ۴۵  قانون مبارزه با مواد مخدر، ملاک صدور حکم دانسته شد.

نظریه های مشورتی  تیر ماه سال ۱۴۰۰  مجموعه نظریه های مشورتی صادر شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مربوط به تیر ماه سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

نحوه دریافت سهم‌الارث پس از فوت هر فرد، مالکیت اموال به جا مانده از متوفی پس از تسویه به بازماندگانش به عنوان ارث  خواهد رسید. به اموالی که پس از فوت به نسبت سهم ‎الارث به بازماندگان می‎ رسد، سهم ‎الارث می‌گویند. 

رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص فسخ معامله به واسطه برگشت چک در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات با اکثریت آراء مقرر کردند با توجه به شرط منعقده بین طرفین یک معامله، چنانچه یکی از چک‌ها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد می‌شود ولو اینکه ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.

قانون تجارت شرکت‌های تجاری را به ۷ نوع تقسیم کرده که یکی از آنها شرکت‌ تعاونی است. شرکت تعاونی به شرکتی گفته می‌شود که بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مطرح در قانون بخش تعاونی، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا و از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت مقررات قانونی تشکیل می‌شود.

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد مزایای کارکنان نقاط دور افتاده  و مناطق جنگی کارکنان پیمانی دادگستری استان کرمانشاه شاغل در شهرهای محروم آن استان مشمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی هستند .

به موجب ماده ۱۱۱ قانون شرکتهای تعاونی، معافیت مقرر در آن مشخصاً نسبت به فعالیت‌های مندرج در ماده مذکور قابل اعمال بوده و تسری آن به درآمدهای حاصل از اجاره با توجه به اصل عدم معافیت فاقد مبنای حقوقی است .

در صورتیکه اجراییه صادره به استناد سند رهنی صادر و اموالی از مدیون بازداشت نگردیده و مطالبات بستانکار از محل مورد رهن وصول می‌گردد و رای رئیس اداره ثبت لنجان مبنی بر رد اعتراض راهن (مبنی بر پرداخت دو و نیم درصد حق‌الاجرا) مستند به تبصره ۲ ماده ۱۵۸ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی مصوب ۱۱‏/۶‏/۱۳۸۷ را صحیح تشخیص و آن را تایید و استوار می نماید

آقای علی مظفری، رئیس کل محترم دادگستری استان قم، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه‌نامه موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به‌شرح آتی تقدیم می‌شود:

درصورتی که در تفسیر قضایی براساس اصل باطن‎ گرایی و واقع‎ گرایی، ماهیت یک سند با ظاهر «بیع» به «وکالت» یا با ظاهر «عقد تملیکی» به عقد «ترهینی» تغییر پیدا کند و با این فرض که در محاکم دیگر و پرونده‎ های متفاوت، تفسیری دیگر داشته ‎اند ، آیا این تفسیر موخر ، ماهیت سند را تغییر می‎ دهد؟

آیا درج تاریخ مقدم بر انجام معامله توسط طرفین عقد، جعل سند عادی محسوب می‌شود؟ در صورت ورود ضرر به شخص ثالث با درج تاریخ مقدم بر وقوع عقد و تنظیم قرارداد صوری آیا موضوع جعل است؟ و شاکی چه شخصی محسوب می‌شود؟