ابلاغ قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی در روزنامه رسمی منتشر شد.
قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی در روزنامه رسمی منتشر شد.
ماده ۱- دستگاهها، نهادها، سازمانها و مؤسسات مشمول این قانون عبارتند از: الف- قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمانها و مؤسسات وابسته به آنها
متن کامل پیشنویس دستورالعمل مدیریت عملکرد کارکنان از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور برای نظرخواهی عموم منتشر شده است. به گزارش اختبار، با عنایت به نتایج کسبشده از انجام پ
در اجرای ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی «آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱/۹/۶ مجلس و ۱۴۰۳/۲/۲۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام
اصلاحیه آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۲۱۴۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳
در اجرای بند ۳ تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موضوع قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ مجلس شورای اسلامی و به منظور بهبود عملکرد و پیادهسازی بهتر فر آیندهای مربوط به سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی https://amlak.mrud.ir ، آییننامه ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد.
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ۱- کارشناس: کارشناس رسمی دارای پروانه معتبر از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری استانها یا مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹
آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده در اجرای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح مواد آتی است :
اصلاح آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده در اجرای ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آئیننامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح زیر اصلاح میگردد:
متن قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در روزنامه رسمی کشور منتشر شد .
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۵/۲۳ بخش اول ـ تشکیلات ماده ۱ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم ( ۱۷۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران ، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده ، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار « دیوان » نامیده می شود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد .
لایحه همکاری قضایی بین المللی» که به پیشنهاد وزارت دادگستری در جلسه ۱۴۰۲/۱/۹ هیئت وزیران به تصویب رسیده بود برای انجام تشریفات قانونی در ۱۴۰۲/۳/۶ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد .
فهرست قوانین سایت مشاهده و دانلود قوانین مهم و کاربردی ایران تحت ورد در این قسمت شما می توانید حسب نیاز خود قوانین حقوقی ، قوانین جزایی و سایر قوانین را تحت ورد مشاهده و یا دانلود نمایید .
آییننامه حق الزحمه داوری مصوب سال ۱۴۰۱ در اجرای مقررات ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، “آییننامه حق الزحمه داوری” به شرح مواد آتی است.
قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۴۰۰ ماده ۱- در ماده (۶) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارتهای «و مدت اعتبار» و «حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دستهچک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمیشوند.» حذف میشود.
در اجرای ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگیهای قضائی، کاهش اتلاف وقت و نیروی انسانی و ایجاد رویه واحد در رسیدگیهای الکترونیکی، تعیین شیوه انجام تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا استماع نظرات کارشناسان، دادرسی در مراجع قضائی با استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی، «دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانههای ارتباط الکترونیک» به شرح مواد آتی است:
ماده واحده ـ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار و سیصد و نود و هشت میلیارد و چهارصد و پنجاه و هفت میلیون (۲۸.۸۲۳.۳۹۸.۴۵۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهشرح زیر است:
فصل اول – تشکیل دادگاه دریایی ماده ۱- بهمنظور رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون، دادگاه دریایی در حوزه قضایی شهرستان تهران و حوزه قضایی استانهای ساحلی تشکیل میشود. تعیین حوزه قضایی محل تشکیل دادگاه دریایی در استانهای ساحلی و تعداد شعب مذکور، به تشخیص رئیس قوه قضاییه است.