ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱- کارشناس: کارشناس رسمی دارای پروانه معتبر از کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری استان‌ها یا مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹

یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا، ارجاع پرونده به کارشناس است. ارجاع امر به کارشناس به‎ خصوص در مواردی که پرونده جنبه‎ های فنی و تخصصی دارد، برای دادگاه ضروری است و یکی نکات بسیار مهم نحوه اعتراض به نظریه کارشناس و مهلت طرفین دعوا به نظریه کارشناس در دادگاه ، دادسرا و اجرای احکام مدنی می باشد .

یک حقوقدان و استاد دانشگاه بر نقش کارشناسان رسمی دادگستری در کاهش اطاله دادرسی تاکید کرد.

امکان عدول کارشناس دادگستری از نظریه کارشناسی  نظریه مشورتی در مورد امکان عدول کارشناس دادگستری از نظریه کارشناسی 

در اجرای بند ۱۳ از سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری (دام عزه) مصوب ۱۳۸۱ و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷، دستورالعمل «ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری» به شرح مواد آتی است.

در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری»، به شرح مواد آتی است.

فهرست انواع تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری  تخلفات و مجازات‌های انتظامی کارشناسان «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» تابع بندهای الف و ب ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی است ولی کارشناسان «کانون ملی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه» با ارجاع ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۸۱ رئیس قوه قضاییه با الحاقیه بعدی تابع قانون صدرالذکر می باشد.

نقش کارشناسان رسمی دادگستری در پازل احیای حقوق عامه نظر به کثرت و تنوع دعاوی مطروحه در محاکم قضائی و اینکه قضات در همه رشته‌های علمی و فنی تخصص ندارند در راستای تحقق دادرسی عادلانه در مواردی نیاز به کسب نظر کارشناس ضرورت دارد.

ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند بخشنامه رئیس قوه قضاییه