بررسی جرم کلاهبرداری با محوریت جرایم نوظهور ملکی قاضی هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تهران و بازپرس دادسرای ناحیه یک تهران، بر لزوم بازنگری در نحوه بررسی ارکان سهگانه جرم کلاهبرداری به منظور تشخیص صحیح و تمیز آن از نهادهای حقوقی مشابه تاکید کرد.
حق مالکیت یک ملک، اعم از عین و منفعت آن مال است و به طور کلی متعلق به مالک ملک است. اما گاهی اوقات ممکن است افرادی سودجو بدون اطلاع مالک ملک، اقدام به انتقال منافع مال به فرد یا افراد دیگری کنند.
فروش مال غیر از جمله موضوعاتی است که پروندههای متعددی را به خود اختصاص داده است و یکی از مهمترین مواردی که در دادگاههای مختلف مطرح میشود و تعداد زیادی از پروندهها را به خود اختصاص داده انتقال مال غیر یا فروش آن است.
انتقال نامشروع و غیرقانونی هر قسم مال متعلق به غیر عیناً یا منفعتاً توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به دیگری با سوء نیت، سبق تصمیم و تمهید مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به نحو من غیر حق، انتقال مال غیر نامیده میشود.
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژهای قائل بوده است از جمله این موارد میتوان به ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اشاره کرد که موارد ثبت اجباری را بیان نموده و در ماده ۴۸ قانون مذکور، ضمانت اجرای آن را غیرقابل پذیرش بودن اسناد عادی در ادارات و محاکم بیان نمود؛ که ابهامآمیز بودن سیاق عبارت بهکار رفته موجب اختلاف نظرات گستردهای بین حقوقدانان و محاکم شد.
ماده ۱۱۷ قانون ثبت، در مقام جرمانگاری معامله معارض مقرر کرده است که «هر كس بهموجب سند رسمى یا عادى نسبت به عین یا منفعت مالى (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقى به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت، بهموجب سند رسمى معامله یا تعهدى معارض با حق مزبور کند، به حبس با اعمال شاقه از سه تا ۱۰ سال محكوم خواهد شد.»
فروش مال غیر از جمله جرایمي است كه علاوه بر اينكه نظم و امنيت جامعه را به هم ميزند، خسارتهای مادي به قرباني جرم وارد ميکند؛ يعني زماني كه شخصي مرتكب این اقدام ميشود، علاوه بر اينكه جرمي انجام داده است، مال شخصي دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال میشود.
معنی و احکام معامله فضولی در قانون مدني ايران به کسي که در دارايي ديگران بدون اجازه آنها دخالت و تصرف ميکند، فضول گفته ميشود؛ يعني قانونگذار، همين اصطلاح رايج بين مردم را بدون تغيير در قانون استفاده کرده است. در واقع با وجود اينکه در دنياي حقوق هميشه از کلمات سنگين و دشوار استفاده ميشود، کلمه فضول و معاملات فضولي به آنچه در کوچه و بازار مورد استفاده قرار ميگيرد، بسيار نزديک است.
فروش مال مرهونه و کلاهبرداری با توجه به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و متون فقهی در زمینه قرارداد رهن چنین استنباط می شود که رهن، موجب خروج مال مرهونه از مالکیت راهن نمی شود فقط برای مرتهن نسبت به مال مرهونه، حق عینی و حق تقدم ایجاد می کند که می تواند از محل فروش مال مور رهن، طلب خود را وصول نماید.
سرقت یا خیانت در امانت نسبت به اشیاء ممنوعه و یا غیر قانونی نظریه مشورتی در مورد سرقت یا خیانت در امانت نسبت به اشیاء ممنوعه و یا غیر قانونی سوال جرایم علیه اموال مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری یا سرقت نسبت به اشیایی که نگهداری آن مطابق قانون ممنوع و جرم است، صدق میکند؟
مشاوره حقوقی تلفنی با وکلای پایه یک و مجرب [...]
انواع دعاوی ملکی معاملات ملکی همیشه بهخوبی جلو نمیرود [...]
