ابعاد حقوقی تابعیت

یکی از حقوق اساسی اشخاص، موضوع تابعیت است که دولت‎ها مکلف به رعایت و حمایت از آن هستند. چنان ‎که در اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌‎تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی ‎که به تابعیت کشور دیگری درآید. تابعیت رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد؛ به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‌شود و ترک تابعیت به معنای عملی است که فرد با قبول تابعیت دولتی غیر از دولت متبوعش، موجب قطع روابط، بین خود و دولت متبوعش می‌‌شود.