بررسی تحلیلی ماده ۶۲ قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی

قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اشاره کرد که موارد ثبت اجباری را بیان نموده و در ماده ۴۸ قانون مذکور، ضمانت اجرای آن را غیرقابل پذیرش بودن اسناد عادی در ادارات و محاکم بیان نمود؛ که ابهام‌آمیز بودن سیاق عبارت به‌کار رفته موجب اختلاف نظرات گسترده‌ای بین حقوقدانان و محاکم شد.