انتقال منافع مال غیر
حق مالکیت یک ملک، اعم از عین و منفعت آن مال است و به طور کلی متعلق به مالک ملک است. اما گاهی اوقات ممکن است افرادی سودجو بدون اطلاع مالک ملک، اقدام به انتقال منافع مال به فرد یا افراد دیگری کنند.
حق مالکیت یک ملک، اعم از عین و منفعت آن مال است و به طور کلی متعلق به مالک ملک است. اما گاهی اوقات ممکن است افرادی سودجو بدون اطلاع مالک ملک، اقدام به انتقال منافع مال به فرد یا افراد دیگری کنند.
فروش مال غیر از جمله موضوعاتی است که پروندههای متعددی را به خود اختصاص داده است و یکی از مهمترین مواردی که در دادگاههای مختلف مطرح میشود و تعداد زیادی از پروندهها را به خود اختصاص داده انتقال مال غیر یا فروش آن است.
انتقال نامشروع و غیرقانونی هر قسم مال متعلق به غیر عیناً یا منفعتاً توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به دیگری با سوء نیت، سبق تصمیم و تمهید مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به نحو من غیر حق، انتقال مال غیر نامیده میشود.
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژهای قائل بوده است از جمله این موارد میتوان به ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اشاره کرد که موارد ثبت اجباری را بیان نموده و در ماده ۴۸ قانون مذکور، ضمانت اجرای آن را غیرقابل پذیرش بودن اسناد عادی در ادارات و محاکم بیان نمود؛ که ابهامآمیز بودن سیاق عبارت بهکار رفته موجب اختلاف نظرات گستردهای بین حقوقدانان و محاکم شد.
ماده ۱۱۷ قانون ثبت، در مقام جرمانگاری معامله معارض مقرر کرده است که «هر كس بهموجب سند رسمى یا عادى نسبت به عین یا منفعت مالى (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقى به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت، بهموجب سند رسمى معامله یا تعهدى معارض با حق مزبور کند، به حبس با اعمال شاقه از سه تا ۱۰ سال محكوم خواهد شد.»
فروش مال غیر از جمله جرایمي است كه علاوه بر اينكه نظم و امنيت جامعه را به هم ميزند، خسارتهای مادي به قرباني جرم وارد ميکند؛ يعني زماني كه شخصي مرتكب این اقدام ميشود، علاوه بر اينكه جرمي انجام داده است، مال شخصي دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال میشود.