اگر شما کارمند ارگانهای دولتی یا نظامی، بازنشسته یا به نوعی دارای حقوق ثابت و فیش حقوقی باشید، حتما برایتان پیش آمده است که از طرف بستگان و دوستانتان، درخواست ضمانت برای دریافت وام را داشته باشید و قطعا به این مهم نیز واقف هستید که در صورت قبول ضمانت وام و عدم پرداخت اقساط از سوی شخص وام گیرنده، شما موظف به پرداخت بدهی وی خواهید بود و می خواهید بدانید اگر وام گیرنده اقساط را پرداخت نکند امکان شکایت از او را دارید یا خیر .
مبنای اخذ وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه توسط بانک ها تأخیر در پرداخت بدهی از سوی وام گیرندگان آثار سوء و تخریب کننده‌ای از نظر اقتصادی و اجتماعی بر شبکه پولی و بانکی برجا می‌گذارد زیرا نپرداختن اقساط مقرر در سررسید تعیین شده موجب کاهش بازدهی و توانایی و ناکارآمدی بانک و مؤسسه اعتباری در قبال سپرده گذاران و چه بسا موجب ورشکستگی شود. اختلال در برنامه‌های اقتصادی، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی، خسارت ناشی از نبود نفع، سنگین‌تر شدن دریافت وثیقه‌ها و تضامین؛ خسارت ناشی از هزینه‌های قضایی و اجرایی وصول مطالبات و افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی از جمله مواردی است که تأخیر وام گیرندگان در بازپرداخت تسهیلات در پی دارد.
از جمله مواردی که میتواند پشتوانه اطمینانبخشی در مقابل تعهدات طرف قراردادهای دولتی باشد، ضمانتنامههای بانکی است. اهمیت این ضمانتنامهها از این جهت است که بانک‌ها بنا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی استرداد پیشپرداخت، انجام درست و بهموقع تعهداتی را که به نفع سازمانها، مؤسسات دولتی، دستگاههای اجرایی به عهده پیمانکاران است، را در قالب تعهد فسخ ناپذیر بر عهده میگیرند.
بخشنامه جدید بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی با اعلام اینکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است، یادآور شد در صورتی که بانک ها قصد دارند معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده بپذیرند، باید سود علی‌الحساب به آن سپرده تعلق گیرد.
اخیرا با تصویب شورای فقهی بانک مرکزی، مشکل شرعی استفاده از عقد مشارکت مدنی برای امهال مطالبات بانکی برطرف شده است و بانک‌ها میتوانند برای تسویه دیون مشتری‌های خود از این عقد استفاده کنند. هرچند ضمن احترام به اساتید شورای فقهی، این مصوبه را دارای ابهام و زمینهساز برخی سوءاستفاده‌ها می‌دانم اما فارغ از انتقادات موجود، درخصوص اجرای این مصوبه باید به نکات مهم زیر توجه شود.
حقوق ضامنان و راهنان تسهیلات بانکی بر اساس یکی از نظریه‌های مشورتی اداره‌کل حقوقی قوه‌قضاییه، «بانک‌ها و موسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تاخیر تادیه، تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدا از مدیون اصلی ندارند؛ مگر اینکه در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد.»
