تصویب، ابلاغ و اجرای قانون جرم سیاسی گام مهم قوای مقننه و قضائیه در سامان دادن به قوانین و صیانت از حقوق کنشگران سیاسی است. قانونی که در صورت پیگیری جدی و اصلاح ایرادات، می‌تواند به پشتوانه‌ای برای نقادی مصلحانه در کشور تبدیل شود.
نعمت احمدی متهم اولین دادگاه‌های جرایم سیاسی شد نعمت احمدی وکیل دادگستری گفت که از متهمان اولین دادگاه‌های جرایم سیاسی است که قرار است در آبان ماه برگزار شوند.
سخنگوی هیئت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی گفت: نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در روز یکشنبه ۲۰ مهرماه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیئت قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.
لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی بخشنامه رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور؛ نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب ۲۰/۲/ ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام نمایند:
هیات‌منصفه و وظایف آن هیات‌منصفه به گروهی از صنوف و اقشار مختلف جامعه گفته می‌شود که به عنوان نماینده افکار عمومی، در رسیدگی به برخی جرایم تحت شرایط خاص با دادرسان دادگاه‌های کیفری همکاری می‌کنند.
جرم سیاسی پس از سال‌ها بحث و جدل درباره نبود قانونی راجع به «مجرمان سیاسی» و نداشتن تعریفی از جرم «سیاسی»، قانونی با همین عنوان در سال ۹۵ به تصویب رسید که البته امروز با انتقادات زیادی رو به رو است. به گزارش ایسنا، قانون جرم سیاسی با شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
