متعاقب تصویب قانون مجازات اسلامی مقررات جدید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲قانونگذار با عدول از نظریه خطر، نظریه فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است و با سلب ضمان مطلق از پزشک متبحر و تعدیل آن،با تکیه بر اصل حسن نیت نوآوری مطلوبی داشته و در این رویکرد با اعطای آزادی عمل به پزشک به حمایت از آن برخاسته است.

امروزه قانو‌نگذاران جوامع به منظور حفظ جان و سلامت مردم و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و با تاکید بر اخلاق پزشکی، قوانین مخصوصی را برای چارچوب بخشیدن به امور پزشکی وضع و برای متخلفان از آن مجازات‌هایی تعیین کرده‌اند. 

دندان‌پزشکی، جراحی عمومی و جراحی زنان در صدر پرونده‌های قصور پزشکیرئیس سازمان پزشکی قانونی در گرگان اعلام کرد: بیشترین پرونده‌های ارجاعی به پزشکی قانونی درباره قصور پزشکی مربوط به دندان‌پزشکی، جراحی عمومی و جراحی زنان است.

مرجع رسیدگی به تخلفات پزشکی رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای انتظامی پزشکی است البته رسیدگی به جرایم پزشکی در حیطه صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.