بخش قابل توجهی از نیروی قوه‎قضاییه صرف رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مرتبط با امور ساختمانی و شهرسازی می‎شود و با تدوین حقوق شهرسازی، می‎توان پرونده‌های قضایی مربوط به قراردادهای ساختمانی را کاهش داد.