موضع دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویۀ شمار ۀ ۷۸۸ مبنی بر عدم مسئولیت ضامن تاجر ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه به تبعیت از تعهد اصلی با آنکه با ظاهر مقررات قانون مدنی در باب ضمان موافق است ، اما به روشنی با هدف انعقاد عقد ضمان در قراردادهای تجاری و در واقع اصل استقلال حقوق تجارت از حقوق مدنی مخالف است.

شرایط دریافت خسارت تأخیر تأدیه امروزه وضعیت اقتصادی جاری از جمله کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم در نتیجه تورم و لزوم ترمیم خلأ موجود که به برخی از سودجویان، امکان سوءاستفاده می‎دهد، قانونگذار را مجاب کرد با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی برای تقویت و تعدیل ارزش پول، خسارت تاخیر تأدیه را به رسمیت بشناسد.