نظریه مشورتی در مورد زمان دریافت نیم عشر اجرایی از نهادها و سازمان  های دولتی  نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقضای ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکوم‌علیه است.» از طرفی به موجب ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ «اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تا یک سال و نیم (۱۸ ماه) بعد از صدور حکم نخواهند بود.»