رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.

یکی از ابهاماتی که معمولا در میان طرفیی دعوا در دادگاه مطرح می گردد امکان طرح ادعای مخالف با  مندرجات سند رسمی ارائه شده توسط طرف مقابل می باشد برحسب ماده ی ۱۳۰۹ قانون مدنی  در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.

طبق ماده ی ۷۴ قانون ثبت رونوشت اسناد رسمی ثبتی به منزله ی اصل سند و دارای آثار اصل می باشد مشروط بر اینکه مطابقت آن با ثبت دفتر وسیله ی مسؤول دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.

بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.»

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تهیه پیشنویس افزایش تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این طرح در آینده نزدیک تصویب و ابلاغ شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه امروزه در جامعه با جرایمی مواجه هستیم که ناشی از اسناد عادی است، گفت: اگر ما جایگاه سند رسمی را در جامعه ارتقا می‌بخشیدیم و به جای رونق اسناد عادی، مردم از سند رسمی استفاده می‌کردند با چنین جرایمی مواجه نبودیم.

تناقضات اسناد عادی و رسمی یکی از مشکلات اساسی و بسیار مهم در نظام حقوقی فعلی ایران، بحث عدم اعتبار لازم اسناد رسمی و پذیرش ادله مخالف با آن به‌خصوص اسناد عادی (غیررسمی) است. این مساله راه را برای انتقال مال غیر، کلاهبرداری، فروش یک ملک به چندین نفر و سایر مسایل که در جای خودش قابل بررسی است، باز می‌کند.

سازمان ثبت صادر می‌کند، دادگاه باطل می‌کند اگر چه سندرسمی ازسوی سازمان ثبت اسنادصادرمی شود اما دردادگاه‌ها شاهد این هستیم که بعضا با اسنادغیررسمی و دستنویس این اسناد باطل می شوند که نتیجه آن تضعیف حقوق مالکیت و فرارسرمایه گذاران است.