دریافت نرخ سود مازاد توسط بانک ها در خصوص عقود مشارکتی مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها جنبه عامل دارد، لذا شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد باطل است.
اخیرا با تصویب شورای فقهی بانک مرکزی، مشکل شرعی استفاده از عقد مشارکت مدنی برای امهال مطالبات بانکی برطرف شده است و بانک‌ها میتوانند برای تسویه دیون مشتری‌های خود از این عقد استفاده کنند. هرچند ضمن احترام به اساتید شورای فقهی، این مصوبه را دارای ابهام و زمینهساز برخی سوءاستفاده‌ها می‌دانم اما فارغ از انتقادات موجود، درخصوص اجرای این مصوبه باید به نکات مهم زیر توجه شود.
