تأثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیّت مجنیٌ علیه ( قسمت دوم )
تصریح مقنّن به بیگناه بودن مقتول در مادّة مذکور، شرط اصلی و رکن اساسی تحقّق هر جنایتی است و در واقع، مقنّن به این ترتیب میخواسته بگوید اگر مقتول مَهدورالدّم باشد، عمل مرتکب از شمول قتل خطای محض نیز خارج است. استناد به مفهوم واژة بیگناه، در راستای اثبات مَهدورالدّم بودن هدف نخستین قاتل (یعنی کسی که مرتکب، قصد تیراندازی به او را داشته است)، نه مبتنی بر قواعد و اصول فقه است و نه با تفاسیر قانونی و منطقی سازگاری دارد و لذا محکوم به رد میباشد.