چک از جمله اسناد مالی لازم الاجرا به شمار می رود که مطابق ماده ۲ قانون صدور چک  ، صادرکننده چک باید در هنگام سر رسید چک به میزان مبلغ مندرج در آن نزد بانک  اعتبار داشته باشد لذا اگر کسی چکی صادر نماید که در هنگام سر رسید آن در بانک محال علیه اعتبار پرداخت آن را نداشته باشد، دارنده می تواند از  بانک تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت بنماید.

اعمال تغییرات در قانون جدید چک منجر به خروج صدور دسته ‌‎چک از حیطه اختیار بانک‌های تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی گردید و علاوه بر ایجاد محدودیت های جدید هنگام صدور گواهی عدم پرداخت چک  ،  بانک مکلف است برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کند.

ضوابط جدید صدور و استفاده از چک به منظور تقویت نظارت بانک مرکزی و محاسبات مالیاتی و جلوگیری از پولشویی و توسعه شفافیت و کنترل صدور دسته چک برای بدحسابان بانکی بسیار مهم است. 

 آخرین تغییراتی که توسط قانونگذار در قانون صدور چک صورت گرفت، مربوط به سال ۱۳۸۲ بود تا اینکه در سوم آذر سال ۱۳۹۷، مصوبه‎ای در مجلس نهایی و پنجم آذر در روزنامه رسمی منتشر و در ۲۱ آذر همان سال نیز نهایی شد و به دلیل اینکه تغییرات زیادی در  قانون چک ایجاد شده بود، قانونگذار ترجیح داد اصلاحات مربوط به قانون چک برگشتی را در سه بازه زمانی مختلف اعمال کند. 

صدور اجراییه چک در دفاتر اسناد رسمی رییس کانون سردفتران و دفتریاران از صدور اجراییه چک در دفاتر اسناد رسمی به عنوان خدمتی جدید در این دفاتر خبر داد.

نخستین ویژگی قانون چک جدید ، شناسایی چک‌های الکترونیکی است که طبق تبصره الحاقی ماده یک، قوانین و مقررات مرتبط با چک، حسب مورد راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم الرعایه است.

نگاهی به مقررات جدید درباره چک برگشتی مدتی است که دستورالعمل‌های جدیدی درباره قانون جدید صدور چک صادر شده که به موجب آن مقررات نوینی برای دادوستد این سند تجاری در نظر گرفته شده است.