مطابق با قواعد کلی در تنظیم قراردادها و تعهدات، اگر برای تاخیر در انجام تعهدی، خسارت و وجه التزامی تعیین شده باشد، متخلف از انجام تعهد، صرفاً ملزم به پرداخت آن مبلغ است و دادگاه نمی‎تواند او را به پرداخت مبلغ بیشتر یا کمتری محکوم کند.

بخش قابل توجهی از نیروی قوه‎قضاییه صرف رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مرتبط با امور ساختمانی و شهرسازی می‎شود و با تدوین حقوق شهرسازی، می‎توان پرونده‌های قضایی مربوط به قراردادهای ساختمانی را کاهش داد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانون پیش فروش ساختمان باید با دقت اجرا شود و همه بخش ها و ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای این قانون هستند و حتما باید سند این معاملات در دفاتر اسناد رسمی صادر شود.