بیش از یک دهه از تدوین «پیش‎نویس لایحه آیین دادرسی تجاری» می‌گذرد و در این سال‌ها متن آن در قوای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اما تا کنون اهتمام ویژه‌ای برای تصویب و اجرای آن وجود نداشته است. چندی است که مسئولان ارشد کشور با اتکا به نظرات کارشناسی در صدد تشکیل دادگاه‌های تجارتی و تدوین آیین دادرسی آن برای رفع اختلافات اقتصادی برآمده و آن را به عنوان ضرورتی اجتناب‎ناپذیر در مسیر توسعه، بهبود و ارتقای وضعیت اقتصادی و تجارتی کشور اعلام کرده‌اند.

نحوه تجدید نظر خواهی و اعتراض به رای دادگاه تردیدی وجود ندارد  که بهترین قضات نیز مانند سایر افراد  همواره در معرض اشتباه و لغزش می‌باشند در نتیجه باید ترتیتی مقرر شود که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیر ممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک «پیش نویس» درآورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات به در خواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حکّ و اصلاح قرار گیرد.

تاثیر اسقاط حق تجدید نظر  در صورت محکومیت در دادگاه بدوی در شهریور ۱۳۹۸ بخشنامه‌ای با عنوان «استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری» از سوی ریاست قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری استان‌ها ابلاغ شد. در این نوشتار، به بررسی محتوای این ماده خواهیم پرداخت .