بررسی تفهيم اتهام به عنوان يكي از اصول مسلم آيين دادرسي كيفري
پس از آنكه متهم احضار شد و دعوت مرجع قضايي را اجابت کرد يا اينكه از حضور استنكاف کرد و جلب شده و در هر حال نزد مقام قضايي حاضر شد، مقام قضايي مكلف است به او تقهيم اتهام کند بنابراین قسمت مهم و پرارزش تحقيقات مقدماتي «تفهيم اتهام» است.
بدين معنا كه حق مسلم متهم است كه بداند مرتكب كدام عمل مجرمانه شده است.
معنی تفهیم اتهام
تفيهم اتهام عبارت است از اعلام رسمي عمل يا اعمال مجرمانه به متهم از سوي قاضی تحقيق به زبان و شیوه‌اي كه با توجه به وضعيت حاضر هر متهم، براي او قابل درك باشد. تفهيم اتهام يكي از اصول مسلم آيين دادرسي كيفري است و علاوه بر بيان صريح آن در ماده ۱۲۹ قانون آیين دادرسي كيفري سابق مصوب سال ۱۳۷۸ و مواد ۱۹۳ تا ۱۹۵ قانون آيين دادرسي كيفري جدید مصوب سال ۱۳۹۲ در قانون اساسي ايران هم به صراحت مورد پيش‌بيني و تأكيد قرار گرفته است.
تاکید قانون اساسی بر تفهیم اتهام
اصل ۳۲ قانون اساسي مقرر مي‌دارد «هيچ كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود.» بعد از تفهيم اتهام است كه شخص مظنون يا مشتكي‌عنه، تبديل به متهم مي‌شود. همچنان كه در اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي، واژه «متهم» از ماده ۶۱ به بعد كه بحث تأييد اتهام را مطرح مي‌كند، استفاده شده است. بند یک ماده ۶۱ اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي در خصوص تفهيم اتهام مقرر کرده است «بعد از گذشت مدت زماني متعارف از تسليم شخص به ديوان يا حضور داوطلبانه وي در ديوان، شعبه مقدماتي موظف است جلسه‌اي را به منظور تأييد اتهاماتي كه دادستان رسيدگي به آنها را تقاضا كرده است، تشكيل دهد. جلسه مذكور با رعايت شرايط مقرر در بند ۲ ، با حضور دادستان و «متهم» و نیز وكيل وي تشكيل خواهد شد.»
ضرورت تفهيم اتهام 
مقام قضايي امر تحقيق مقدماتي بايد به جمع‌آوري دلايل له و عليه متهم بپردازد و زمينه اجراي عدالت بين اصحاب دعوا را فراهم کند بنابراين فرد احضارشده كه از طرف شاكي، ادعايي عليه او ارایه شده است، با توجه به اصل برائت، بايد فرصت كافي برای ارایه دفاعيات خود داشته باشد. تفهيم اتهام از آن جهت ضروري است كه از يكسو امكان رد اتهام يا اتهامات منتسب را براي متهم فراهم مي‌سازد و تضمينات ناظر به حقوق دفاعي و جنبه عملي به خود گرفته و آغاز مي‌شود و از سوي ديگر قاضي تحقيق را مجاز مي‌كند كه به اقدامات ضروري و از جمله اصدار قرارهاي تأميني متوسل شود. اهميت تفهيم اتهام چنان است كه اگر متهم در يك روز و چه در روزهاي متعدد مورد بازجويي قرار گيرد در هر مرحله بايد به وي تفهيم اتهام شود .
ضمانت اجرای عدم تفهیم اتهام
به نظر مي‌رسد طبق اصول و قواعد حاكم بر آيين دادرسي كيفري، يكي از بديهي‌ترين حقوق متهم، علم و آگاهي وي از اتهام انتسابي است و رعايت اين حق مستلزم تفهيم اتهام با تمام دلايل اقامه‌شده است و بدون رعايت اين حق دفاعي متهم، مي‌توان گفت كه علاوه بر محرز بودن تقصير مقام قضايي امر تحقيق، ادامه تحقيقات محكوم به ابطال و فاقد اثر قانوني است. به عنوان مثال، بعد از تفهيم اتهام و نبودن دلايل كافي عليه متهم، صدور قرار تأمين كيفري وجاهت قانوني ندارد. شيوه تفهيم اتهام
به موجب ماده ۱۲۹ قانون آیين دادرسي كيفري سابق سال ۱۳۷۸ و مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آيين دادرسي كيفري جدید مصوب سال ۱۳۹۲، مقام قضايي ابتدا هويت و مشخصات دقيق متهم و آدرس دقيق پستي او را سؤال و در صورت‌مجلس قيد مي‌‌کند و به متهم تذكر مي‌دهد كه در صورت كتمان حقيقت و اعلام آدرس واهي، احضاريه به همان محل ارسال مي‌شود بنابراین باید مواظب اظهارات خود باشد. شايان ذكر است كه استعلام آدرس دقيق متهم باعث مي‌شود كه اوراق احضاريه سريع‌تر ابلاغ شوند و این موضوع مانع از اطاله تحقيقات مي‌شود سپس مقام قضايي بايد اتهام و دلايل اقامه‌شده را به‌طور صريح به متهم، تفهيم کند و آنگاه تحقيقات را ادامه مي‌دهد.
نحوه تفهیم اتهام به متهم
توضيح آنكه در تفهيم اتهام ذكر كلي مصاديق قانوني جرم انتسابي صحيح نيست بلكه مقام قضايي بايد جرايم ادعايي را به تفكيک تشريح کند همچنين دلايل ارایه‌شده و ساير مستندات يا شهود معرفي‌شده يا محل تحقيقات محلي (در صورت تحقيق محلي) يا نوع وسايل كشف‌شده را به طور کامل به متهم معرفي کند تا متهم بتواند از خود دفاع كند. در تفهيم اتهام سؤالات بايد صريح، كوتاه، مفيد، روشن و مرتبط با موضوع باشد و سؤالات تلقيني (يعني كسي را وادار به گفتن كلامي كردن) و اغفال، اكراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صورت‌مجلس قيد می‌شود البته قانون آیین دادرسي كيفري، به صراحت يا حتي ضمني اعلام نكرده است كه اين سكوت متهم را بايد به عنوان دليلي عليه آن يا له آن تلقي کرد. بر اساس بند ۳ ماده ۶۱ اساسنامه ديوان كيفري بين‌الملي، در مدت متعارفي قبل از جلسه، شخص بايد یک نسخه از مداركي را كه شامل اتهاماتي است كه دادستان (مقام قضايي امر تحقيق) بر اساس آن، رسيدگي به آنها و محاكمه شخص را تقاضا كرده است، دريافت کند همچنین از ادله‌اي كه مورد استناد دادستان در جلسه قرار خواهد گرفت، مطلع شود. در اساسنامه ديوان كيفري بين‌الملي، دادستان قبل از جلسه تفهيم اتهام به تحقيقات خود ادامه داده و نيز مي‌تواند اتهامات را اصلاح کرده يا مسترد کند؛ و در صورت هرگونه اصلاح يا استرداد بايد متهم را نسبت به دلايل آگاه کند. به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، در قوانين دادرسي كيفري ايران بحثي از اصلاح يا استرداد دلايل اتهامي وجود ندارد و شايد اين به دلیل خصوصيت غيرترافعي تحقيقات مقدماتي است. در سيستم قضايي كشور ما متهم در مرحله تفهيم اتهام فقط به سؤالات پاسخ مي‌دهد و ظاهر امر نشان مي‌دهد كه متهم حق دخالت در تحقيقات مقدماتي را ندارد اما اين امر خالي از ايراد نیست زیرا در اين مرحله هم نحوه اطلاع متهم از محتواي پرونده در هاله‌ای از ابهام است و هم وی از حضور مؤثر وكيل بي‌بهره است كه اين مسایل مغاير با اصل تساوي سلاح‌ها و از جمله تضمينات مهم تحقيقات و محاكمه منصفانه است.
تفهیم اتهام غیابی
آيا تفهيم اتهام غيابي امكانپذير است؟ در اساسنامه ديوان کیفری بین‌المللی، تفهيم اتهام داراي آن چنان اهميتي است كه حتي تحت شرايطي كه در ماده ۶۱ آن ذكر شده، امكان تفهيم اتهام غيابي هم وجود دارد. طبق بند ۲ ماده ۶۱ اساسنامه ديوان کیفری بین‌المللی، «درصورتي كه متهم حق حضور خود را ساقط کرده باشد، يا فرار كرده و همه اقدامات در جهت حضورش در ديوان و اطلاع از اتهامات انتسابي بي‌نتيجه مانده باشد در آن صورت شعبه مقدماتي رأساً يا به تقاضاي دادستان جلسه‌اي را در غياب متهم جهت تفهيم اتهام تشكيل خواهد داد. همچنين در صورتي كه شعبه مقدماتي حضور وكيل را در راستاي اجراي عدالت بداند، وكيل به نمايندگي از متهم در جلسه حاضر مي‌شود .» پيش‌بيني تفهيم اتهام غيابي در ديوان كه تحت شرايط ذكرشده است، شايد براي حفظ جايگاه ديوان مثمر ثمر باشد؛ مثلاً متهمي كه بنا به دلايل سياسي يا عدم اعتقاد به كار ديوان، حق حضور خود در هنگام تفهيم اتهام را ساقط كرده باشد، اما به نظر مي‌رسد چنين راهكارهايي در حقوق ملي كشورها مفید فايده نیست. در سيستم قضايي كشور ما و در مجموعه قوانين دادرسي كيفري چنين شرطي مبني بر «تفهيم اتهام غيابي» پيش‌بيني نشده و مسكوت مانده است چرا كه اگر در ديوان چنين شرطي وجود دارد، رويه معمول آن است كه وكيل به نمايندگي از شخص متهم حضور پيدا مي‌كند. در حالي كه در سيستم قضايي كشور ايران تحقيقات مقدماتي غيرترافعي است. به هر حال تفهيم اتهام در قوانين دادرسي كيفري ايران از آنچنان اهميتي برخوردار است كه ناديده گرفتن آن موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه ۴ به بالاست.
برگرفته از حمایت
ثبت ديدگاه