تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دائر و تشخیص بائر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است که این کار توسط کمیسیون ماده دوازده قانون زمین شهری  انجام می­ گردد و بعد از اظهار نظر کمیسیون  طبق ماده واحدة «تعیین مهلت اعتراض به نظریة وزارت مسکن و شهرسازی موضوع مادة 12 قانون زمین شهری»،  هرگاه  مالک از مفاد نظریه مطلع شود می تواند ظرف سه ماه اعتراض خود را به نحو مقرر در قانون به دادگاه عمومی تسلیم نماید .

در ادامه به چند رای که متضمن مهلت مرور زمان اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 می باشد اشاره می گردد .

 رای اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 

مالک ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ اطلاع از رأی کمیسیـون ماده ۱۲ قانون زمین شهری حق اعتراض دارد و در محاسبه این مدت نیز اطلاع واقعی مالک ملاک است نه تاریخ اعلام رأی به وی.

رای بدوی

در خصـوص دعـوی تقـدیمی آقای ع.م. با وکالت آقـای ح.م. به طـرفیـت اداره کـل مسکـن و شهـرسـازی استـان تهـران به خواسته ابطال نظریه کمسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در خصوص پلاک ثبتی ۲۷۳/۱۲۶ بخش یازده تهران با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و ابطال سند مالکیت دولت با احتساب کلیه خسارت دادرسی اعم از هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله و حق‌الزحمه کارشناسی مقوم به ۵۱ میلیون ریال، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ایشان و پاسخ استعلام ثبتی، نظر به اینکه در راستای رسیدگی به ادعای خواهان و اینکه تعیین نوعیت ملک امری است تخصصی تا خبره امر مرقوم اعلام دارند نوعیت زمین بایر است یا موات، موضوع به کارشناس ارجاع و کارشناسی منتخب دادگاه و هیأت سه‌نفره کارشناس جملگی بر بایر بودن پلاک ثبتی موضوع دعوی به دلیل اینکه قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۵/۴/۵۸ واحد آثار و علائم احیا و عمران بوده است اظهارنظر نموده‌اند و اگر چه نظریه آخر (هیئت سه‌نفره) مورد اعتراض خوانده واقع شده است، لکن چون مطلبی جدید موجب ایراد به نظریه هیأت کارشناسی باشد ارائه نداده است و مطالب ایشان تکرار مطالب سابق است که مورد توجه بـوده است و از آن نظـر اعتـراض او قابـل متابـعت نمی‌باشد، نظـر به اینکه از سوی خوانده ایراد و دفاع مفید و مؤثری در جهت رد دعوی خواهان یا مستندات تقدیمی ایشان به عمل نیامده است و مطالب مطروحه فاقد وجاهت است زیرا؛ اولاًـ برخلاف ادعای خوانده به دلالت پاسخ ثبت احوال منطقه مرکزی تهران، خواهان در قید حیات است. ثانیاً ـ تشخیص خوانده در تعیین موات بودن زمین فصل‌الخطاب نبوده و به همین منظور است که نظریه و تشخیص موصوف قابل اعتراض در دادگاه است و دادگاه نیز نوعیت زمین را با ارجاع به کارشناسی احراز می‌نماید و در مانحن‌فیه اتفاق‌نظر چهار کارشناس مکفی قناعت قضایی بر بایر بودن زمین مورد اختلاف است. ثالثاً ـ مفاد سند رسمی ۸۵۰۷۳ ـ ۴/۹/۷۲ دفتر ۷۶ تهران تعهد خواهان است. تعهد او به امری است که باید در مدت معین انجام می‌شد حتی اگر اقرار محسوب گردد، چون به لحاظ ایراد خوانده با توجه به اظهارنظرهای کارشناسان خلاف واقع است، قابل پیروی نخواهد بود، امری که مورد نظر مقنن نیز هست لذا از جهت مرقوم، سند رسمی فوق فاقد اثر است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه دانسته و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مفهوم مخالف مواد ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت و ماده ۳۳۱ قانون مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر حکم بر ابطال نظریه شماره ۵۵۶۵/۱۱/۲/۷۱ کمسیون ماده ۱۲ زمین شهری در خصوص پلاک ثبتی ۲۷۳/۱۲۶ بخش ۱۱ تهران و قطعه چهل و چهار تفکیکی و ابطال سند رسمی اصداری بــرای خـوانده به پلاک ۲۷۳/۱۲۶ راجع‌به رقبه موضوع دعوی (به شرح نظریه کارشناس سه‌نفره) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی با محاسبه اجرا در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۴ دادگاه‌ عمومی  حقوقی تهران   ـ  احمدی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۴۲۱ مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ صادر شده از شعبه ۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در مورد یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۲۷۳/۱۲۶ بخش ۱۱ تهران صادر شده است وارد و موجه می‌باشد زیرا سوابق امر و محتویات اسناد رسمی دلالت بر اطلاع مالک از رأی کمیسیون ماده ۱۲ که در سال ۱۳۷۱ صادر شده است، می‌کند و در اعلام رأی کمیسیون ماده ۱۲ ابلاغ موضوعیت ندارد بلکه اطلاع و علم مالک شرط است که در مانحن فیه اطلاع او محرز است و حتی بعد از آن نصاب مالکانه نیز دریافت کرده است لذا حق طرح دعوی او مشمول مرور زمان شده است و مالک ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع، حق اعتراض دارد لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ و بند ۱۱ از ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه مذکور قرار عدم استماع دعوی نخستین را صادر می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ حمیدی‌راد

 رای دادگاه در خصوص مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 

مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اطلاع یافتن مالک است بنابراین هرگاه برای دادگاه به نحو قانونی احراز شود مالک از مفاد آن مطلع گردیده، احتساب مهلت از آن تاریخ می‌باشد

رای بدوی

در پرونده حاضر خانم‌ها ۱ـ ج. ۲ـ ح. ۳ـ ص. همگی با نام خانوادگی ع. با وکالت ۱ـ آقای ع.ت. ۲ـ خانم ن.ه. به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی به اعتراض به نظریه شماره ۱۵۳۰ / ۱۱ ک ۶۲ کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری و ابطال آن و صدور حکم بر بایر بودن و مطالبه خسارات دادرسی دادخواستی ارائه داده‌اند. خوانده به پیوست لایحه مستنداتی ارائه داده ضمناً با اعلام این مطلب که خواهان‌ها با علم به غیر محق بودن اقامه دعوی نموده و موجب ورود خسارت گردیده‌اند، مطالبه حق‌الوکاله نموده مضافاً درخواست أخذ تأمین موضوع ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی کرده است، با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی ملاحظه می‌شود؛ خواهان‌ها و دو تن دیگر با وکالت آقای ق.ج. در شعبه محترم ۲۱۲ دادگاه عمومی تهران به ابطال نظریه شماره ۱۵۳۰ / ۱۱ ک ۶۲ کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری دادخواست ارائه نموده‌اند که طی دادنامه شماره ۴۶۸ – ۱۱/۸/۱۳۹۰ حکم به بی حقی صادر شده و در شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که در خصوص موضوع سابقاً شعبه هفتم دادگاه رسیدگی و رأی قطعی شماره ۳۹۵ مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۶۳ صادر شده، با قبول ایراد اعتبار امر مختومه، ضمن نقض حکم معترض‌عنه، قرار رد دعوی صادر نموده است، در حالی که خواهان دعوی مطروحه در شعبه هفتم مذکور غیر از خواهان‌های دعوی مذکور اخیر بوده و وحدت ثلاثه متصور نیست. در موضوع دیگری خواهان‌های پرونده این شعبه با وکالت وکلای نامبرده شده فوق در شعبه محترم ۲۱۳ دادگاه عمومی تهران به نظریه کمیسیون موصوف اعتراض نموده‌اند که متعاقباً با استرداد دعوی، طی دادنامه شماره ۴۱۴ –۱۰ / ۵ / ۱۳۹۱ قرار رد دعوی صادر شده است، آنچه مسلم است این است که مستندات و موضوعات اعلامی حاکی از اطلاع خواهان‌ها و النهایه ابلاغ نظریه است، با استناد به ماده۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی و با استناد به مادتین ۵۱۵ و ۵۱۹ آن قانون حکم به محکومیت خواهان‌ها به پرداخت حق‌الوکاله نماینده قانونی موضوع ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت، طبق تعرفه رسمی صادر می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۳۹۰۱۱۳۳ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان ح.، ص.، ج. شهرتین همگی ع. با وکالت ع.ت. و ن.ه. به خواسته ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شماره ۱۵۳۰/۱۱ک۶۲ نسبت به پلاک ثبتی ۴۱۱۰ فرعی از ۱۲۵ اصلی مفروز و مجزا شده از ۲۰۲ فرعی از اصلی مذکور قطعه ششم تفکیکی اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاًـ به موجب ماده واحده قانون موضوع تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اعلام نظریه به مالک یا مالکین و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالکین از دریافت نظریه سه ماه از تاریخ آخرین آگهی منتشره در روزنامه کثیر‌الانتشار می‌باشد. ثانیاًـ مقنن در نگارش ماده واحده از کلمه اعلام استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن، اخبار، خبر دادن و مترادف با اعلان (افشا و اظهار) بوده و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ که همانا به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی و اظهارنامه‌ها و احکام دادگاه‌ها به کسی که هدف آگاه کردن اوست متفاوت است و به عبارتی هرگاه بر دادگاه احراز شود که مالک از مفاد نظریه مطلع گردیده احتساب مهلت سه ماه از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک یا مالکین می‌باشد. ثالثاًـ علی‌رغم اینکه نظریه کمیسیون ماده ۱۲ حسب ادعای اداره مسکن و شهرسازی در سنوات ماضی (سال ۱۳۶۲) در روزنامه کثیرالانتشار آگهی گردیده و دادگاه بدوی آن را کافی به مقصود دانسته نظر به اینکه خواهان‌ها موصوف با طرح دعوی در سال‌های گذشته در پرونده‌های کلاسه به شماره‌های ۹۰۰۹۹۸۲۱۶۳۷۰۰۰۱۱ و ۶۲/۵۳۵ در شعبات ۲۱۲ دادگاه نخستین و هفتم تجدیدنظر استان تهران اقدام به این امر نموده‌اند و تقاضای ابطال نظریه کمیسیون را خواستار شده‌اند این مطلب حاکی از اطلاع یافتن آنان از مفاد نظریه بوده است و اقدام مجدد آنان در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۱ مبنی‌بر طرح دعوی با توجه به مطالب معنونه خارج از مهلت مقرر قانونی (سه ماهه می‌باشد) از این رو دادگاه ضمـــن رد درخـــواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اول از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۱۱ ماده ۸۴ از قانون مرقوم دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری ـ کریمی

چکیده رای

مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اطلاع یافتن مالک است بنابراین هرگاه برای دادگاه به نحو قانونی احراز شود مالک از مفاد آن مطلع گردیده، احتساب مهلت از آن تاریخ می‌باشد

رای بدوی

در پرونده حاضر خانم‌ها ۱ـ ج. ۲ـ ح. ۳ـ ص. همگی با نام خانوادگی ع. با وکالت ۱ـ آقای ع.ت. ۲ـ خانم ن.ه. به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی به اعتراض به نظریه شماره ۱۵۳۰ / ۱۱ ک ۶۲ کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری و ابطال آن و صدور حکم بر بایر بودن و مطالبه خسارات دادرسی دادخواستی ارائه داده‌اند. خوانده به پیوست لایحه مستنداتی ارائه داده ضمناً با اعلام این مطلب که خواهان‌ها با علم به غیر محق بودن اقامه دعوی نموده و موجب ورود خسارت گردیده‌اند، مطالبه حق‌الوکاله نموده مضافاً درخواست أخذ تأمین موضوع ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی کرده است، با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی ملاحظه می‌شود؛ خواهان‌ها و دو تن دیگر با وکالت آقای ق.ج. در شعبه محترم ۲۱۲ دادگاه عمومی تهران به ابطال نظریه شماره ۱۵۳۰ / ۱۱ ک ۶۲ کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری دادخواست ارائه نموده‌اند که طی دادنامه شماره ۴۶۸ – ۱۱/۸/۱۳۹۰ حکم به بی حقی صادر شده و در شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که در خصوص موضوع سابقاً شعبه هفتم دادگاه رسیدگی و رأی قطعی شماره ۳۹۵ مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۶۳ صادر شده، با قبول ایراد اعتبار امر مختومه، ضمن نقض حکم معترض‌عنه، قرار رد دعوی صادر نموده است، در حالی که خواهان دعوی مطروحه در شعبه هفتم مذکور غیر از خواهان‌های دعوی مذکور اخیر بوده و وحدت ثلاثه متصور نیست. در موضوع دیگری خواهان‌های پرونده این شعبه با وکالت وکلای نامبرده شده فوق در شعبه محترم ۲۱۳ دادگاه عمومی تهران به نظریه کمیسیون موصوف اعتراض نموده‌اند که متعاقباً با استرداد دعوی، طی دادنامه شماره ۴۱۴ –۱۰ / ۵ / ۱۳۹۱ قرار رد دعوی صادر شده است، آنچه مسلم است این است که مستندات و موضوعات اعلامی حاکی از اطلاع خواهان‌ها و النهایه ابلاغ نظریه است، با استناد به ماده۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی و با استناد به مادتین ۵۱۵ و ۵۱۹ آن قانون حکم به محکومیت خواهان‌ها به پرداخت حق‌الوکاله نماینده قانونی موضوع ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت، طبق تعرفه رسمی صادر می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۳۹۰۱۱۳۳ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان ح.، ص.، ج. شهرتین همگی ع. با وکالت ع.ت. و ن.ه. به خواسته ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شماره ۱۵۳۰/۱۱ک۶۲ نسبت به پلاک ثبتی ۴۱۱۰ فرعی از ۱۲۵ اصلی مفروز و مجزا شده از ۲۰۲ فرعی از اصلی مذکور قطعه ششم تفکیکی اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاًـ به موجب ماده واحده قانون موضوع تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اعلام نظریه به مالک یا مالکین و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالکین از دریافت نظریه سه ماه از تاریخ آخرین آگهی منتشره در روزنامه کثیر‌الانتشار می‌باشد. ثانیاًـ مقنن در نگارش ماده واحده از کلمه اعلام استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن، اخبار، خبر دادن و مترادف با اعلان (افشا و اظهار) بوده و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ که همانا به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی و اظهارنامه‌ها و احکام دادگاه‌ها به کسی که هدف آگاه کردن اوست متفاوت است و به عبارتی هرگاه بر دادگاه احراز شود که مالک از مفاد نظریه مطلع گردیده احتساب مهلت سه ماه از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک یا مالکین می‌باشد. ثالثاًـ علی‌رغم اینکه نظریه کمیسیون ماده ۱۲ حسب ادعای اداره مسکن و شهرسازی در سنوات ماضی (سال ۱۳۶۲) در روزنامه کثیرالانتشار آگهی گردیده و دادگاه بدوی آن را کافی به مقصود دانسته نظر به اینکه خواهان‌ها موصوف با طرح دعوی در سال‌های گذشته در پرونده‌های کلاسه به شماره‌های ۹۰۰۹۹۸۲۱۶۳۷۰۰۰۱۱ و ۶۲/۵۳۵ در شعبات ۲۱۲ دادگاه نخستین و هفتم تجدیدنظر استان تهران اقدام به این امر نموده‌اند و تقاضای ابطال نظریه کمیسیون را خواستار شده‌اند این مطلب حاکی از اطلاع یافتن آنان از مفاد نظریه بوده است و اقدام مجدد آنان در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۱ مبنی‌بر طرح دعوی با توجه به مطالب معنونه خارج از مهلت مقرر قانونی (سه ماهه می‌باشد) از این رو دادگاه ضمـــن رد درخـــواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اول از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۱۱ ماده ۸۴ از قانون مرقوم دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری ـ کریمی