به گزارش ایسنا، جلیل مالکی در مطلبی با عنوان «مسئولیت بانک‌ها و تکالیف دادگاه‌ها در اجرای قانون جدید صدور چک» نوشت:

“قانون اصلاحی صدور چک از ۲۸ آبان ماه ۹۷ در کشور لازم الاجرا شد و حقوق و تکالیف متعددی را برای مردم اعم از صادر کنندگان و دارندگان چک از یک طرف و مسئولیت‌های سنگینی را نیز برای بانک‌ها از طرف دیگر مقرر کرد.

به موجب مقررات این قانون اعمال بسیاری از حقوق دارندگان چک نظیر مسدودی حساب‌های صادر کننده معادل کسری مبلغ چک در کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی، عدم اعطای تسهیلات بانکی و ضمانت نامه‌های بانکی و اعتبارات اسنادی برای صادر کننده چک پرداخت نشدنی و بالاخص اعمال حق صدور اجراییه در ماده ۲۳ اصلاحی منوط به انجام تکالیفی از طرف بانک‌ها از جمله اینکه ثبت چک پرداخت نشدنی در سیستم یک پارچه بانک مرکزی و درج کد رهگیری بر روی گواهی نامه عدم پرداخت آن گردیده است.

متأسفانه علی رغم گذشت یک ماه و نیم از زمان لازم الاجرا شدن قانون، سیستم بانکی در انجام تکالیف خود تأخیر داشته که این تأخیر ضرر و زیان زیادی را برای دارندگان چک به وجود آورده است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر هویدا می‌شود که به موجب مواد ۴ و ۵ اصلاحی این قانون به نحو اطلاق و ناظر بر کلیت قانون چک سال ١٣٥٥ و اصلاحات بعدی آن مقرر شده که چک‌هایی که بر روی گواهی نامه عدم پرداخت آن کد رهگیری درج نشده باشد در مراجع قضائی و ثبتی قابل ترتیب اثر نیست. با این وصف مراجع قضائی مکلف شده‌اند که از ترتیب اثر دادن به کلیه دعاوی کیفری و حقوقی و درخواست‌های صدور اجراییه مبتنی بر گواهی نامه‌های عدم پرداختی که کد رهگیری نداشته باشند، خودداری کنند و مراجع ثبتی نیز موظف شده‌اند از پذیرش درخواست صدور اجراییه موضوع ماده ٢ قانون صدور چک خودداری نمایند که مسلماً مسئولیت ضرر وزیان ناشی از این امر با بانک می‌باشد.

متأسفانه بانک‌ها با نوعی مصادره به مطلوب علت عدم انجام این تکالیف خود را عدم تهیه دستورالعمل و بخشنامه توسط بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، در حالی که این امر بنا به دلایل زیر غیرقابل توجیه و مغایر با منطوق و مفهوم قانون صدور چک اصلاحی است:

اگر به مفاد این قانون توجه نمائیم چک‌های صادره موضوع این قانون به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند.
دسته اول، چک‌هایی است که اجرای مقررات قانونی در مورد آنها مستلزم تهیه دستورالعمل و یا آئین نامه توسط بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار و یا هیأت وزیران است که در زیر مجموعه این چک‌ها می‌توان از چک‌های الکترونیکی موضوع ماده ۱، چک‌های مشمول اعتبار سنجی موضوع ماده ۶ و چک‌های موردی موضوع تبصره ۲ ماده ۶ اصلاحی یاد کرد. این دسته از چک‌ها قطعاً نیاز به دستور العمل یا آئین نامه دارد.

اما دسته دوم چک‌ها، چک‌هایی است که اجرای مقررات این قانون به آنها منوط به تهیه دستورالعمل و یا آئین نامه و یا بخشنامه نگردیده است که این دسته از چک‌ها، چک‌هایی هستند که از فردای لازم الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند و در صورت عدم داشتن موجودی یا کسری موجودی بانک مکلف است که بدون هر گونه عذر و بهانه‌ای طبق مواد ۴ و ۵ و ۵ مکرر قانون اصلاحی چک به درخواست دارنده اولاً: گواهی نامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری صادر نماید.

ثانیاً: بلافاصله مراتب عدم پرداخت را به صورت برخط به کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعلام تا این مراجع نسبت به مسدودی حساب صادر کننده یا نماینده و همچنین عدم افتتاح هرگونه حساب جدید یا صدور کارت جدید و عدم هرگونه اعطای تسهیلات و ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی اقدام نمایند. از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و قانونگذار نیز هیچ عذری برای عدم انجام تکالیف در خصوص این قبیل چک‌ها برای سیستم بانکی قائل نشده است در صورت عدم درج کد رهگیری بر روی گواهی عدم پرداخت و نتیجتاً عدم امکان طرح دعاوی و یا اقدام ثبتی توسط دارنده به شرح فوق، در صورت ورود هرگونه ضرر و زیان به دارنده و یا اشخاص ثالث آنها می‌توانند با استناد به تبصره ۵ ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون اصلاحی چک و همچنین ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۲۵ قانون نظام پولی و بانکی کشور بر علیه بانک قاصر مبادرت به طرح دعوا جبران ضرر و زیان و یا شکایت انتظامی نمایند که قطعاً در این صورت مسئولیت بانک سنگین خواهد بود.”