اقاله در اصطلاح فقه، درخواست و موافقت با فسخ معامله است؛ یعنی اگر کسی بعد از خرید یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله را کرده و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این عمل را اقاله گویند.

معنی اقاله

هنگامى كه دو طرف براى برآوردن نيازها و تأمين منافع خود با يكديگر عقدى را منعقد مى‌سازند، اين عقد و پيمان از آثار شرعى برخوردار مى‌شود و وفاى به آن ضرورى خواهد شد زيرا هركدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفى را دنبال مى‌كردند كه براى برآورده شدن آن به انعقاد عقد روى آورده‌اند.

اين هدف و حق نبايد ضايع شود. حال اگر هركدام پس از انعقاد عقد دريابند كه به هدف مورد نظر خود دست نمى‌يابند يا به هر دليلى از انعقاد عقد پشيمان شوند، آنگاه نيز با توافق يكديگر عقد را مى‌توانند برهم بزنند.

به بیان دیگر، همان‌گونه كه اراده دو طرف در پديد آمدن عقد تأثير مى‌گذارد و بدون اين دو اراده، عقدى برقرار نخواهد شد، همين دو اراده نيز در سرنوشت عقد تأثير مى‌گذارد بنابراین اگر در مورد انحلال و زوال عقد و آثار آن تصميم بگيرند، عقد از بين مى‌رود و در پى آن، آثار عقد نيز زايل مى‌شود. به اين عمل حقوقى اقاله يا تفاسخ گويند.

نحوه اقاله کردن معامله

بر اساس ماده  ۲۸۳ قانون مدنی، بعد از معامله، طرفين مي‌توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ کنند. همچنین طبق ماده ۲۸۴، اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
فقهای شیعه، با توجه به دلایلی، معتقدند که اقاله، بیع نبوده، بلکه فسخ است؛ یعنی اقاله، فسخ بیع، در حق دو طرف معامله (متعاقدین) و در حق غیر دو طرف عقد بیع چه قبل از قبض (گرفتن) کالا و چه بعد از آن است.

آثار اقاله

اگر اقاله، بیع باشد بر دو طرف عقد بیع، واجب است که نقصان و زیادی ثمن را بپردازند، در حالی که اجماع (اتفاق کل فقها) داریم که در اقاله چنین مواردی صحیح نیست تا واجب باشد؛ پس، اقاله، بیع نیست.
اگر اقاله، بیع باشد، نباید در بیع سلم، اقاله صحیح باشد؛ زیرا بیع سلم و سلف (یعنی مشترى ثمن را پیشتر به بایع رد مى‏کند و مثمن را بایع در آخر مدتى که مقرر مى‏کنند، رد خواهد کرد) قبل از گرفتن ثمن صحیح نبوده بلکه بعد از گرفتن ثمن این بیع منعقد می‌شود. در حالی که اقاله چه قبل از قبض و چه بعد از آن، صحیح است و در بیع سلم به اجماع فقها جاری می‌شود و همین، بر بیع نبودن اقاله دلالت می‌کند.  برخی می گویند که در بیع الفاظ خاصی معتبر است که در اقاله چنین نیست.
اقاله عقد دوم است که موضوع آن، انهدام عقد اول با تراضی طرفین است بنابراین یکی از عناصر عقد اقاله وجود عقد اول است. عقد اول باید از عقود لازمه باشد یا از یک طرف لازم باشد .همچنین اسقاط تعهدات ناشی از عقد اول به تراضی در عقد دوم لازم است. 

تقاوت فسخ با اقاله

فسخ از ایقاعات به شمار می‌آید اما اقاله از عقود. اقاله عقدی است با توافق و رضایت به همراه اراده طرفین و موضوع آن انهدام عقد اول است. در حالی که فسخ به علت قانونی است و شاید رضایت طرف دیگر حائز اهمیت نباشد.
اقاله را می‌توان با توافق طی سند عادی یا رسمی اجرا کرد اما در فسخ حکم دادگاه منبعث از جواز قانونی اصل صحت آن است. اقاله با انعقاد عقد دوم صورت می‌گیرد اما فسخ عقد دوم ندارد. همچنین فسخ به علت قانون است اما علت اقاله رضایت طرفین و اراده و قصد آنان است.

برگرفته از حمایت