جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا گفت: در تبصره ماده ۶۳۸، قانون گذار به طور واضح عنوان کرده زنانی که بدون حجاب در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰روز تا ۲ ماه و یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
سردار سلیمان ملک‌زاده درخصوص انتشار خبری در رسانه‌ها با عنوان «قانون حجاب را کامل اجرا کنید، اگر می‌توانید» اظهار کرد: در خبر منتشر شده به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اشاره و نوشته شده که «این تبصره مربوط به حجاب شرعی است که ربطی به داشتن و نداشتن روسری ندارد بر اساس آن بیرون بودن مو نیز اشکال دارد برای دختران ۹ سال و بیشتر هم باید اجرا شود اگر می‌توانید اجرا کنید و اگر نمی‌توان اجرا کرد پس اصلاح کنید.» این در حالی است که در تبصره ماده ۶۳۸، قانون گذار به طور واضح جرم انگاری و عنوان کرده زنانی که بدون حجاب در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰روز تا ۲ ماه و یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم شوند.
وی با بیان اینکه جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است، ادامه داد: در نهایت بر اساس شرایط مجرم و تصمیم محاکم قضائی، مجرم به یکی از این دو مجازات محکوم می‌شود.
جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا همچنین تصریح کرد: چنانچه فردی در ملاءعام قرار بگیرد و مرتکب رفتاری شود که قانون گذار آن را جرم دانسته، نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضائی موظف است با جرم مشهود برخورد کند.
ملک‌زاده با تاکید بر اینکه ناجا به عنوان ضابط عام زمانی که می‌خواهد کار قضایی انجام دهد قطعا با مقامات قضایی هماهنگ می‌کند، گفت: امروز نیروی انتظامی نه با بدحجابی بلکه با بی حجابی برخورد می‌کند.
وی ادامه داد: طرح «ناظر» در برخورد با بی حجابی در وسایل نقلیه با هماهنگی مراجع قضایی و در پی مطالبات مردمی آحاد جامعه خصوصا خانواده‌های معظم شهدا کلید زده شده و چنانچه رانندگان یا سرنشینان یک خودرو کشف حجاب کرده باشند در ابتدا برای آن‌ها پیامک ارسال می‌شود تا به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنند.
جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا در ادامه گفت: پس از مراجعه افراد ما موظف به بررسی هستیم چراکه ممکن است فرد تعمدا چنین کاری نکرده باشد، اما در برخی مواقع فرد متجری به این موضوع است؛ این امر در حال حاضر توسط پلیس انجام و پیگیری می‌شود و تعهدات لازم را از افراد می‌گیرد و در صورت تکرار فرد برای تصمیم گیری به مراجع قضائی معرفی می‌شود.
وی ادامه داد: برخی افراد بعضا به قانون توجه نمی‌کنند و بدون حجاب در معابر و مکان‌های عمومی ظاهر می‌شوند که در ابتدا مورد تذکر قرار می‌گیرند، ما نیز به عنوان آمر به معروف و ناهی از منکر و طبق قانون باید آن‌ها را پس از تذکر، راهنمایی و ارشاد کنیم چراکه برخی از نوجوانان از سر ناآگاهی مرتکب برخی رفتار‌ها می‌شوند.
ملک‌زاده گفت: در برخی مواقع افراد اظهار پشیمانی می‌کنند که با یک بار تذکر و تعهد گرفتن مشکل نیز رفع می‌شود، اما اصرار بر جرم بی حجابی توسط افراد نشان دهنده این است که شخص بی اطلاع از موضوع نیست و عمدا رفتار مجرمانه خود را تکرار می‌کند.
وی همچنین ادامه داد: اگر فرد پس از چند مرتبه ارسال پیامک به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه نکرد ما نیز با هماهنگی دستگاه قضائی اجازه داریم که خودروی فرد را توقیف کنیم چراکه شیوع یک ناهنجاری در جامعه می‌تواند قدرت تخریبی بسیار بالایی در ارزش‌های اجتماعی جامعه داشته باشد.
جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا تاکید کرد: یکی از استراتژی‌های بسیار جدی معاندان، شبکه‌های ماهواره ای، دشمنان داخلی و خارجی، گروهک‌های ضد انقلابی و … این است که اخلاق را از جامعه دینی بزدایند.
ملک زاده گفت: امروز موضوع بدحجابی نه فقط یک رفتار شخصی بلکه یک رویکرد سیاسی برای دشمنان است؛ نیروی انتظامی هم به سادگی نمی‌تواند این موضوع را رها کند چراکه مطالبات مردمی، قانون، حاکمیت و سیستم قضائی است و نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضائی قوانین را اجرا می‌کند و ناجا قطعا در چارچوب و با مجوز قانونی و اختیارات اخذ شده اقدام می‌کند.
وی ادامه داد: گشت ارشاد هم در سطح جامعه با افرادی که در معابر عمومی اقدام به جرم بی حجابی می‌کنند قطعا برخورد می‌کند؛ قاعدتا در راستای حفظ نظم اجتماعی این امکان وجود ندارد که در خیابان هر خودرو را متوقف کرد از این رو ضابطین شناخته شده و صلاحیت دار با دسترسی به سیستم و سامانه، تذکرات لازم را به افراد می‌دهند.
جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا تاکید کرد: با اجرای طرح ناظر و مقابله با افرادی که در خودرو‌ها کشف حجاب می‌کنند خوشبختانه این موضوع کاهش چشمگیری داشته است و امید داریم با همکاری و همراهی مردم بتوانیم توطئه‌های دشمن را نقش بر آب کنیم و به معدود افرادی هم که مرتکب اینگونه جرایم می‌شوند یا بر ارتکاب جرم اصرار دارند ضمن ارائه تذکر اقدامات قانونی لازم در جهت اصلاح آن‌ها انجام می‌شود.
ثبت ديدگاه