مجازات شهادت دروغ
مجازات شهادت دروغ
شهادت دروغ یا ادعای کذب راجع به موضوعی که تحت پیگرد قانونی است به قصد و نیت انتفاع نه تنها خلاف شرع و اخلاق است بلکه قانونگذار برای آن تعیین تکلیف کرده و مجازات تعیین کرده است.
شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند. شهادت یکی از ادله دعاوی اعم از جزایی یا حقوقی با سابقه بسیار طولانی است که در دستگاه قضایی تمام کشورها نیز امری پذیرفتهشده است اما حدود استفاده و درجه و اعتبار آن متفاوت است. لذا به دلیل اهمیت زیاد این موضوع هم برای شاهد و هم برای شهادت، شرایط و ضوابط سنگین و دقیقی پیشبینی شده است.
شهادت ممکن است در مورد حقوق مالی، حقوق غیرمالی، بدنی، حدود و قصاص باشد و بسته به موضوع دارای نصاب و تعداد مخصوص برای اثبات است که قانون حدود آن را در موارد و موضوعات مختلف مشخص کرده است.
بنا به تعریف علم حقوق، شهادت کذب عبارت است از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات قضایی، که ادای چنین شهادتی عواقب قضایی در پی دارد.
بنا بر نص قانون، مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی مطابق ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، برای گواه به دلیل شهادت دروغ تعیین می شود.
به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه، شهادت دروغ موجب بطلان حکم شده و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است و هر گاه کسی با شهادت کذب سبب ورود خسارت شود باید آن را جبران کند. به عبارتی در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیاندیده را جبران کنند. همچنین در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدیدنظر، دروغ بودن شهادت شهود است.
چنانچه شاهد پس از اتیان سوگند، شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد قاعده جمع مجازاتها اعمال میشود.
در مواردی که دو نفر به آنچه که موجب قتل است، شهادت دهند مثل ارتداد، یا چهار نفر شهادت دهند به آنچه موجب رجم است مثل زنا و بعد از اجرای حد یا قصاص ثابت شود که شهادت دروغ دادهاند قاضی و مامور از طرف او که حد یا قصاص را اجرا کرده است ضامن نیستند بلکه قصاص بر شهود کذب است با رد دیه به آنها؛ به دلیل اینکه شهود کذب سبب تلف شدهاند و در اینجا سبب اقوی از مباشر است.
بنابراین در مواردی که دادگاه از مطلعین درخواست ادای شهادت یا اطلاع میکند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت دادهاند اعم از اینکه به نفع یا ضرر یکی از طرفین باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه موجب وارد آمدن خسارتی شده باشند به پرداخت نقدی یا جزایی محکوم خواهند شد.
برگرفته از روزنامه حمایت
مطالب مرتبط
شهادت ، شهادت دروغ ، مجازات شهادت دروغ ، شهات دروغ در دادگاه ، شهادت دروغ نزد قاضی
لزوم تبعیت قاضی از نظر هیأت منصفه
رای وحدت رویه در خصوص لزوم تبعیت قاضی از نظر هیأت منصفه رای وحدت رویه قضایی شمارهٔ ۸۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ دیوان عالی کشور
تعیین قیم برای فرزندان ناشی از زنا
در خصوص فرزندان ناشی از رابطه نامشروع، با توجه به عدم الحاق طفل به والدین از جمله پدر، آیا باید مبادرت به تعیین و نصب قیم نمود؟
امکان طرح ادعای مخالف با مندرجات سند رسمی
یکی از ابهاماتی که معمولا در میان طرفیی دعوا در دادگاه مطرح می گردد امکان طرح ادعای مخالف با مندرجات سند رسمی ارائه شده توسط طرف مقابل می باشد برحسب ماده ی ۱۳۰۹ قانون مدنی در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با موضوع جرایم مرتبط با قمار و شرطبندی
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با موضوع جرایم مرتبط با قمار، شرطبندی و بختآزمایی در فضای مجازی در یکصد و سی و نهمین جلسه کارگروه تعیین محتوای مجرمانه بهروزرسانی شد.
اعتبار رونوشت اسناد رسمی
طبق ماده ی ۷۴ قانون ثبت رونوشت اسناد رسمی ثبتی به منزله ی اصل سند و دارای آثار اصل می باشد مشروط بر اینکه مطابقت آن با ثبت دفتر وسیله ی مسؤول دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.
آییننامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های اجرایی
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ۱- کارشناس: کارشناس رسمی دارای پروانه معتبر از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری استانها یا مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹
نحوه صدور جواز دفن در پزشکی قانونی
نحوه صدور جواز دفن در پزشکی قانونی مدیرکل امور تشریح و بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور فرایند صدور جواز دفن برای متوفیان را تشریح کرد.
آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده
آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده در اجرای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح مواد آتی است :
اصلاح آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده
اصلاح آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده در اجرای ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آئیننامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح زیر اصلاح میگردد:
شروع ساعت آغاز به کار دادگاهها از ساعت ۶ صبح
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، ساعت جدید آغاز کار واحدهای تابعه این قوه از ۱۷ خرداد شش صبح اعلام کرد.
ثبت ديدگاه