براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور هستند» انتخاب شود.
صفت “رجل”
در نگاه اول صفت “رجل” در این اصل، موضوع مرد بودن رئیس جمهور را به ذهن القا می‌کند اما عده‌ای از حقوقدانان مانند سیدجلال مدنی، عضو حقوقدان دوره دوم شورای نگهبان، در کتاب حقوق اساسی خود بیان می‌کند: رجال در این اصل بر معنی لغوی و حقیقی خود به کار نرفته است بنابراین منظور از آن مردان نیست بلکه رجال به معنی شخصیت‌ها و افراد شاخص است و با این برداشت شامل زنان نیز می‌شود.
همچنین با مراجعه به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز مشخص می شود که در هنگام تدوین قانون اساسی، خبرگان حاضر در جلسات بر سر این موضوع اختلاف نظر داشتند.
براساس جلد ۳ مشروح مذاکرات مجلس، عده ای با توجه به اینکه منصب ریاست جمهوری شغلی همانند قضا یا مرجعیت نیست تصدی آن توسط زنان واجد شرایط را بدون اشکال دانستند بنابراین قید رجال را نه تنها غیر لازم بلکه بر خلاف مبانی حقوقی می‌دانستند اما گروه دوم که اکثریت نمایندگان را تشکیل می‌دادند عقیده داشتند تصدی ریاست جمهوری نوعی حکومت و ولایت است و تنها خاص قضا و مرجعیت نیست بلکه طبع این منصب که به نوعی مقتضی حاکمیت ولو در حد معینی است، نمی‌تواند به زنان واگذار شود چراکه مضامین وارده و نیز فتاوی مشهور از پرداختن زنان به حکومت به معنی خاص ابا دارد.
از نخستین انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۵ بهمن‌ماه ۱۳۵۸ تا دوازدهمین دوره انتخابات در ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ هیچ بانویی به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری تأیید صلاحیت نشده است اما افرادی مانند اعظم طالقانی، دختر مرحوم آیت‌الله طالقانی با ثبت‌نام و رد صلاحیت‌های متوالی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری می‌خواهند صدای اعتراضشان شنیده شود.
این اعتراض مبنی بر این است که چرا در جمهوری اسلامی هیچ زنی به عنوان نامزد ریاست جمهوری تأیید صلاحیت نشده و این مسئله نشان‌دهنده نادیده گرفتن حق مسلم نیمی از جامعه است. نیمه‌ای که در تمام بزنگاه‌های تاریخی دوشادوش مردان برای حل بحران‌ها تلاش کردند و اکنون نیز در برخی مراتب علمی، ورزشی و فرهنگی در جهان جایگاهی به مراتب بالاتر از آقایان دارند.
اصل ۱۱۵ قانون اساسی
یک دکترای حقوق عمومی در این باره در گفت‌وگو با ایسنا، بیان می‌کند: رجلیت در اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی از مفاهیمی است که همچنان مبهم بوده و قطعیت ندارد.
دکتر وحید جلایی با بیان اینکه در متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی تأکید بر ابهام این واژه است، می گوید: در آن دوران مخالفانی بودند که عقیده داشتند خانم‌ها نمی‌توانند رئیس جمهور شوند اما عده‌ای موافق این امر بودند بنابراین با واژه رجل خواستند دو پهلو بودن آن را حفظ کنند.
وی مطرح می کند: مخالفان حضور بانوان در انتخابات ریاست جمهوری معتقدند رجل به معنای مذکر بودن است اما موافقان این امر عقیده دارند رجل به معنای شخصیت آدم‌ها و اهل سیاست بودن است.
این مدرس دانشگاه افزود: عدم قطعیت از تعریف رجلیت رئیس جمهور در مفهوم و رویه همچنان وجود دارد و هنگامی که مفهومی در جایی مبهم است، هر کسی براساس دیدگاه خود آن را تفسیر می‌کند.
وی خاطرنشان می کند: تاکنون ندیده‌ام در جایی تعریف قطعی برای این مفهوم بیان شده باشد بنابراین ملاک ما رویه شورای نگهبان است که تاکنون صلاحیت هیچ زنی را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری تأیید نکرده اما کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در صحبت‌های اخیر خود عنوان کرد که عدم احراز صلاحیت خانم‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ربطی به زن بودن آنها نداشته‌است
ثبت ديدگاه