به گزارش خانه ملت، حسن نوروزی در مورد دلایل عدم ادامه بررسی طرح جامع آموزش و پرورش وکالت در مجلس قبل که برخی مدعی شده‌اند به دلیل تعارض منافع نمایندگان از دستورکار کمیسیون قضایی و حقوقی خارج شده است، گفت: طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت با تشکیل کمیته‌ای به ریاست آقای پورمختار در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت اما به دلیل اینکه مجلس در روزهای آخر بسیار پرکار شده بود، فرصت نشد این طرح و لوایح تجارت و مالکیت صنعتی مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته بررسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در این دوره از مجلس مجدد تداوم داشته و در دستورکار کمیسیون قضایی و حقوقی قرار خواهد گرفت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: بسیاری از افراد فعال در مشاغل حقوقی و قضایی به طور همزمان دارای دفاتر ثبت طلاق و ازدواج، ثبت اسناد و املاک، الکترونیکی قضایی، پلیس +۱۰ یا کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز هستند که این اقدام به دور از دایره عدالت است.
هم‌اکنون باید دقت شود که مشاغل حقوقی و قضایی به درستی توزیع شوند، ضمن اینکه اگر شبکه‌های مشاور حقوقی و داوری گسترش یابد مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق نیز برطرف خواهد شد.
ثبت ديدگاه