شماره ۵۶۵۱        مورخ    ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

موضوع: بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت.

معترض‌عنه: رای شماره‌های ۸۰۰۰۳۳۷ هیات نظارت استان کرمان و ۱۳۹۷۹ و۱۴۵۱۸ هیات نظارت استان اصفهان

شرح پرونده: کرمان

حسب گزارش اداره اجرای کرمان پرونده اجرایی کلاسه شماره ۹۴۰۰۲۹۰ له بانک ملت علیه شرکت مجتمع فنی و مهندسی توسکا مهرنوین کرمان (وام گیرنده) و آقایان رضا قابلی و عیسی نصیری و خانم بتول کرانی (راهنین) درخصوص اسناد رهنی شماره ۱۷۲۴۲۳ مورخ ۱۷‏/۴‏/۱۳۹۳ و ۱۷۴۶۲۲ مورخ ۶‏/۸‏/۱۳۹۳ تنظیمی دفترخانه ۲ کرمان موضوع وثیقه پلاک‌های ۱۱۰۱ فرعی از ۱۰ اصلی و ۹۲۷ فرعی از ۵ اصلی و ۳۳۸۳ فرعی از ۶ اصلی واقع در بخش ۴ کرمان با موضوع لازم‌الاجرا به مبلغ ۵۳۶‏/۵۲۰‏/۸۲۴‏/۳۹ ریال تشکیل و اوراق اجرایی در تاریخ ۲۴‏/۶‏/۱۳۹۷ و به آقای رضا قابلی و خانم بتول کرانی ابلاغ قانونی گردیده و به آقای عیسی نصیری‌پور در روزنامه مورخ ۳‏/۹‏/۱۳۹۷ و به شرکت فنی مهندسی توسکا مهرنوین در تاریخ ۳‏/۱۰‏/۱۳۹۷ ابلاغ گردیده است و صحت ابلاغ‌ها مورد تایید قرار گرفته است و در مهلت قانونی بدهکار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده و بستانکار طی نامه وارده به شماره ۹۷۰۵۴۱۳ مورخ ۱۵‏/۱۰‏/۱۳۹۷ درخواست کارشناسی پلاکهای مورد وثیقه را نموده است که ارزیابی انجام و وفق ماده ۱۰۱ آیین‌نامه اجرا ابلاغ شده و بانک بستانکار طی نامه وارده به ۹۸۰۵۴۱۳ مورخ ۲۵‏/۴‏/۱۳۹۸ به‌گزارش ارزیابی اعتراض نموده لذا هیات سه نفره به قید قرعه انتخاب گردیده و سپس بانک ملت طی نامه وارده به شماره ۹۹۰۰۶۷۶۸ مورخ ۲۹‏/۴‏/۱۳۹۹ اعلام نموده کلیه طلب بانک وصول گردیده و درخواست فک رهن و مختومه نمودن پرونده را نموده است که پس از دریافت حقوق دولتی نامه فک رهن طی نامه شماره ۱۳۹۹۰۰۱۴۵۰ مورخ ۲۰‏/۵‏/۱۳۹۹ به دفتر اسناد رسمی دو کرمان ارسال گردیده و بدهکار طی مشروحه وارده به شماره ۹۹۰۰۸۴۱۹ مورخ ۱۹‏/۵‏/۱۳۹۹ به علمیات اجرایی و حقوق دولتی  اخذ شده اعتراض نموده لذا رای ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرا بدین شرح صادر گردیده است: (با توجه به مراتب فوق و قرائن و شواهد منعکسه در پرونده و با توجه به بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین با عنایت به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷‏/۹۹‏/۲۳۳ مورخ ۱۳‏/۳‏/۱۳۹۹ که اسناد رهنی را نیز مشمول بند پ ماده ۱۱۷ لحاظ نموده لذا اعتراض بدهکار را وارد و رای بر عدم تعلق حقوق دولتی صادر می‌گردد.) پس از ابلاغ رای حسابدار اداره اجرا در بقاء مهلت قانونی طی نامه وارده به شماره ۹۹۰۱۰۹۳۶ مورخ ۲۴‏/۶‏/۹۹ به رای صادره اعتراض نموده است. اداره اجرای کرمان با اعلام مراتب فوق و ضمن گواهی صحت ابلاغ‌ها و وصول اعتراض در مهلت قانونی، خواستار طرح پرونده در هیات نظارت شده است و کارشناس ثبت استان نیز طی گزارش شماره ۱۳۹۹۱۸۴۱۹۶۱۸۰۰۰۳۸۹ صراحتاً مراتب را تائید و مطابق بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت قابل طرح در هیات اعلام نموده است لذا پرونده در جلسه فوق مطرح و اعضاء هیات پس از بررسی و قرائت اوراق آن و تبادل نظر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نمایند. با توجه به محتویات پرونده کلاسه شماره ۹۴۰۰۳۹۰ و با عنایت به نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه و نیز مستفاد از بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه نتیجتاً رای رئیس اداره اجرای کرمان تائید می‌گردد.

اصفهان:

نسبت به گزارش شماره ۴۵۴۲۰ ـ ۳۱‏/۳‏/۹۹ ادراه ثبت اسناد و املاک لنجان و ضمائم مربوط به پرونده اجرایی کلاسه ۹۷۰۰۱۷۴ موضوع پرونده کلاسه ۶۲۲۰ مبنی بر اینکه پرونده اجرائی کلاسه ۹۷۰۰۱۷۴ به استناد سند رهنی شماره ۲۳۸۳۵ ـ ۱۰‏/۶‏/۱۳۹۴ دفتر ۱۸۸ زرین شهر له مدیریت شعب بانک سینا منطقه اصفهان و چهارمحال و بختیاری علیه صغری عزیزی ملک آبادی (وام گیرنده و راهن) تشکیل و اجرائیه صادره در تاریخ ۲۲‏/۳‏/۱۳۹۷ به مدیون نامبرده ابلاغ و صحت آن تایید گردیده است. پس از ارزیابی مورد وثیقه که عبارت  است از پلاک ثبتی ۱۰۶‏/۱۹ بخش ۹ ثبت اصفهان و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه، بستانکار طی وارده شماره ۱۳۹۸۰۵۰۰۲۱۳۹۰۰۸۱۳۰ ـ ۲۹‏/۸‏/۱۳۹۸ وصول طلب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شده است. اخطاریه پرداخت نیمعشر اجرائی برای مدیون و بستانکار صادر گردید. بستانکار طی وارده ۱۳۹۹۰۵۰۰۲۱۲۹۰۰۱۱۴۰ با اشاره به اینکه مدیون فاقد توان مالی جهت پرداخت نیمعشر اجرائی می‌باشد خواستار مساعدت به مدیون به منظور معافیت از پرداخت نیمعشر اجرائی گردید. همچنین مدیون طی وارده ۱۳۹۹۰۵۰۰۲۱۲۹۰۰۱۱۴۱ با تقدیم ۲ برگ تصویر مدارک و اشاره به اینکه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌باشد و استناد به بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ و غیره ضمن اعتراض، تقاضای معافیت از پرداخت نیمعشر اجرائی را نموده است. مراتب در اجرای ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی به ریاست محترم اداره گزارش و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: با بررسی  سوابق پرونده اجرائی کلاسه ۹۷۰۰۱۷۴ و در اجرای ماده ۱۶۷ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۸۷ درخصوص درخواست صغری عزیزی ملک آبادی مبنی بر تقاضای معافیت از پرداخت نیم‌عشر اجرائی باتوجه مفاد گزارش شماره ۱۳۹۹۰۴۹۰۲۱۲۹۰۰۰۴۲۵ ـ ۲۰‏/۲‏/۱۳۹۹ واحد اجرا و با توجه به اینکه پرونده موصوف که اجرائیه علیه آن صادر گردیه منشاء آن سند رهنی می‌باشد و موارد بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به اسناد رهنی نمی‌باشد و راجع به  اسناد ذمه‌ای می‌باشد، بنابراین خانم صغری عزیزی ملک‌آبادی (وام‌گیرنده و راهن) با توجه به اینکه قبل از تنظیم و امضاء صورت مجلس مزایده نسبت به پرداخت و تسویه بدهی خود اقدام نموده است، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۵۸ آیین‌نامه اجرا می‌بایستی نسبت به پرداخت ۵‏/۲ درصد حق اجرا اقدام نماید لذا درخصوص تقاضای نامبرده برای معافیت از حق اجرا و اعتراض وی به اخطاریه پرداخت حق اجرا، رای به رد اعتراض راهن صادر می‌گردد. هیات نظارت ثبت  کل استان اصفهان مرکب از امضاکنندگان ذیل در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۴‏/۴‏/۱۳۹۹ پس از ملاحظه و بررسی پرونده و مشاوره لازم به اتفاق چنین رای می‌دهد:

رای هیات نظارت:

نظر به اینکه مدیریت شعبه بانک سینا منطقه اصفهان باستناد سند رهنی شماره ۲۳۸۳۵ ـ ۱۰‏/۶‏/۱۳۹۴ دفترخانه ۱۸۸ زرین شهر علیه خانم صغری عزیزی ملک‌آبادی (وام گیرنده و راهن) اقدام بصدور اجراییه نموده است. پس از ارزیابی مورد وثیقه که عبارت است از پلاک ثبتی ۱۰۶‏/۱۹ بخش ۹ ثبت  اصفهان و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه، بستانکار طی وارده شماره ۱۳۹۸۰۵۰۰۲۱۲۹۰۰۸۱۳۰ ـ ۲۹‏/۸‏/۱۳۹۸ وصول مطالب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شد ولی از طریق اداره ثبت هیچ گونه وجهی بابت طلب وصول نگردیده است. لذا هیات نظارت با توجه به‌مراتب فوق و اعلام وصول طلب بستانکار و مستند به بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه رای رئیس اداره ثبت مبنی بر عدم تعلق حقوق دولتی را صحیح تشخیص و آن را تایید می‌نماید.

(رای اصلاحی ۱۴۵۱۸ ـ ۱۵‏/۸‏/۱۳۹۹) پیرو رای شماره ۱۳۹۷۹ ـ ۴‏/۴‏/۱۳۹۹ هیات نظارت، مجدداً پرونده بررسی و مشخص گردید: نظر به اینکه مدیریت شعب بانک سینا منطقه اصفهان باستناد سند رهنی شماره ۲۳۸۳۵ ـ ۱۰‏/۶‏/۱۳۹۴ دفترخانه ۱۸۸ زرین‌شهر علیه خانم صغری عزیزی ملک آبادی (وام‌گیرنده و راهن) اقدام بصدور اجراییه نموده است. پس از ارزیابی مورد وثیقه و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه، بستانکار وصول طلب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شده است سپس اخطاریه پرداخت نیم عشر اجرائی برای مدیون و بستانکار صادر گردید. بستانکار طی نامه‌ای اعلام نمود مدیون فاقد توان مالی جهت پرداخت نیم عشر اجرایی می‌باشد و خواستار مساعدت به مدیون به منظور معافیت از پرداخت نیم عشر اجرائی گردید و مدیون تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌باشد. لذا هیات نظارت با توجه به مراتب بالا و نظر به اینکه بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به اسناد ذمه‌ای می‌باشد در صورتیکه اجراییه صادره به استناد سند رهنی صادر و اموالی از مدیون بازداشت نگردیده و مطالبات بستانکار از محل مورد رهن وصول می‌گردد و رای رئیس اداره ثبت لنجان مبنی بر رد اعتراض راهن (مبنی بر پرداخت دو و نیم درصد حق‌الاجرا) مستند به تبصره ۲ ماده ۱۵۸ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی مصوب ۱۱‏/۶‏/۱۳۸۷ را صحیح تشخیص و آن را تایید و استوار می نماید و رای ۴۰۱۳۹۷۹‏/۴‏/۱۳۹۹ به شرح فوق اصلاح می‌گردد.

این رای با استناد به بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت صادر گردید و قطعی است.

نظریه رئیس ثبت کرمان:

(با توجه به مراتب فوق و قرائن و شواهد منعکسه در پرونده و با توجه به بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین با عنایت به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به‌شماره ۷‏/۹۹‏/۲۳۳ مورخ ۱۳‏/۳‏/۱۳۹۹ که اسناد رهنی را نیز مشمول بند پ ماده ۱۱۷ لحاظ نموده لذا اعتراض بدهکار را وارد و رای بر عدم تعلق حقوق دولتی صادر می‌گردد.)

نظریه رئیس ثبت اصفهان:

با بررسی  سوابق پرونده اجرائی کلاسه ۹۷۰۰۱۷۴ و در اجرای ماده ۱۶۷ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۸۷ درخصوص درخواست صغری عزیزی ملک‌آبادی مبنی بر تقاضای معافیت از پرداخت نیم‌عشر اجرائی با توجه مفاد گزارش شماره ۱۳۹۹۰۴۹۰۲۱۲۹۰۰۰۴۲۵ ـ ۲۰‏/۲‏/۱۳۹۹ واحد اجرا و با توجه به اینکه پرونده موصوف که اجرائیه علیه آن صادر گردیه منشاء آن سند رهنی می‌باشد و موارد بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به اسناد رهنی نمی‌باشد.

رای هیات نظارت:

نظر به اینکه مدیریت شعب بانک سینا منطقه اصفهان باستناد سند رهنی شماره ۲۳۸۴۵ ـ ۱۰/۶/۱۳۹۴ دفتر ۱۸۸ زرین شهر علیه خانم صغری عزیزی ملک‌آبادی (وام گیرنده و راهن) اقدام بصدور اجرائیه نموده است پس از ارزیابی مورد وثیقه که عبارت است از پلاک ثبتی ۱۰۶/۱۹ بخش ۹ ثبت اصفهان و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه بستانکار طی وارده شماره ۱۳۹۸۰۵۰۰۲۱۲۹۰۰۸۱۳۰ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۸ وصول طلب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شد ولی از طریق اداره ثبت هیچ‌گونه وجهی بابت طلب وصول نگردیده است لذا هیات نظارت با توجه به مراتب فوق و اعلام وصول طلب بستانکار و مستند به بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه رای رئیس اداره ثبت مبنی بر عدم تعلق حقوق دولتی را صحیح تشخیص و آن را تایید می‌نماید.

رای اصلاحی ۱۴۵۱۸ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۵:

پیرو رای ۱۳۹۷۹ ـ  ۴/۹۹ هیات نظارت مجدداً پرونده بررسی و مشخص گردید: نظر به اینکه مدیریت شعب بانک سینا منطقه اصفهان باستناد سند رهنی شماره ۲۳۸۳۵ ـ ۱۰/۹۴ دفترخانه ۱۸۸ زرین‌شهر علیه خانم صغری عزیزی‌ملک‌آبادی (وام گیرنده و راهن) اقدام بصدور اجراییه نموده است پس از ارزیابی مورد وثیقه و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه، بستانکار وصول طلب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شده است سپس اخطار به پرداخت نیم‌ عشر اجرائی برای مدیون و بستانکار صادر گردید بستانکار طی نامه‌ای اعلام نمود مدیون فاقد توان مالی جهت پرداخت نیم عشر اجرایی می‌باشد و خواستار مساعدت به مدیون به منظور معافیت از پرداخت نیم عشر اجرایی گردید و مدیون تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌باشد لذا هیات نظارت با توجه به مراتب بالا و نظر به اینکه بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به‌اسناد ذمه‌ای می‌باشد در صورتیکه اجرائیه صادره به استناد سند رهنی صادر و اموالی از مدیون بازداشت نگردیده و مطالبات بستانکار از محل مورد رهن وصول میگردد و رای رئیس اداره ثبت لنجان مبنی بر رد اعتراض راهن (مبنی بر پرداخت دو و نیم درصد حق‌الاجراء) مستند به تبصره ۲ ماده ۱۵۸ آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ را صحیح تشخیص و آن را تائید و استوار می‌نماید و رای ۴۰۱۳۹۷۹/۴/۱۳۹۹ بشرح فوق اصلاح می‌گردد.

به تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۹ جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاءکنندگان ذیل تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و نظریات کارشناسی ابرازی، اعضای محترم مشاروه نموده و به شرح زیر مبادرت به انشاء رای گردید:

رای شورای عالی ثبت:

با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه عبارات و واژه‌های معنونه در ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بصورت مطلق استعمال و تمایز و تفکیکی بین اسناد ذمه‌ای و رهنی قائل نگردیده است لذا به استناد قاعده عموم و اطلاق، عدم تعلق هزینه اجرا شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیـه صادر ولیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد خواهد گردید بر این اساس رای شماره ۸۰۰۰۳۳ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ هیات نظارت ثبت استان کرمان منطبق با این نظر تشخیص و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت برای هیات‌های نظارت در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

     دکتر حمیدرضا آدابی                 غلامرضا انصاری                     مهدی اقبال

معاون شعبه ۵ دیوانعالی کشور       مستشار شعبه ۱ دیوانعالی کشور      معاون امور اسناد