توجه به حقوق عامه در مقررات اصلاحی اخیر در مورد دیوان عدالت اداری تا اندازه قابل توجهی خلاء‌های موجود گذشته را در این حوزه مرتفع کرده و نو آوری‌هایی نیز به لحاظ شکلی در مقررات جدید مورد پیش بینی قرار گرفته است.