به ‌موجب اصل بيست و هشتم قانون اساسی «هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند.» در این راستا دولت هم موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار ایجاد کند.

مقررات اشتغال و استخدام و انواع قراردادهای کار در ایراندو نظام استخدامی و اداری در حال حاضر در کشور حاکم است که تمامی قراردادهای استخدامی نوعی از اشکال متفاوت بر گرفته از این دو نظام می باشد. نظام نخست به قراردادهای استخدام در دستگاه های دولتی که مشمول قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری دستگاه ها و ادارات دولتی واست مربوط می شود نظام دوم استخدام در بخش خصوصی و کارگاه ها و کارخانجات که مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران هستند، را شامل می شود.