آرای قضایی در ترازوی نقد و تحلیل
رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: با برگزاری جلسات نقد رای که با استقبال قضات تجدید نظر و اساتید و دانشجویان تشکیل می‌شود، تلاش می‌کنیم آرای صادره محاکم را آسیب‌شناسی کنیم.
محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی در گفت و گو با میزان، با اشاره به اقدامات پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار کرد: ساختار پژوهشکده حقوق خصوصی از ۵ گروه که به اقتضای موضوعات اصلی در حوزه حقوق خصوصی است، تشکیل شده است. وی ادامه داد: گروه حقوق مدنی، گروه حقوق تجارت، گروه آیین دادرسی مدنی، گروه حقوق خانواده و گروه حقوق ثبت و مالکیت فکری ۵ گروهی هستند که به‌صورت تخصصی و دقیق در پژوهشکده حقوق خصوصی دنبال می‌شوند.
توجه به رویه و آرای قضایی
رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: کار ما در پژوهشکده حقوق خصوصی به‌صورت کلی در ۳ سطح انجام می‌شود. سطح نخست که مهمترین و اصلی‌ترین سطح است، توجه به رویه و آرای قضایی است.
شاهنوش فروشانی افزود: در این مرحله تلاش می‌کنیم آرای صادره را آسیب‌شناسی کنیم. مثلا اهتمام ما بر این این است که مشکلاتی که در روند صدور و رسیدگی به این آرا وجود دارد از نظر علمی شناسایی کرده و از لحاظ علمی راهکاری برای آنها پیدا کنیم بنابراین ما در پژوهشگاه قوه قضاییه به هیچ عنوان به حوزه روند دادرسی و اتفاقاتی که در رسیدگی به یک پرونده رخ می‌دهد، ورود نمی‌کنیم.
رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه بیان کرد: اما آرایی که دیگر قطعی شده‌اند و امکان تغییر ندارند را رصد کرده و سعی می‌کنیم ببینیم چه نقاط ضعف و چه نقاط مثبتی در آن آرا وجود دارد.
وی با بیان اینکه گاهی اوقات یک رویه قضایی می‌تواند خلایی که در نظام قانونی ما وجود داشته را به خوبی ساماندهی کند، عنوان کرد: به جای اینکه توقع داشته باشیم مجلس، دولت و قوه قضاییه، با ارایه قانونی که ممکن است مشکلات زیادی برای تصویب یا فهم آن وجود داشته باشد، آن مشکل و خلا را حل کنند، سعی کرده‌ایم با تفسیر، آن مشکل را برطرف کنیم بنابراین یکی از کارهای ما، شناسایی این قبیل آرا است.
رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه تصریح کرد: نکته دیگر آن است که ممکن است تفسیری اشتباه یا ناکارآمد از یک قانون وجود داشته باشد مثلاً قضات به‌گونه‌ای قانون را درک کرده‌اند که منظور و هدف اصلی قانونگذار نبوده و در این موارد هم ما در پژوهشکده، چنین آرایی را شناسایی و سپس بررسی و تحلیل می‌کنیم.
شاهنوش فروشانی اظهار کرد: برای شناسایی و حل مشکل این آرا به دو صورت عمل می‌کنیم؛ یک اقدام این است که جلسات نقد رأی تخصصی بین گروه‌ها برگزار می‌کنیم البته این غیر از کاری است که پژوهشکده انجام می‌دهد یعنی علاوه بر آن جلسات، ما در گروه‌های پنج‌گانه خود نیز این جلسات را به‌صورت تخصصی و متناسب با عنوان پژوهشکده برگزار می‌کنیم.
وی ادامه داد: مثلا در حوزه مالکیت فکری، تعداد قضاتی که درگیر پرونده‌های مالکیت فکری می‌شوند، کم است اما پرونده‌های این موضوع اکثراً پرونده‌های مهمی هستند لذا در بحث مالکیت فکری، جلسات نقد و تحلیل به صورت منظم برگزار می‌شود.
حضور قضات دادگاه تجدیدنظر و قضات بدوی تهران در جلسات نقد رای
رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در رابطه با افراد شرکت‌کننده در این جلسات نیز گفت: خوشبختانه قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قضات بدوی دادگاه‌های تهران، این اطمینان را به ما داشته و در جلسات ما حضور می‌یابند همچنین در این جلسات اساتید، وکلا و کارشناسان و حتی دانشجویان حضور دارند و از آرا و رویه‌های اتخاذشده، دفاع یا انتقاد می‌کنند.
وی با بیان اینکه نتایج این جلسات به‌صورت مکتوب تهیه می‌شود، عنوان کرد: به عنوان مثال، یکی از کار‌هایی که در سال ۹۶ به سرانجام رسید، آسیب‌شناسی قانون پیش‌فروش ساختمان بود اما این آسیب‌شناسی از زاویه خود قانون و حرف‌های تئوری که نوشته شده، نبوده بلکه از زاویه آرا بوده است یعنی پژوهشگران ما آرای صادره را بررسی کرده و اعلام کردند که به استناد این قانون، چه آرایی و با چه مضامینی صادر شده است.
شاهنوش فروشانی در ادامه گفت: در این خصوص کارشناسان و حاضران، نقاط چالش‌برانگیز قانون را پیدا کرده و بر اساس آن، تئوری خود را ارایه کردند که به‌صورت کتاب تحت عنوان آسیب‌شناسی قانون پیش‌فروش ساختمان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.
وی افزود: این کار کمک می‌کند که حرف‌های ما عملیاتی‌تر باشد یعنی سعی کرده‌ایم مباحث، تکرار مکررات دانشگاه‌ها نباشد بلکه یک حرف نو، مبتنی بر واقعیت حقوق باشد. قانون، واقعیت حقوق نیست و تا وقتی رأی به استناد قانون صادر نشود، هنوز قانون، قانون نشده است بنابراین یک قاضی زمانی که به صدور یک رأی اقدام می‌کند، در واقع قانون را عملیاتی کرده است.
انجام اقدامات آکادمیک و پژوهشی
رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: کار دومی که ما در پژوهشکده حقوق خصوصی انجام می‌دهیم، اقدامات آکادمیک و پژوهشی در رابطه با مواردی است که شاید در فضا‌های علمی به آنها زیاد توجه نشده یا پاسخی که نیاز است، دریافت نشده باشد لذا موضوعاتی مثل اموال سایبری از انواع موضوعاتی است که باید به‌صورت دقیق به آنها پاسخ داد.
وی تصریح کرد: اکنون فضای دانشگاهی ما به این موضوعات به صورت جدی و تخصصی ورود نکرده است. نمی‌توانیم منتظر باشیم یک رساله دکتری یا کارشناسی ارشد در این باره نوشته شود تا بتوانیم چنین پرونده‌هایی را مورد تحلیل قرار دهیم بلکه باید خود را آماده کرده باشیم که اگر مثلاً یک ماه دیگر، چنین پرونده‌ای تشکیل شد، بتوانیم آن را کارشناسی، تحلیل و رسیدگی کنیم.
همکاری در تهیه مقاله‌های تخصصی
شاهنوش فروشانی خاطرنشان کرد: سطح سوم کارهای ما در پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه، اقداماتی است که توسط بخش‌های مختلف قوه قضاییه یا معاونت‌های آن بر اساس نیازهایشان به ما ارجاع می‌شود. در این خصوص ارتباط خوبی با مجموعه معاونت حقوقی قوه قضاییه داریم. مثلاً در پاسخ دادن به سوالاتی که از اداره‌کل حقوقی در قالب نظریه مشورتی پرسیده می‌شود، با این معاونت همکاری می‌کیم البته آنها کارشناسان خود را دارند و نیازی به ما ندارند اما گاهی برخی سوالات که پیچیدگی‌های تئوری دارند و نیازمند تحلیل و بررسی بیشتر است را با ما مطرح می‌کنند و ما نیز در قالب تفاهم‌نامه‌ای که در گذشته، منعقد کرده‌ایم، برای آنها مقاله‌های تخصصی تهیه می‌کنیم.
رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه گفت: همچنین گاهی اوقات، اداره‌کل تدوین لوایح معاونت حقوقی قوه قضاییه در برخی از قوانین از ما مشورت یا کمک می‌خواهند که ما هم به آنها کمک می‌کنیم. وی در رابطه با تعامل این پژوهشکده با اساتید و دانشجویان اظهار کرد:خوشبختانه تعامل خوبی با دانشگاه‌ها، اساتید و دانشجویان داریم و بخش عمده کار پژوهشگاه را خود اساتید دانشگاه‌ها انجام می‌دهند لذا تعامل با این مراکز و اساتید به صورت مناسبی وجود دارد اما در عین حال، فرم مخصوص همکاری در سایت پژوهشگاه موجود است که علاقه‌مندان به همکاری می‌توانند به سایت مراجعه و فرم مورد نظر را تکمیل کنند. شاهنوش فروشانی درباره انجام مطالعلات تطبیقی در این پژوهشکده نیز بیان کرد: در بحث مطالعات تطبیقی نیاز به مطالعه و بررسی تجربه دیگر کشور‌ها داریم. به عنوان نمونه در حوزه حقوق پزشکی یا اهدای جنین، کارهای علمی و تحقیقاتی خوبی در دنیا انجام شده که لازم است از تجربیات آنها استفاده کنیم البته ما ملاحظات بومی هم داریم که باید آن را هم در نظر بگیریم.
بررسی احکام دادگاهها, بررسی رای دادگاه, محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی, پژوهشکده حقوق خصوصی, پژوهشگاه قوه قضاییه
ثبت ديدگاه