معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: طی ۱۰ ماهه گذشته حدود بیش از ۳۵۰۰ سوال در اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ داده شده که منجر به حدود ۲ هزار نظریه مشورتی شده است.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق بعدازظهر امروز (یکشنبه) در نشست خبری و آیین رونمایی از سایت بر خط(آنلاین) نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ضمن تبریک دهه فجر و چهل و یکنین سالگرد انقلاب اسلامی، اظهار کرد: این سامانه کار بسیاری بزرگی است که فرهیختگان جامعه علمی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی منتظر آن بودند که این اقدام به سامان برسد و امروز شاهد ثمرات زحماتی هستیم که همکارانمان در اداره کل حقوقی کشیده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی قوه قضاییه در بازه زمانی کمتر از یکسال کارهای بسیار مهمی به همت مدیران خود داشته است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به فعالیت‌های اداره کل معاونت حقوقی تصریح کرد: یکی از وظایف عمده این اداره تفسیر و توضیح قانون است، البته این جمله منافاتی با تفسیر قانون توسط مجلس و تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان ندارد.
مصدق خاطرنشان کرد: قانون هر مقداری هم که با دقت نوشته شود گاهی برداشت‌های متفاوتی از آن می‌شود.
وی اظهار کرد: در سراسر کشور ۱۲ هزار قاضی در رسیدگی به پرونده گاهی برداشت‌های متفاوتی از ماده قانونی دارند که ممکن است شکلی، ماهوی یا حقوقی باشد و قضات دنبال این هستند از یک پیشکسوت بپرسند کدام نظر صائب است که تنها مرجع در اینجا اداره حقوقی است.
مصدق تصریح کرد: در این اداره گروه‌های تخصصی تشکیل می‌شوند که قبلا ۶ گروه بوده و اخیرا تعداد این گروه‌ها به ۱۲ گروه ارتقا پیدا کرده و تا ۱۶ گروه نیز قابل ارتقا است.
وی افزود: اعضای هر کمیسیون ۷ نفر از پیشکسوتان امر قضا حاضر هستند و یکی از اعضا طبق آیین نامه از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها است.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: با توجه به آماری در طول ۱۰ ماهه گذشته حدود بیش از ۳۵۰۰ سوال پاسخ داده شده و نتیجتا منجر به حدود ۲ هزار نظریه مشورتی شده است.
وی خاطرنشان کرد: امروز به مرحله ای رسیده‌ایم که در قوه قضاییه انتظارات و خواسته مردم، جامعه علمی و دانشگاهی بسیار بالاتر از دوره‌های قبلی است.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه گفت: وظیفه ما این است که هر اداره به صورت جهادی، علمی و دقیق عمل کند.
وی در خصوص ترکیب اعضای کمیسیون‌ها گفت: با مشورت‌های صورت گرفته علاوه بر اینکه فرد استاد دانشگاه و عالم است، باید سبقه انقلابی و رویکرد دفاع از مردم و ارزشهای اسلامی داشته باشد. البته خوشبختانه اعضای کارگروه‌ها در این جهت حرکت می کنند.
مصدق تصریح کرد: در اداره حقوقی با توجه به کثرت سوالات وقت‌ها ۷ ماهه و گاهی یکساله تعیین می‌شد تا به سوالات پاسخ داده شود. نظریه اداره حقوقی به عنوان نظریه علمی که از سوی پیشکسوتان امر قضا صادر شده قابل توجه است که امیدواریم این زمان‌ها تقلیل یافته و تا پایان سال جاری یا همین ماه تقریبا سوالات در تمام کارگروه‌ها به صفر برسد.
وی افزود: برنامه ما آن است که از سال بعد با توجه به اینکه استعلام از طریق سیستم انجام می‌شود حداکتر زمان ارجاع و پاسخگویی بیش از ۲۰ روز طول نکشد.
معاون حقوقی قوه قضاییه عنوان کرد: یکی از کارهای بسیار مهم که بنده این آرزو را داشتم این بود که کلیه نظریات مشورتی در سیستم قرار گیرد و همه از آن استفاده کنند که امروز این اقدام انجام شده است.
وی درابطه با سیستم بر خط اداره کل حقوقی گفت: در سیستمی که امروز رونمایی می شود بیش از ۵ هزار نظریه مشورتی مربوط به سال‌های ۹۱ تا ۹۸ در آن در بارگذاری شده است و کلیه نظریات مشورتی از اداره حقوقی قابل جست و جو است که حدود ۳۰۰ سوال را در طول هفته دوستان پاسخ می‌دهند.
معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: از فرهیختگان جامعه، اساتید دانشگاه و پیشکسوتان امر قضا می‌خواهیم که معاونت حقوقی را در مورد لوایح قضایی و آنچه که به نظرشان بهتر است یاری کنند. همچنین در مورد لوایح قضایی نیز به زودی سامانه‌ای را راه اندازی خواهیم کرد که اعم از بخشنامه‌ها،آیین‌نامه‌ها، مصوبات قضایی و… در آن قرار خواهد گرفت.
مصدق در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظریات مشورتی قوه قضائیه برای قضات تا چه حد لازم‌الاتباع است، اظهار کرد: ما یک رای وحدت رویه و یک نظریه مشورتی اداره حقوقی داریم که رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می شود و در حکم قانون بوده و تبعیت شعب از رای وحدت رویه الزامی است اما نظریات مشورتی لازم الاتباع نیست.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: همکاران ما در سراسر کشور وقتی می‌بینند در جایی چند برداشت از یک قانون وجود دارد تنها مرجعی که بتواند قوی‌تر استدلال کند همین اداره حقوقی است و قضات ما معمولا از این نظریات مشورتی در استدلال‌های خود استفاده می‌کنند، هر چند استناد به نظریه مشورتی در رای درست نیست.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اصلاح قوانین گفت: در ۱۰ ماه گذشته بیش از ۴۰ لایحه، آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل حسب مورد در این معاونت تنظیم شده و حسب مورد اگر لایحه‌ای باشد به دولت ارسال می‌شود و اگر آیین نامه یا بخشنامه باشد که نیاز به تصویب رئیس قوه قضائیه دارد برای رئیس دستگاه قضا ارسال می‌شود و تا کنون حدود ۳۰ بخشنامه و دستورالعمل توسط رئیس قوه قضائیه امضا شده است.
مصدق گفت: اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری نیز به صورت طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح است و معاونت حقوقی حضور فعال در کمیسیون قضایی داشته و طرح مزبور در کمیسیون به تصویب رسیده و اکنون در دست تصویب صحن علنی مجلس است.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: مورد دیگر اصلاح مربوط به قانون مجازات اسلامی به ویژه کلیات و جزای عمومی است. در این ارتباط ابتدا ماده واحده‌ای توسط یکی از نمایندگان ارائه و دو فوریت آن تصویب شد. معاونت حقوقی احساس کرد آن طرح ناقص است و می‌توان آن را کامل کرد. بنابراین تقاضا کردیم طرح مزبور به کمیسیون ارجاع و در آنجا تکمیل شود و آن ماده واحده منتهی به ۱۸ ماده شد و در آن ۱۸ ماده بیش از ۵۰ نکته در قانون مجازات مورد اصلاح قرار گرفته و در مجلس تصویب شده و در دست بررسی شورای نگهبان قرار دارد.
مصدق گفت: مهم این است که در همین مجلس این طرح به قانون تبدیل شود و اگر این اتفاق بیفتد تحول بسیار برزگی که در سال ۹۲ با تصویب قانون مجازات اتفاق افتاد، هماننند آن تحول و شاید بزرگتر از آن در سال جاری اتفاق افتد که نتیجه آن این است که جمعیت کیفری ما کاهش خواهد یافت.
ثبت ديدگاه