برای متهمان به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات سال ۱۳۹۴ حقوقی معین شده که لازم است همه ضابطان دادگستری، قضات تحقیق، دادیاران، بازپرسان و قضات محاکم اهتمام کافی را  برای رعایت آنها داشته باشند.

اصلی ترین این حقوق حق بر متهم بودن و نه مجرم بودن افراد است به این معنا  که شخص باید متهم تلقی شود زیرا در قانون اساسی این مساله در اصل ۳۷ با عنوان اصل برائت تصریح شده است.

نگاه ضابطان دادگستری و قضات نسبت به شخصی که در مظان اتهام و ارتکاب جرم قرار دارد باید با رعایت اصل برائت باشد و نگاه بدبینانه تا قبل از اثبات جرم و صدور حکم دادگاه نداشته باشند.

 در مرحله کشف جرم و تحقیقات هنوز تکلیف محکومیت یا عدم محکومیت فرد در مظان اتهام مشخص نشده بنابراین لازم است تا مجریان قانون درباره رعایت حقوق متهمان حساسیت داشته باشند.

هنگام تفهیم اتهام بیان عباراتی با عنوان سرقت، انتقال مال دیگری یا حالت کلی یک جرم کفایت نمی‌کند و لازم است تا دلایل ارتکاب جرم برای وی توضیح داده شود تا او برای دفاع از خود آماده شود.

حق دفاع و حق سکوت

دومین حق متهم، حق دفاع است و این حق از جمله حقوقی است که به دنبال آن حق سکوت و حق داشتن وکیل خواهد آمد.

 حق سکوت و اعلام استفاده از این حق بدین ترتیب است که طبق آن متهم اعلام می کند با توجه به در مظان اتهام بودن و عدم اثبات جرم می تواند سکوت کند و در پی آن حق استفاده از وکیل به عنوان متخصص در امور حقوقی را طلب کند.

طبق مواد ۵ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری  در فرایند دادرسی عادلانه باید تفهیم اتهام و حقوق حق داشتن وکیل مورد توجه قرار گیرد همچنین طبق ماده ۵۲ این قانون، ضابطان باید این موضوعات را به متهم اطلاع دهند و از وی رسید مکتوب دریافت کنند.

 اولین حق متهم در مرحله تحقیقات و انجام بازجویی، ممنوعیت از شکنجه است و دومین حق جلوگیری از اقرار و اعتراف تحت شکنجه است. در واقع ممکن است شکنجه فیزیکی نباشد اما متهم را مجبور به اقرار و اعتراف کنند.

استفاده از کلمات توهین آمیز، تحقیرآمیز و تلقین به انجام جرم، طرح سوالات خارج از موضوع اتهام در مرحله بازجویی ممنوع است و طبق ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس باید با  رعایت بی طرفی و استقلال همه دلایل را بررسی کند.

 اصل تناسب قرار تامین صادره با بزه انتسابی 

 اگر قرار تامین برای متهم اعم از کفالت، وثیقه یا بازداشت صادر می شود باید اصل تناسب رعایت شود بدین معنا  که برای یک جرم خفیف نباید قرار تامین سنگین در نظر گرفته شود.

متهم حق دارد درخواست رسیدگی به دلایل و بیان دفاعیات خود را داشته باشد همچنین حق درخواست معاینه و تحقیقات محلی و معرفی شهود را  دارد علاوه بر آن متهم حق دارد ادعای شاکی را انکار کند یا نپذیرد.

 ضابطان حق اخذ تامین را ندارند و شاید این موضوع به اشتباه در سریال ها دیده می شود در حالی که این وظیفه برعهده قضات است البته صرفا در جرایم مشهود ضابطان دادگستری می توانند فقط ۲۴ ساعت فرد را نگهداری کنند و بعد از آن باید مراحل دیگر پیگیری شود.

طبق ماده ۱۵۲ قانون مذکور تفتیش و بازرسی از مراسلات، نامه ها و وسایل شخصی متهم فقط در صورت ظن قوی وقوع جرم باید انجام شود و حق ورود به حریم خصوصی متهم وجود ندارد همچنین طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری نمی توان بدون دلیل شخص را جلب کرد و اگر متهم قرار است احضار شود باید از طریق صدور احضاریه این اقدام انجام شود.