قوانین کار  اتباع بیگانه 

بیشتر دولت‌ها جهت ممانعت از حضور اتباع کشورهای دیگر در بازار کشور خود برنامه‌ریزی مشخصی داشته و مقرراتی تدوین می‌کنند تا حتی‌الامکان مشاغل موجود توسط اتباع داخلی تصدی و اداره شود. در کشور ما نیز موضوع عرضه و تقاضا در امر اشتغال همیشه با مشکلاتی همراه بوده و به‌خصوص در سال‌های اخیر این موضوع از دغدغه‌های مهم مسئولان و مردم است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این مهم توجه داشته و سیاست‌گذاری در امر اشتغال را از وظایف دولت می‌داند؛ بر همین مبنا در قانون کار اشتغال خارجیان منع و شرایطی برای اشتغال آنان پیش‌بینی شده است.

شرایط استفاده از کارگران خارجی

به موجب ماده ۱۲۰ قانون کار اصل بر ممنوعیت اشتغال اتباع بیگانه است، مگر دارای شرایط زیر باشند؛

الف – اولا ‌دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند.

ب – ثانیا مطابق مقررات پروانه کار از وزارت کار دریافت کنند.

بنابراین چنانچه تبعه خارجه بدون رعایت شرایط مزبور مبادرت به تنظیم قرارداد کار کند به دلیل ممنوعیت قانونی، قرارداد وی معتبر نبوده و باطل است. البته در صورت بهره‌گیری از نیروی کار او به دلیل اینکه موضوع تحت پوشش قانون کار قرار نمی‌گیرد، تأدیه اجرت‌المثل کار او تابع عمومات قانونی خواهد بود.

با وجود عدم اعتبار قرارداد کار و ضرورت تأدیه اجرت‌‌المثل کار انجام‌شده، کارفرما در صورت به‌کارگیری نیروی غیرمجاز خارجی باید عواقب دیگری را نیز بپذیرد. البته باید توجه داشت که مواردی نیز به موجب قانون پیش‌بینی شده است که تبعه خارجه از شرط دارا بودن روادید ورود با حق کار مشخص معاف بوده و صرفا ارایه پروانه کار کفایت کرده و وزارت کار اقدام به صدور یا تمدید پروانه کار می‌کند.

بر اساس ماده ۱۲۲ قانون کار این افراد عبارتند از تبعه بیگانه‌ای که حداقل ۱۰ سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد؛ تبعه بیگانه‌ای که دارای همسر ایرانی باشد و مهاجران کشورهای بیگانه به‌ویژه کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت یا پناهندگی پس از موافقت کتبی وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه. به هر حال آنچه برای مراجع قانونی در اعتبار قرارداد کار تنظیم‌شده توسط تبعه خارجه ملاک بود، وجود پروانه کار است.



 محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب حکم دادگاه

دادگاه‌ها به موجب مقررات و برای رعایت مصالح عمومی و فراهم کردن امنیت اجتماعی مجازند در تکمیل یا تتمیم برخی از انواع مجازات‌ها، محکوم‌علیه را علاوه بر کیفره بزه، مدتی از بعض یا تمام حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت محل مشخصی مجبور یا در مدت تعلیق اجرای مجازات، محکوم‌علیه را از اشتغال به حرفه معینی منع کنند.

بنابراین در صورتی که به موجب حکم دادگاه کارگر از اشتغال به کار یا حرفه معین یا فعالیت در محلی معین یا اقامت در مکانی خاص منع شده باشد، در مدتی که این محرومیت باید اعمال شود، نمی‌تواند بر خلاف مفاد رأی عمل کرده و تا حدی که معارض مفاد رأی دادگاه باشد طرف قرارداد کار قرار گیرد.

فی‌المثل شخصی که در تولید نرم‌افزار رایانه تبحر دارد و به اتهام تولید و توزیع نرم‌افزارهای مستهجن، علاوه بر محکومیت کیفری و در تکمیل مجازات‌های اعمال‌شده برای مدت معین از فعالیت در امور مربوط به رایانه محروم و ممنوع شده است، در این مدت نمی‌تواند به عنوان کارگر یا کارفرما طرف قرارداد کار قرار گیرد یا اینکه ممکن است شخصی به دلیل شرارت برای مدتی از شهر محل اقامتش به شهر دیگری تبعید و ملزم به اقامت اجباری شود و چنانچه در فاصله زمانی مورد نظر، قرارداد کار در شهر مبدا منعقد کند، این قرارداد به دلیل منع حاصله از حکم دادگاه معتبر نخواهد بود. در موارد تعلیق اجرای مجازات نیز در مدت زمانی که برای آن منظور شده، چنانچه محکوم‌علیه از اشتغال‌ به حرفه معینی منع شده باشد، حق انعقاد قرارداد کار و اشتغال مورد نظر را ندارد لذا محرومان از حقوق اجتماعی تا جایی که احکام قضایی دلالت کند، از تنظیم قرارداد کار معارض با آن ممنوع هستند.

 ممنوعیت تنظیم قرارداد کار با تاجر ورشکسته

ورشکستگی وضعیت خاصی است که صرفا برای تجار حاصل می‌شود و منظور از تاجر اعم از شخص طبیعی است که شغل معمولی او معاملات تجاری است یا شرکت‌های تجارتی که آنها را به عنوان شخص حقوقی می‌شناسیم. ورشکستگی تاجر یا شرکت‌ تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که به عهده اوست حاصل می‌شود.

این ورشکستگی به موجب حکم دادگاه، معین و اعلان می‌شود. تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموالش ممنوع است. بنابراین پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر ورشکسته نمی‌تواند طرف قراردادی قرار گیرد که موثر در دارایی اوست و در هرگونه معامله‌ای مدیر تصفیه جانشین او خواهد بود. منبع مداخله تاجر به معنی حجر او نیست و آنچه مورد بحث است عدم دخالت در دارایی موجود است و لذا در صورتی که تاجر ورشکسته که اعتبار شغلی خود را از دست داده، بعد از ورشکستگی به عنوان کارگر طرف قرارداد قرار گیرد و بخواهد برای تأمین معیشت خود و خانواده‌اش کار کند مانعی ندارد و چنین قراردادی صحیح است.

البته به حکم قانون تاجر ورشکسته از دخالت در آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی او نیز حاصل شده و عاید او شود، منع شده است و مدیر تصفیه باید ترتیب مصرف آن را معین کند. بدیهی است چنین عایدی مصروف نفقه ورشکسته و خانواده‌اش شده و چنانچه مازادی داشته باشد داخل در اموال او خواهد شد تا متعلق حق طلبکاران باشد و حتی چنانچه تاجر ورشکسته وسیله‌ای برای معاش نداشته باشد نفقه او و خانواده‌اش، از دارایی وی داده می‌شود.

وضعیت قراردادهای تاجر در مدت توقف

پرسشی که مطرح است اینکه در فاصله زمانی تاریخ توقف و اعلان حکم ورشکستگی چنانچه تاجری عملا متوقف باشد ولی به فعالیت تجاری خود ادامه دهد، قراردادهایی که پس از تاریخ توقف و قبل از صدور و اعلان حکم ورشکستگی منعقد می‌کند از جمله در صورتی که مبادرت به انعقاد قرارداد کار با کارگرانی کند، وضعیت قراردادی آنها چگونه خواهد بود؟ آیا می‌توان گفت چون حکم ورشکستگی صادر نشده و اعلان عمومی صورت نپذیرفته، قراردادهای مزبور معتبر است؟

در این راستا ماده ۵۷۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد: کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد، نسبت به هرکسی حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است. بنابراین با بطلان قرارداد کار، موضوع از شمول قانون کار خارج خواهد شد و طبعا زیادتی که به واسطه بهره‌گیری از نیروی کار در اموال کارفرما حاصل شده تابع عمومات بوده و عامل مستحق دریافت اجرت‌المثل خواهد بود لذا موضوع از حمایت‌های قانونی قانون کار و مزایای مربوطه خارج است. بدیهی است ورشکستگی یا توقف تاجر تأثیری در قراردادهایی که قبل از توقف منعقد کرده است، ندارد.

قرارداد کار کارمندان دولت و بازنشستگان

 کارمندان دولت از داشتن شغل دولتی دیگر ممنوع هستند لذا نمی‌توانند در اوقات بعد از ظهر و خارج از وقت اداری با وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارداد کار منعقد کنند. همچنین است وضع اشتغال بازنشستگان که نمی‌توانند در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و حتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و هر دستگاهی که به‌نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، اشتغال داشته باشند. لذا چنانچه اشخاص یادشده با مؤسسات و وزارتخانه‌های مذکور مبادرت به انعقاد قرارداد کنند، به دلیل ممنوعیت‌های قانونی اشاره‌شده قرارداد آنان معتبر نخواهد بود.



 اعتبار قراردا کار فعالیت‌ها و مشاغلی که تصدی آن مستلزم پروانه مخصوص است

تصدی برخی از مشاغل و پرداختن به بعضی فعالیت‌های شغلی مستلزم دارا بودن پروانه کار یا گواهی‌نامه معتبری از مراجع قانونی است. برای مثال برای پرداختن به شغل طبابت، عامل باید فارغ‌التحصیل رشته پزشکی و دارای دانش‌نامه معتبر باشد و چنانچه شخصی با مدارک جعلی، خود را پزشک قلمداد و جهت طبابت قرارداد کار با مؤسسه‌ای تنظیم کند، چون شخص یادشده حق دخالت در امور پزشکی را ندارد، قرارداد منعقده به علت ممنوعیت قانونی اشتغال وی به امور پزشکی معتبر نخواهد بود.

 وضعیت قرارداد کار مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی

به موجب ماده ۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹ مهر سال ۱۳۶۳ هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال وارد نوزده سالگی می‌شود مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد بود. لذا افرادی که در شرط سنی مذکور قرار می‌گیرند، موظفند با انتشار آگهی احضار، خود را به اداره وظیفه عمومی نیروی انتظامی معرفی کنند و چنانچه موعد آن گذشت، غایب محسوب خواهند شد. همچنین به موجب ماده ۶۲ قانون مزبور، استخدام مشمولان مزبور به طور کلی در وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و مؤسسات خصوصی بدون احراز شرایط داشتن معافیت دایم یا موقت ممنوع است.

 ممنوعیت مشاغل معین برای کارگران کمتر از هجده سال 

قانونگذار در مواد ۷۹ تا ۸۴ قانون کار به شرایط کار نوجوانان پرداخته و به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام را ممنوع اعلام کرده است .بر اساس این قانون، کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است.

ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد. ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت، زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است همچنین در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن برای  سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود.



 سایر ممنوعیت‌های قانونی

چنانچه مقررات مختلف هر عملی ممنوع اعلام شده باشد یا برای فاعل آن مجازات منظور شود، نمی‌توان کسی را برای انجام آن اجیر کرد و به طور کلی اجیر کردن نسبت به فعل مذکور ممنوع است؛ بنابراین نمی‌توان شخصی را برای ارتکاب جرایم اجیر کرد تا فی‌المثل اقدام به فروش اموال و اشیای ممنوعی مثل مواد مخدر، کشت خشخاش یا تولید اسلحه و مهمات کند و موارد یادشده و سایر مواردی که در مقررات جزایی منع شده است، نمی‌تواند موضوع قرارداد کار قرار گیرد و به دلیل ممنوعیت مانع از انعقاد قرارداد کار است.

برگرفته از حمایت