نگرانی کانون‌های وکلا از احتمال افزایش ظرفیت مرکز مشاوران قوه قضاییه
ابلاغ آیین‌نامه جدید ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه که در واپسین روزهای ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه صورت گرفت، نگرانی شدید کانون‌های وکلای دادگستری را در پی داشت، تا جایی که کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و اسکودا با صدور بیانیه مشترکی، این آیین‌نامه را مغایر با اصل تفکیک قوا اعلام کرده و خواستار الغای آن شدند.
علاوه بر ایرادهای قانونی که در این بیانیه و اظهارنظرهای مشابه پیشین نسبت به نحوه ایجاد و فعالیت‌های مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه وارد شده است، به‌نظر می‌رسد یکی از نگرانی‌های کانون‌ها، افزایش قابل توجه تعداد اعضای مرکز مشاوران قوه قضاییه است که در صورت ادغام این دو نهاد موازی در آینده، تأثیری مهم در نتایج انتخابات و تصمیم‌گیری‌ها خواهد داشت.
هرچند با رد شدن کلیات «لایحه جامع وکالت» کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۱۳۹۶، بحث‌های مربوط به ادغام یا الحاق کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه برای مدتی از مرکز توجه دور شد اما لزوم اخذ تصمیمی مشخص برای سرنوشت این دو نهاد همچنان حس می‌شود و با تصویب آیین‌نامه جدید مرکز مشاوران، ابعاد جدیدی پیدا کرده است.
در شصت و هشتمین جلسه هیأت‌مدیره دوره سی‌ام کانون وکلای دادگستری مرکز که در پنجم اسفندماه ۱۳۹۷ برگزار شد، ضمن طرح شنیده‌هایی درباره برگزاری آزمون جدید مرکز مشاوران با ظرفیت پذیرش بالا، اعضای هیأت مدیره راهکارهای موجود برای به تعویق انداختن اجرای این آیین‌نامه را بررسی کردند.
بخشی از مذاکرات این جلسه که دستور اول آن «نقد و بررسی آیین‌نامه اجرایی جدید ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه» بود و با حضور رئیس اسکودا برگزار شد، به شرح زیر است:
امینی: اولاً این آیین‌نامه درباره برنامه سوم توسعه است، ثانیاً برنامه سوم توسعه مدت اعتبارش منقضی شده است، ثالثاً این آیین نامه برخلاف قانون از واژه «وکلا» بهره برده است. تفاوت این آیین‌نامه با آیین نامه سابق این است که آیین نامه سابق تحت حکومت برنامه سوم بود، ولی چنین حکومتی بر آیین نامه فعلی نیست. دو نقد در میان است. نخست، تقویت نهاد موازی با کانون وکلا و دوم، افزایش نفرات ماده ۱۸۷ و نهایتاً ایجاد یک کانون بزرگ همانند کانون وکلا.
حجتی: من قبلاً نیز گفته‌ام که باید کمیسیون روابط قوا تشکیل شود و اگر تشکیل می‌شد، ما از تهیه پیش نویس این آیین نامه آگاه می شدیم، چرا که قرار بود افرادی که با قوای حاکم در ارتباط هستند در این کمیسیون حاضر باشند و با مقامات رایزنی بکنند. مطمئن باشید که پیش نویس این آیین نامه را خود مرکز مشاوران نوشته است.
امینى: زمانی که معاون رئیس قوه چیزی می‌نویسد و ایشان نیز امضا می‌کنند وجود کمیسیون تعامل قوا تأثیری ندارد.
طالع:این آیین‌نامه فراتر از قانون و در مقام قانونگذاری قرار گرفته و صلاحیت‌های بیشتری به این مرکز داده است و حتی برخی از مواد آن تحدید امنیت شغلی آن مرکز را نیز در پی دارد. به نظر می‌رسد ما باید نامه‌ای به مسئولین از جمله رئیس قوه قضاییه بنویسیم و رایزنی خودمان را ادامه دهیم و از جامعه دانشگاهی بخصوص اساتید و حقوقدانان تقاضا داریم به این موضوع پرداخته و موضوع را تجزیه و تحلیل نمایند و در رسانه‌ها بدان بپردازند.
شهبازی‌نیا: به نظرم باید دو کار بکنیم. اولاً راهکارهای حقوقی را بررسی کنیم که آیا می توانیم تأثیری روی آن از لحاظ حقوقی بگذاریم یا نه؟ راه دیوان عدالت که بسته است. مجلس نیز که به مصوبات قوه قضاییه ورود نمی‌کند. مسئله‌ای نیز از قبل مطرح بود که رئیس قوه نمی‌تواند آیین نامه وضع کند، ولی بیست سال پیش شورای نگهبان در این باره عقب نشینی کرد. شاید بهتر باشد که کارگروهی ایجاد بشود تا آیین نامه را بررسی کند. دوم مسئله سیاست است. باید یک سیاست درازمدت داشته باشم. ادامه این آیین نامه آسیب جدی تری دارد. اگر ما این ماجرا را در این دوره حل نکنیم، بعداً حلش دشوار خواهد بود. این آیین نامه هر قدر ادامه‌دار بشود، چون بر تعداد اعضای مرکز مشاوران افزوده خواهد شد، حل مشکل سخت تر می‌شود و سفره وکلا را نیز محدود می‌کند. باید طرحی دو فوریتی به مجلس بدهیم تا مرکز مشاوران به ما ملحق شوند. چون من امیدی ندارم که با تیم فعلی قوه قضاییه مسئله حل بشود. راهکار کوتاه مدت به کار نخواهد آمد. اولاً فرصتی برای حل مشکل ندارند؛ ثانیاً، اراده‌ای برای حل این مشکل نیز ندارند. روی این مسائل نباید وقت گذاشت، ولی بر روی تیم جدید می‌توان کار کرد و باید شروع کنیم به برگزاری جلسات با قوه. به نظرم باید تیم جدید را قبل از اینکه وارد کار بشوند قانع کرد که فعلاً آیین‌نامه اجرا نشود. باید نامه‌ای آماده بشود که کاملا آن را با قانون اساسی، قانون عادی، نهاد وکالت و وکلا بررسی کند و نهایتاً توسط رؤسای کانون وکلا و بزرگان کانون امضا بشود. الان وقت انجام مصاحبه‌ها و تأثیر بر فضای عمومی است، باید برگردیم به اصل این موضوع. ما باید اساس نادرست این کار ناصحیح را که برای زمانی موقت بوده است بیان کنیم. این فضاسازی‌ها روی تیم فعلی مؤثر نخواهد بود، ولی بر تیم بعدی تأثیر خواهد داشت. تبصره ماده ۴٨ نمونه خوبی است.
کوشا: وضع در تبصره ماده ۴٨ بدتر شد. از دادسرا به دادگاه تسری‌اش دادند.
کشاورز: پیام های این آیین نامه چنین است: اولاً دائمی شدن ماده ١٨٧ به اعتبار بند «چ»… ثانیاً در این آیین نامه، مشاور، وکیل پایه یک و پایه دو و کارآموز را دربر می‌گیرد. مؤسسه مشاوره حقوقی نیز داریم که در جایی غیر از مکان ثبت شده‌‌اش حق کار ندارد. آیین نامه مسئله تمرکز را نیز در نظر گرفته است. بحث دریافت حق عضویت و مالیات نیز که الان تقریباً مسکوت است اینجا رسمی می‌شود. این آیین نامه باعث می شود که دکان محدود مرکز مشاوران به دکانی شش دانگ تبدیل شود. توجه کنید که هر مسئله‌ای که درگیر پول بشود، بعداً برخورد با آن بسیار دشوار و سخت خواهد شد. ما ممنوع کرده بودیم که وکلا با اعضای مرکز مشاوران پرونده بگیرند. الان طبق این آیین نامه اعضای مرکز مشاوران نمی توانند با وکلا دادگستری کار کنند. یعنی در حال حذف کانون‌های وکلا دادگستری هستند. این آیین نامه شخصیت حقوقی مستقلی نیز تشکیل داده است که مبنای حقوقی‌اش مشخص نیست. به نظرم ما باید اعضای مرکز مشاوران را به کانون بیاوریم و طرح الحاق را پیش ببریم.
امینی: ما را به جایی می برند که خواهش کنیم آنان به ما ملحق شوند.
کوشا: وقتی رییس اسکودا با رییس مرکز مشاوران عکس می‌اندازند، یعنی متوجه نیستیم که آنها در حال فریب دادن ما هستند. هدف اینان این است که تعداد اعضای مرکز مشاوران را بالا ببرند. من به این اقدام رییس اسکودا و به حضور در آنجا و عکس گرفتن که عقب نشینی بود اعتراض کرده‌ام. ما در بدنه کانون سیاست‌گذارى و آینده‌نگری نداریم و بعداً متوجه می‌شویم که فریب خورده‌ایم. وقتی مسئولان قوه قضاییه عوض می‌شوند برخى از مشاوران و معاونانشان اقداماتی عجیب می‌کنند. با اینکه رییس مرکز امور مشاوران از این آیین نامه آگاه بود، هرگز نگفت که می‌خواهند هر سال آزمون برگزار کنند.می‌خواهند مرکز مشاوران را قوی کنند تا در صورت ادغام در انتخابات کانون پیروز شوند. به نظرم باید با رئیس قوه جلسه‌ای بگذاریم.
جندقی: قبلاً در جلسه‌ای که در اتحادیه داشتیم اکثریت رأی دادند که گروهی که در پنج سال اول وارد مرکز مشاوران شده‌اند با کانون ادغام بشوند. قرار شد دکتر شهبازی‌نیا مسئله را پیگیری کنند و در مرحله دوم افرادی که پس از پنج سال آنجا پروانه گرفته‌اند با شرایطی به ایشان پروانه بدهیم. طرف مقابل دید که کانون ها مسئله را به تعویق می‌اندازند و نهایتاً این آیین‌نامه را وضع کردند. تفکر تضعیف کانون از اول انقلاب بود. تا زمانی که این تفکر تغییر پیدا نکند چیزی درست نخواهد شد.
امینی: در جلسه‌ای در مجلس که رییس مرکز امور مشاوران نیز بودند ایشان به یکى از نمایندگان کانون گفتند که شما طرح جامع را از دستور کار مجلس خارج کردید و الان باید این پیامدها را بچشید. پیش نویس نامه‌ای که دکتر حبیبى تهیه کرده‌اند قرائت مى شود و بررسی خواهیم کرد. ما محکم ایستاده‌ایم و اعضاى هیأت مدیره پشتیبانی خواهند کرد.
ضرابی: باید ببینیم که درباره پیشنهاد الحاق مرکز مشاوران با کانون چه سیاستی داریم؟ پنج سال دیگر ایشان بیشتر از ما خواهند شد. تصور این مسئله برای من به عنوان عضو هیأت مدیره سخت است ولی اگر می‌خواهیم اجرایی اش بکنیم، یک بار برای همیشه باید در این باره تصمیم بگیریم.
امینی: اراده جامعه وکالت مبنی بر الحاق در همه دوره ها بوده است و الان مرکز مشاوران می خواهد تعداد اعضایش را بالا ببرد تا در صورت الحاق در انتخابات کانون تأثیر بگذارند. الان به دنبال مصادره و هویت ما هستند و من شدیداً اعتراض و پیگیری خواهم نمود.
آقایی: سه تن از دوستان مرتبط با مرکز مشاوران چند نکته به من گفتند. یکی اینکه مرکز قصد جدی برای برگزاری آزمون دارد و قصد دومشان این است که تعداد را بسیار بالا بگیرند. اولین پیشنهادم این است که رایزنی بشود که این اتفاق عاجل نیفتد. یعنی به زودی نتوانند آزمون برگزار کنند. باید با خود رئیس مرکز نیز صحبت کنیم. نکته بعدی این است که همان طوری که گفتم مرکز از حیث اداری و مالی برای قوه قضاییه مشکل به وجود آورده است. بهتر است که در قالب الحاق، ایشان را بپذیریم، ولی بگوییم که باید در قالب کانون وکلا مسئله مدیریت شود.
حجتی: برنامه‌ی بلعیدن کانون توسط مرکز مشاوران از قبل بوده است و الان به صورت غیرمستقیم و با این آیین‌نامه در حال پیش رفتن است. کانون کارشناسان همین دغدغه ما را دارد… نکته بعدی بحث سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری است. یعنی اگر عضوی را تعقیب انتظامی کنند، تصمیمشان در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نخواهد بود.
امینی: جالب است که تصمیمات کانون وکلا در دادگاه انتظامی قضات قابل بررسی است ولی تصمیمات ایشان قابل رسیدگی در هیچ کجا نیست…
برگرفته از اختبار
ثبت ديدگاه